aren

115 عائلة عراقية تغادر مخيم «الهول» إلى بلادها…والمحكمة الأوروبية تنظر بقضية إعادة فرنسيتين
الخميس - 30 - سبتمبر - 2021

التجدد+(وكالات)

 قال مسؤول في مخيم الهول شمال (شرق سوريا)، إن 115 عائلة عراقية غادرت إلى مخيم «الجدعة» في محافظة نينوى بالعراق. وأضاف المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لقناة (روسيا اليوم)، أن «115 عائلة عراقية من قاطني مخيم الهول غادرت الى مخيم الجدعة في نينوى بحافلات كجزء من آلية العمل القائمة بين بغداد والإدارة الذاتية لاستعادة الرعايا العراقيين والذين يتجاوز عددهم الـ”ثلاثين ألف” من بينهم (نساء وأطفال)».

المحكمة الأوروبية تنظر بقضية إعادة فرنسيتين

وفي سياق متصل، تبدأ المحكمة الأوروبية العليا لحقوق الإنسان، النظر في قضية مواطنتين فرنسيتين، تقطنان في “مخيم الهول”، الذي يضم عوائل تنظيم “داعش” في سوريا

ووفق وكالة “فرانس برس” ، تنظر الدائرة العليا للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان،حاليا، في التماسات عائلتين ، تطالبان فرنسا بإعادة ابنتيهما المتزوجتين من جهاديين ، وأطفالهما المحتجزين لدى القوات الكردية في سوريا.

وقد غادرت الشابتان فرنسا في عامي 2014 و2015 على التوالي نحو سوريا ، حيث أنجبتا عدة أطفال، وهما محتجزتان معهم منذ مطلع عام 2019 في مخيمي “الهول” و”روج” لدى القوات الكردية في شمال (شرق سوريا)، ويبلغ عمرهما الآن 30 و32 عاما.

ونقلت الوكالة الفرنسية عن محاميي العائلتين (ماري دوسيه ولوران بيتيتي)، قولهما قبيل الجلسة: “ننتظر من المحكمة أن تدين فرنسا لانتهاكها التزاماتها، لأننا نعتبر أن فرنسا تعرض الأطفال والوالدتين لمعاملة لا إنسانية ومهينة” من خلال عدم إعادتهم إلى الوطن. وأضافا أن “هؤلاء الأطفال ضحايا حرب ويجب أن تحاسب الوالدتان على أفعالهما في البلد الوحيد الذي يمكن محاكمتهما فيه، وهو فرنسا”.

واعتبر المحاميان، أن باريس مسؤولة عن انتهاك الحق في الحياة الأسرية “طالما أن المرأتين وأطفالهما لا يمكنهم الوصول إلى أبويهم وأجدادهم”، كما شددا على أن الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحظر على الدولة منع عودة مواطنيها إلى أراضيها.

وكان القضاء الإداري ، ثم مجلس الدولة الفرنسيان قد أعلنا أنهما غير مؤهلين للنظر في القضية، معتبرين أن تنفيذ عملية الإعادة إلى الوطن على أرض أجنبية ليست ضمن اختصاصهما بل “تعتمد على سير العلاقات الدولية لفرنسا”. وبالتالي، صار الأمر الآن في عهدة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لاتخاذ قرار بعد استنفاد جميع السبل القضائية في فرنسا، بحسب ما نقل موقع “الحرّة”.

وفي علامة على أهمية القضية، فقد تم اعتبارها ذات أولوية ، وستنظر فيها الدائرة العليا للمحكمة المكونة من 17 قاضيا بقيادة (روبرت سبانو)، رئيس هذه المحكمة الأوروبية.