Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد الاخباري
قالت قناة “روسيا اليوم” ، إن وزير التربية السوري السابق ، “هزوان الوز”، ما زال في الاراضي السورية، نافية في الوقت ذاته، أن يكون معتقلا.
“الوز”
ونقلت القناة ، الأربعاء ، عن “مصدر” مقرب من الوزير المتهم بقضايا فساد واختلاس، قوله: إن “ما يشاع عن مغادرته البلاد غير صحيح”، نافيا بشكل قطعي ما تداولته بعض المواقع والصفحات ، بأنه غادر البلاد خشية الملاحقة، كذلك نفى أن يكون معتقلا. ووفقا للمصدر ، الذي لم تسمه القناة، فإن الوزير و(عائلته) ما زالوا في سوريا، مضيفا بأن “السلطات المختصة تحقق بالملف”، وأن النتائج ، ستنشر حال التوصل إليها. كما نفى ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي ، حول المبالغ الضخمة ، سواء من حيث القيمة ، أو من حيث ماهية تلك المبالغ، زاعما ، بأن كل هذا غير “صحيح”. وقال: “إن القرار هو حجز احتياطي على أموال مجموعة من الموظفين، وذلك ريثما ينتهي التحقيق بعدد من القضايا والعقود”.
وتناقلت مواقع ، وصفحات إخبارية ، نبأ اختلاس وسرقة (350 مليار) ليرة سورية من قبل الوزير،فيما تحدثت (أخرى) عن قضايا فساد كبيرة، تشترك فيها (140) شخصية بين (مسؤول وتاجر).
بالسياق ، وعلى هامش مشاركته في حفل إطلاق شهادة سلطة التصديق الالكتروني الوطنية ، قال وزير المالية ، الدكتور “مأمون حمدان”، وذلك ردا على سؤال ، فيما إذا تم إصدار قرارات حجز بحق موظفين ومسؤولين في وزارة التربية (حاليين وسابقين) ، وانه قام بتوقيعها، باعتباره وزيرا للمالية، بين “حمدان” أن الحجز ، وقع فعلا، وهو حجز احتياطي، ريثما تحرك الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش، دعوى أمام القضاء، والتي يجب أن تكون ضمن مهلة محددة، بحق الذين طالتهم قرارات الحجز ،حيث يصبح الأمر بيد القضاء، مؤكدا “حمدان”، أن الأمور تسير وفق القانون، وكل ما يجري أصلا، هو تطبيق للقوانين.
وزير المالية ، أضاف أنه وقع على قرارات حجز احتياطي ، ولكنه ابدى استغرابه من الرقم الذي يطرح عن فساد بـ”350 مليار” ليرة ، مستنكرا من أين أتى الرقم ؟!! ، مؤكدا أنه لم يطلع على هكذا رقم؟.
وقال حمدان لموقع “الاقتصادي” المحلي السوري، الثلاثاء-17 من أيلول\ سبتمبر، إن ما أشيع على مواقع التواصل الاجتماعي عن تورط (الوز)، بقضية فساد ، قيمتها 350 مليار ليرة سورية غير دقيق، معتبرًا أن “الرقم مبالغ فيه بشكل كبير”. وتحدث حمدان عن كيفية الحجز على أموال شخص في حال وجود قضية فساد، مؤكدا أن الأموال التي تستعيدها الدولة عند إثبات الفساد ، تعود إلى الخزينة.
وتزامن ذلك مع اعتبار رئيس الحكومة،عماد خميس، أن “ما يثار حول ملف التربية يقف خلفه المتضررون من الملف”. وأضاف خميس، “لكن الأرقام التي طرحت بجنون لا أعرف من أين جاؤوا بها”، وذلك خلال اجتماع المجلس العام لاتحاد العمال، بحسب موقع “الوطن أونلاين”.
https://www.alwatanonline.com/?p=115945
وكانت صفحات محلية، تداولت على مواقع التواصل الاجتماعي ، صورة “قرار” حجز احتياطي على الأموال المنقولة، وغير المنقولة لوزير التربية السابق، (هزوان الوز، وزوجته إيرينا الوز)، إضافة إلى عدة أسماء.
ويظهر في صورة القرار ، كذلك حجز الحكومة على أموال معاون وزير التربية الحالي، “سعيد خرساني”، وعدد من المتورطين ، بعقود مشتبه بـ “فسادها”، تقدر قيمتها بنحو 350 مليار ليرة سورية.
وأكد “حمدان”، أن فتح ملفات الفساد ، ليس أمرا طارئا أو جديدا، وخاصة في قطاع التربية، لكنه أخذ ضجة إعلامية ، أكبر من غيره، نافيا في الوقت نفسه ، الحجز على أموال (رجال أعمال) سوريين.
وكان رئيس الوزراء ، عماد خميس، وعد بمحاسبة شخصيات متهمة بملفات فساد، وذلك خلال حديثه أمام مجلس الشعب،الأحد الماضي،قائلا إن الحكومة ستكشف عن“محاسبة أسماء ستفاجئ الجميع خلال الأسابيع المقبلة”، مشيرا إلى أنها ستعمل أيضًا على معالجة ملفات فساد، سيتم نشرها تحت قبة المجلس.