Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد الاخباري – (خاص) مكتب واشنطن
كشفت (تقارير صحفية) في سويسرا ، أن ألمانيا صدرت مواد كيماوية ، دخلت في إنتاج أسلحة كيماوية في سوريا. وكتبت صحيفة “زونتاغس تسايتونغ” السويسرية ، الصادرة يوم الأحد (الرابع من يوليو/ تموز 2021) ، أن هذه المواد ، تم الحصول عليها عن طريق طلبية ، قدمتها شركة (إم بي آي) للأدوية في سورية لشركة سويسرية في (بازل)، مملوكة لشركة (برينتاغ) الألمانية. وأضافت الصحيفة ، أن شركة (إم بي آي) لم تحصل سوى على نحو 20% من الكمية المطلوبة ، مشيرة إلى أن من غير المعروف ما حدث مع الكمية الباقية.
من جانبها، أكدت الشركة السويسرية ، أن توريد هذه المواد لم يتعارض مع القانون الساري، وكانت توريدات شركة (برينتاغ) إلى الشركة السورية قد احتلت عناوين الصحف قبل ثلاثة أعوام. وقالت الشركة الأم برينتاغ في مدينة “إيسن” في غرب ألمانيا ، إن الطلبية تعلقت بالمواد الكيماوية (الأيزوبروبانول وديثيلامين)، مشيرة إلى أن الشركة السورية (إم بي آي) ، كانت تسعى لاستخدام هذه المواد لإنتاج أقراص مسكنة للآلام. وحسب معلومات الصحيفة، فإن هذه المواد تم توريدها من دويسبورغ (غرب ألمانيا) إلى بازل حيث تقع الشركة السويسرية المملوكة لبرينتاغ.
ويمكن لهذه المواد ، أن تنتج أيضا مادة “السارين” الحربية الكيماوية، وقد قُتِلَ بهذه المادة السامة مئات الأشخاص في سوريا في هجمات وقعت في سوريا منذ عام 2013، حسب تقارير أممية.
وقالت (برينتاغ) في رد على سؤال لوكالة الانباء الألمانية (د.ب.أ) عن هذا الموضوع : إن “توريد المادتين تم بالتوافق مع القانون الساري” مشيرة إلى أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد السويسرية أكد الالتزام بتعليمات التصدير إلى شركة “إم بي آي”، كما أن مكتب وكيل وزارة الاقتصاد راجع الواقعة مرة أخرى بشكل شامل في 2018 ،”ولم يستدل على ارتكاب سلوك خاطئ فيها”.
فضيحة تعصف بمنظمة حظر الاسلحة الكيميائية
وكانت ظهرت معلومات جديدة وكثيرة ، تؤكد بطلان الادعاءات الغربية بتورط الحكومة السورية في شن هجوم بأسلحة كيميائية، في تعمد واضح من قبل الحكومات الغربية ، تزييف أدلة من أجل تبرير اعتدائها العسكري على سوريا.
وقد تزعزعت مصداقية “منظمة حظر الأسلحة الكيميائية”، إثر سلسلة تسريبات من (كاشفي أسرار) ، أظهرت أن هذه المنظمة ، التابعة للأمم المتحدة، تعمدت تحريف الوقائع بشأن هجوم كيميائي مزعوم وقع في “دوما”- قرب دمشق عام 2018. حيث يشير هذا التحريف إلى أن كبار مسؤولي هذه المنظمة الدولية، رضخوا لضغوط حكومات غربية.
وهذا ينطوي على مضامين خطرة؛ لأن (الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا)، شنت ضرباتها الجوية ضد سوريا في أبريل/نيسان 2018، بذريعة «معاقبتها» على استخدامها المزعوم لأسلحة كيميائية ضد مدنيين.
وقد شنت الدول الغربية الثلاث هذه ، الضربات على الرغم من اعتراضات (روسيا)، وأيضا على الرغم من أدلة جمعها “محققون مستقلون”، أظهرت أن حادثة الأسلحة الكيميائية في (دوما)، كانت عملاً مفتعلاً ، دبرته مجموعات مقاتلة معادية للحكومة السورية.
والتقارير اللاحقة ، التي نشرتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية خلال عامي 2018 و2019 ، حرفت وقائع الحادثة ( التي تعد نموذجا للتضليل بهذا الملف) ، بهدف توريط الحكومة السورية، وأيضا بهدف تبرير الضربات الجوية «الانتقامية»، التي شنتها القوى الغربية ضد سوريا. ولكن في 14 ديسمبر/كانون الأول 2019، نشر موقع «ويكيليكس» المتخصص في نشر فضح الأسرار، مراسلات داخلية لمنظمة حظر الأسلحة الكيماوية ، حصل عليها الموقع من خبراء في المنظمة، أظهرت أن مسؤولين كباراً في مقر المنظمة في (لاهاي) بهولندا ، «تلاعبوا» بالتقارير الميدانية ، التي تسلموها من خبراء المنظمة في سوريا.
وتظهر تسريبات «ويكيليكس» ، أن أدلة مهمة حذفت من تقارير خبراء منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، وهي أدلة تثير شكوكاً حول مصداقية الدول الغربية ، التي ادعت أن الحكومة السورية هي المسؤولة عن الهجوم الكيميائي في (دوما). وهذا يبين أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ، انخرطت في عملية تشويه متعمد، من أجل تبرير الضربات الجوية الغربية.
والاستثناء المشرف لهذا التزييف ، كان معد الأخبار في قناة «فوكس نيوز» الإعلامية الأمريكية “تاكر كارلسون”، الذي بث سلسلة تقارير بشأن هذه الفضيحة، وكذلك الصحفي البريطاني المخضرم “بيتر هيتشنز”، الذي أسهم في كشف الفضيحة عبر صحيفة «ذا ميل أون صنداي».
وباستثناء هذين (المصدرين الإخباريين)، فإن وسائل الإعلام الغربية الرئيسية ، تجاهلت الوقائع وتعمدت التحريف والتشويه، وبالتالي أخلت بواجب الأمانة الإعلامية التي يراد منها إطلاع الرأي العام على الوقائع والحقائق، وكذلك محاسبة الحكومات في حال استغلت سلطتها من أجل التحريف ، والتزوير في الإعلام.
وللمقارنة، فإن كبريات وسائل الإعلام الأمريكية، انشغلت على نطاق واسع في قضية تورط الرئيس دونالد (ترمب) في فضيحة محتملة ، يمكن أن يحاكم عليها أمام الكونغرس، وأن يقال من منصبه في حال إدانته. وتتعلق هذه الفضيحة بما يقال عن إن (ترمب) ، كان طلب من حكومة أوكرانيا، كشف أي معلومات لديها يمكن أن تورط نائب الرئيس السابق – حينها- “جو بايدن” في فضائح فساد مرتبطة بمصالح أعمال لابنه في أوكرانيا، وذلك لأن بايدن (الرئيس الحالي) ، والذي كان هو المرشح الديمقراطي للرئاسة ، والمرجح أن ينافس ترمب في الانتخابات الرئاسية عام 2020.
وجوهر الفضيحة (الآن)، هو أن وسائل الإعلام الأمريكية الرئيسية هذه، تتجاهل الوقائع في قضية الهجوم الكيماوي المزعوم في سوريا عام 2018، وبالتالي فإنها يمكن أن توفر ذرائع لتبرير العمل العسكري ضد سوريا. وهذا يشكل خداعاً؛ بل يمكن أن يشكل تورطاً في جريمة حرب ضد سوريا، وكل ذلك ، يشكل تستراً على فضيحة منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.