هذا ما أكده وشدد عليه وزير الدفاع التركي الجنرال خلوصي أكار، معتبراً أن بلاده ستُواصِل «الوقوف إلى جانب (أَشقّائِها) في ليبيا, حتى تحقيق السلام والطمأنينة والأمن.. كما فَعلَت في سوريا»..
وإذ يلتقي تأكيد الوزير التركي المُقرَّب من رئيس البلاد وموضع ثقته, بعد أن «كافأه» الأخير بترقيته إلى وزير للدفاع, إثر عدم مُشاركتِه في انقلاب 15 تموز 2016، يلتقي مع ما يواصِل الرئيس أردوغان الإشارة إليه يومياً, بأنًّ تركيا لن تتراجع على «الإطلاق».. عن «الاتفاقين» اللذين أبرمتهما مع حكومة السرَّاج, ونفيه أن يكون في مُذكرتَي التفاهم أيّ وجه يتعارض مع «قوانينا» والقانون الدولي, في الوقت ذاته الذي لا يتوقّف عن التلويح بالتدخل العسكري وإرسال قوات عسكرية لمساندة قوات السرَّاج, خصوصاً ما سرّبته وسائل الإعلام المق?بة من الرئاسة التركية.. بأن التدخل العسكري التركي بات وارداً, على ضوء استعداد قوات حفتر مهاجمة مدينة مصراته, بدعم إماراتي ومصري وسعودي وفرنسي وإسرائيلي ويوناني, حرفياً ما نشرته صحيفة «يني شفق» الأحد الماضي.. فإنّنا سنكون أمام مُغامرة تركية جديدة, قد تكون أنقرة حسبتها جيداً, أو أَخضعَتها لقراءات وتحليلات عميقة ومستفيضة, إلاّ أنها ليست بالضرورة تتطابَق مع الواقع والمعطيات الميدانية, إن لجهة قدرة المؤسسة العسكرية التركية على تحقيق إنجاز يذكر في جبهة بعيدة, أم لجهة معرفة حجم وعدد القوى والدول والجهات التي سيست?عيها تدخّل تُركي في شأن إقليمي مُعقَّد, وميدان حرب مفتوحة منذ ثماني سنوات يَعجّ بالمتنافسين الإقليميين والدوليين, وخصوصاً الساعين تحقيق مكاسب جيوسياسية وأخرى نفطية وثالثة عسكرية.
ماذا عن النموذج «السوري» في لعبة التوسّع التركي المفتوحة؟
تبرز في تصريحات الجنرال التركي خلوصي أكار حال «إنكار» واضحة, عندما يواصل المسؤولون الأتراك التلطّي خلفها, خاصة في ما يتعلق بالأزمة السورية. ثحي لم يَعد هناك اثنان يختلفان أن «العبث» التركي بالمشهد السوري, وما أخذته أنقرة على عاتِقها من مهمات قذرة لإسقاط الدولة السورية والتسهيلات غير المحدودة التي قدمتها للجماعات الإرهابية, والمؤامرات التي حاكتها بالتعاون مع دول إقليمية ودولية وبخاصة عربيّة وأميركية, ناهيك عن احتضانها مجموعات جهادية تكفيرية وأخرى إسلاموية اختارت الإرهاب وسيلة لتحقيق أهدافها العثمانية, أسهمت?كلها في المآسي والكوارث التي لحقت بالشعب السوري ودولته وجيشه, فضلاً عن تدمير اقتصاده ونهب ثرواته وتفكيك وتهريب مصانعه وتشريد الملايين من أبنائه.
فإذا كان هذا ما يَعِد به الجنرال التركي الشعب الليبي الشقيق، فإننا سنكون أمام كارثة مُتدحرِجة أخرى, نحسب ان شعب ليبيا العربي المنكوب غير قادر على احتمالها بعد سنوات طويلة, من النزف والقتل والمآسي التي ألحقتها الميليشيات المحلية المدعومة من دول عربية وغربية, فضلاً عن جرائم الحرب التي ارتكبِها الأطالِسة من الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا ودول أخرى تزعم الدفاع عن ليبيا وشعبها، فيما هي ضالِعة في نهب ثرواته النفطية واستغلال موقع بلاده الاستراتيجي.
“الرأي”الأردنية