Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد – مكتب اسطنبول
تقدمت مؤسستان حقوقيتان بملف ضخم يحوي 4000 صفحة يتضمن شهادات ووثائق وإفادات شهود، إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي تتهم حكومة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بارتكاب انتهاكات واسعة خلال السنوات الأخيرة بعضها يرتقي إلى جرائم_حرب وجرائم ضد الإنسانية في تركيا.
والمؤسستان هما ‘محكمة تركيا’ الحقوقية وشركة المحاماة Van Steenbrugge Advocaten ومقرها بروكسل.
وبحسب مصادر متطابقة من المتوقع أن يقرر مدعي عام الجنائية الدولية كريم خان ما إذا كان سيفتح تحقيقا ضد الحكومة التركية بعد فحص الملف المقدم للمحكمة الذي تم العمل عليه لفترة تتجاوز العام.
وبحسب مؤسس شركة المحاماة يوهان فان ديلانوت فإن الوثائق تشمل 463 من ضحايا التعذيب و59 شخصا تعرضوا للاختطاف ونقلهم إلى تركيا أو من خارجها من دول مختلفة من العالم و209 أشخاص يعيشون خارج البلاد ممن سحبت منهم جوازات سفرهم بعد محاولة الانقلاب الفاشل في صيف العام 2016.
وشن أردوغان حملة تطهير واسعة بعد المحاولة الانقلابية الفاشلة تعرض خلالها أكثر من 200 ألف شخص لسوء المعاملة ووصفت تلك الحملة بالعشوائية وانتقدها المجتمع الدولي محذرا من ارتكاب السلطات التركية انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان، فيما ترددت حينها عن حالات اختفاء قسري.
وكشفت صحيفة الغارديان البريطانية أن وفدا من خبراء القانون الأوروبيين يدعمون مسار التحقيق في الانتهاكات المنسوبة لحكومة حزب العدالة والتنمية وأنهم طالبوا بالنظر في ممارسات من بينها تلك التي تعرض لها معارضون أتراك.
وبحسب الصحيفة البريطانية يتضمن الملف الذي سيتم تسليمه للمدعي العام للجنائية الدولية يتعلق بعمليات اختطاف واختفاء وترحيل قسري لأشخاص تمت في عدد من البلدان من بينها الغابون وكينيا وكمبوديا وبلغاريا ومولدوفا وألبانيا ومنغوليا وسويسرا.
وبحسب المصادر ذاته فإن من بين أعضاء مؤسسة ‘محكمة تركيا’ الطرف في الشكوى، رئيس المحكمة الدستورية البلجيكية سابقا وكذلك البروفيسور مارك بارون بوسويت الرئيس السابق للجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ورئيس رابطة القضاة الأوروبيين مارياروساريا غوغليلمي. وتتكون هذه الرابطة من 23 منظمة من 16 دولة وتمثل 18 ألف قاض ومدع عام.
وهذه هي المرة الأولى التي ستتسلم فيه المحكمة الجنائية الدولية ملفا بهذا الحجم يتضمن اتهامات صريحة لحكومة الرئيس أردوغان بارتكاب انتهاكات واسعة خاصة بعد محاولة الانقلاب الفاشل في 2016.
وسبق أن تعرضت الحكومة التركية لانتقادات غربية واسعة بسبب حملة التطهير العشوائية التي اعتقل فيها عشرات الآلاف بمجرد الشبهة وتم تسريح آلاف الموظفين من وظائفهم بمجرد شبه الانتماء لشبكة فتح الله غولن التي تتهمها أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب الفاشل.
وتسببت تلك الحملة في عقاب جماعي لآلاف العائلات وصنعت مآس اجتماعية كثيرة، بينما تعج السجون التركية بآلاف المعتقلين كثير منهم دون تهم أو أدلة تثبت صلتهم بالمحاولة الانقلابية.
واعترفت السلطات التركية بأن الحملة ربما شابها بعض الفوضى والاعتقالات العشوائية، لكن الحملة مستمرة إلى اليوم داخل وخارج تركيا.