aren

مقاربات جديدة للأزمة السورية \\ كتابة : محمد سلامة
الجمعة - 14 - ديسمبر - 2018

 

سورية

السياسة الخارجية الأردنية تجاه الأزمة السورية تأخذ مقاربات سياسية جديدة تعتمد على وقائع الميدان على الأرض، وبما يحفظ وحدتها السياسية ويعيدها إلى موقعها في مؤسسات العمل العربي المشترك، وهنا نحدد أسس جديدة للتعامل مع المستجدات الراهنة للحل السياسي نلخصها بالآتي:

وزير الخارجية أيمن الصفدي خلال لقائه مع مبعوث الأمم المتحدة ستيفان دي ميتسوا أكد ضرورة تبني مقاربات جديدة لحل الأزمة السورية استنادا إلى الوقائع الميدانية على الأرض وبما يعني التعامل مع النظام السوري الذي نجح في إسقاط المعارضات السياسية والمسلحة ووصم بعضها أو أغلبها بالإرهاب، وفي هذا صورة أخرى لما يمكن أن تنتهي إليها مسارات الأزمة السورية سياسيا وأمنيا وبما يعيد كامل الجغرافيا إلى النظام في دمشق.

الوزير الصفدي كان واضحا في تحديد المقاربات الجديدة بالحفاظ على وحدة سوريا وإعادة الاستقرار السياسي والأمني إليها، وزاد على ذلك بأنه ثمة غياب غير مقبول للدور العربي في جهود حل الأزمة والأخذ بعين الاعتبار الحقائق على الأرض مشددا على ضرورة أن يوقف القتل وينتهي الدمار وان تستعيد سوريا عافيتها ودورها ركنا أساسيا من أركان الاستقرار في المنطقة ومكونا في منظومة العمل العربي المشترك.

السياسية الأردنية تتبنى مسارات الحلول الواقعية للأزمة السورية وفق معطيات الميدان واستنادا إلى المصالح المشتركة بين البلدين الشقيقين، فايقاعات المشهد السياسي تفرض على المعارضات السياسية والمسلحة القبول بما يتوافق عليه إقليميا ودوليا، خاصة وأن الداعمين لهما قد تلاشوا، وان الرؤية السورية _الروسية تفرض حضورها في جميع مراحل اللقاءات سواء في استانة أو جنيف أو سوتشي، فاميركا تنظر إلى مصالحها وتحاول تجنب اغضاب الأتراك، وواضح أن التوافق الإقليمي والدولي يميل لصالح النظام في دمشق.

المقاربات السياسية التي حددها الوزير تتلاقى في جوانبها مع الموقف الدولي، ولا بد من تنازلات سورية تجاه ملفات اللاجئين والتعامل مع بعض فصائل المعارضة المسلحة ووقائع الميدان في إدلب وريف حلب الشمالي، خاصة وأن الأكراد خسروا رهاناتهم على أميركا وبعض حلفاء المنطقة، وباتوا ينتظرون النهايات لما يتم التوصل إليه من تفاهمات ما بين موسكو وواشنطن وأنقرة.

الأزمة السورية تمر بمرحلة حاسمة في مسارها الأمني والسياسي، فالمقاربات الجديدة في غالبيتها لصالح النظام السوري وعلى المعارضات السياسية والمسلحة أن تتوقف عن مطالبها في تعديل الدستور وادخلها بصلب العملية السياسية، فالحفاظ على وحدة الأراضي السورية وإعادة الاستقرار السياسي والأمني أهم من أي شيء في هذه الظروف، فالإعاقات لبعض القوى المسلحة لن تصمد، خاصة وأن التوافق الإقليمي والدولي يؤشر على ضرورة إنهاء الأزمة وفق معادلة سياسية صياغتها دمشق وتحقق لها ما أرادت.

“الرأي” الأردنية