aren

ما بعد الإسلام الأصولي : الدور الإصلاحي للإسلام الغربي \\ بقلم : جهاد الزين
السبت - 9 - مارس - 2019

 

بمناسبة صدور كتاب جهاد الزين: “المهنة الآثمة. نقد تجربتي في الكتابة السياسية” ، دعا “مركز الشيخ ابراهيم بن محمد آل خليفة” ، الزميل الزين إلى إلقاء محاضرة بمقره في البحرين.

هنا نصها:

شكرا جزيلاً لسمو الشيخة مي آل خليفة على اهتمامها ودعوتها الكريمة وشكرا على استضافتي في هذا المركز وهذا الحي التراثي المجدَّد بإبداع وأناقة وفعالية، هنا في البحرين، البلد الحقيقي كما أحب أن أسميه قياسا بتاريخه القديم والمعاصر في الثقافة والسياسة والاجتماع.

هل كان من الأدق أن يكون موضوع محاضرتي اليوم هو: بعض تحولات الثقافة السياسية الغربية في الثقافة العربية بدل أن يكون بعض تحولات الثقافة السياسية العربية؟ بعد هذا الاستدراك يجب أن أوضح بسرعة أن الجهة الكريمة الداعية تركت لي بالأساس اختيار الموضوع عندما سألتُها عن الموضوع الذي تريدني أن أتحدث به. فقالت نحن نترك للضيف هذا الاختيار. هكذا كان… اخترتُ موضوع تحولات الثقافة السياسية العربية ثم وجدتُ نفسي من البداية أنقلب عليه، وهاجسي محاولة الدقة، فجاء هذا التغيير يجعل حالتي طريفةً بعض الشيء وتشبه وضعَ ذلك الوزير اللبناني الذي كتب سؤالا وطلب من الصحافي الذي يقابله أن يطرحه عليه فطرحه الصحافي وإذا به يبدأ جوابه بقوله للصحافي نفسه: أهنِّئك على هذا السؤال!

وإذ أحرص على التمييز بين الإسلام السياسي، وكل العالم المسلم دول إسلام سياسي بمعنى ما، وبين الإسلام الأصولي الذي ولدت نواتُه مع تأسيس حركة الإخوان المسلمين عام 1928 وانفجرت ديناميّتُه مع الثورة الإيرانية عام 1979، فلأنه من الضروري منع استمرار احتكار هذه التيارات الأصولية للفكر السياسي في مجتمعات مسلمة.

لكي أبدأ تفكيري بصوتٍ عالٍ، عليّ أن أكشف من البداية أنني أعتبر أن المواقف النقدية من تيارات الإسلام السياسي ، والقيم الذي تتحكم به هي جزء من تأثيرات تحوّلات الثقافة الغربية وهي في تكوينها العميق ثقافة تصدير الديموقراطية. بل المصدر التاريخي لهذه الثقافة سواء نجحت في أجزاء في العالم أو فشلت في أجزاء أخرى.

هذا يجعلني أقف عند نقطتين أراهما أساسيّتين:

النقطة الأولى: يعتبرالبعض أن الإسلام الأصولي بتكوينه العميق غير الديموقراطي هو أصلا مولود حديث زمنياً. هل نحن إذن في عصر غربي أنشأ في جملة ما أنشأ إسلاماته السياسية ، ومنها أصولي. ماذا تحمّلنا هذه المعادلة لأن للتسليم بها نتائج خطيرة؟

النقطة الثانية أجازف بطرحها في هذه البيئة المحترمة: ارتباط مستقبل الإصلاح الإسلامي بمسلمي الغرب بعدما استنفدت المحاولات الإصلاحية نفسها في الفكر الديني في الحواضر المسلمة التاريخية في الشرق. هناك نتائج أكثر من مائة عام من المحاولات الإصلاحية تنتهي اليوم إلى مأزق عميق، رغم ضرورة الإشادة والدعم لجهود دعم ليس التعايش بل ما هو أعمق أي فكرة المواطَنة المتساوية بين أبناء الأديان ولاسيما المسيحية والإسلام وهي الجهود التي يقودها الأزهر لاسيما في عهد شيخه وختمها قبل مدة بكلمته الشهيرة التي دعا فيها في أبوظبي بحضور البابا فرنسيس إلى عدم استعمال تعبير”الأقليات” الذي وصفه، أي التعبير، بـ”المقيت”. لكن هذه الجهود من الأزهر وحتى النجف في محاولته التمايز عن نظرية ولاية الفقيه الإيرانية والدعوة للدولة المدنية في العراق، ومحاولات أخرى أكثر شجاعة بأشواط تأتي من المؤسسة السياسية في تونس في مجال تغيير قوانين الأحوال الشخصية، كل هذه الجهود يجب الاعتراف بأنها لم تتمكن حتى اليوم من وقف اندفاعة الفكر التكفيري أو السلفي السني والشيعي، مع تسجيل تمايز مستجد لصالح المنطقة العربية قياسا بشبه القارة الهندية وأفغانستان.

كل هذا، ودعوني أكن صريحا هنا، احتراما لهذا المنبر المحترم المُضيف، يجعل التطلع إلى مسلمي الغرب في أوروبا والولايات المتحدة مشروعا وعمليا وفعالا. فالأوكسيجين الليبرالي يأتي اليوم من التجربة الغربية الأكاديمية. ناهيك عن المحاولات المؤسساتية في بعض بيئات المجتمعات الغربية التي يعيش فيها مسلمون ومسلمات من نوع على سبيل المثل لاالحصر تكوين فقهاء المسلمين أي أئمة الجوامع المزودين بالإضافة طبعا للمعرفة الإسلامية، بمعرفة بالأديان والثقافات الأخرى وهناك معهد خاص جرى إنشاؤه في فرنسا لهذه الغاية، أو بعض محاولات تَولّي نساءٍ لإمامة الصلاة من لوس أنجلس إلى كوبنهاغن.

طبعا أمام هذه الصورة الزاوية لنواة إصلاحية مصدرها مسلمو الغرب ونتاجاتهم في عالم الأكاديميا، هناك الهاجس المتمثل بوجود انتماءات من بين بعض الشباب المسلمين المقيمين في الغرب إلى التيارات التكفيرية الإرهابية. لكني أؤيد الرأي القائل بأن هذه الحالات التكفيرية على خطورتها الأمنية الفائقة تمثل أقلية زهيدة في حياة مسلمي الغرب الذين يَنشدّون في أغلبياتهم الساحقة إلى حياة الاندماج في المجتمعات التي يعيشون فيها.

قبل ثلاثة أعوام، وفي عهد الرئيس فرنسوا هولاند، جرى في فرنسا تكليف نائب مسلم في الحزب الاشتراكي بوضع تقرير عن نسبة الشباب الأصوليين والجهاديين في بيئة المسلمين الفرنسيين. أعلن الرجل تقريره وتبين له أن تقدير عدد الجهاديين بين المسلمين في فرنسا لايتجاوز الثلاثة آلاف ومئتي شاب وشابة. بالمعايير الأمنية هذا رقم خطير لكن بالمعايير الاجتماعية هذا رقم هزيل في بيئة باتت تبلغ سبعة ملايين شخص رغم أنه عليّ أن أسجل تفاوتا مثيرا بين أرقام الحكومة الفرنسية وأرقام بعض المؤسسات الإحصائية لن ندخل فيه هنا رغم أنه يتراوح بين 4,5 وستة إلى سبعة ملايين شخص وحتى أكثر. ثم هناك الإحصاء السابق قبل عقد ونصف العقد الذي تبين فيه في ذروة النقاش حول منع النقاب، أي الحجاب الكامل لكل الرأس والجسم أن عدد المنقبات في كل فرنسا لا يتجاوز الخمسمائة امرأة.

بدء مظاهر الإنهاك في تيارات الإسلام الأصولي الجهادي السني والشيعي كثيرة. لا أقصد فقط الهزائم العسكرية التي تتعرض لها وعلى رأسها الضربات شبه القاتلة التي تلقتها حركة “داعش” وتراجع الشكل الأصولي للمعارضة السورية في العديد من المناطق، رغم أنه لا يزال الشكل المهيمن في بقاياه في محافظة إدلب، ولا أيضا الضربات الناجحة التي تلقتها التنظيمات الإرهابية في مصر من الجيش ولا تزال في سيناء وليس انعكاس أزمات الدولة العميقة في العراق على التكوين الأصولي للأحزاب الدينية الشيعية في العراق وتحولها إلى حركات سلطوية منشغلة بقضايا الدولة وحتى متكئة ضمنا وفي العديد من الحالات على النفوذ السياسي الأميركي داخل العراق للتوازن المعلن وغير المعلن مع النفوذ الإيراني… ولا الحضور السياسي والسلطوي الذي فرضته التيارات العلمانية في الحالة التونسية والمدعومة بقوة شبابية نسائية ذات فعالية نضالية في المجتمع التونسي على مدى جيلين بورقيبي وما بعد بورقيبي.

لا أقصد كل هذا فقط للاستدلال على الإنهاك، وإنما أساسا ما أسمّيه الإنهاك الثقافي لتيارات الإسلام الأصولي كما يتضح في أشكال المعارضات الشبابية والاجتماعية للنظام الإيراني داخل إيران وأزماته الاقتصادية والبيئية والتي بلغت حد التأثير على بعض أجنحة النظام نفسها ثم بالتوازي وعلى مستوى مختلف تماما الحركة الجادة التي تبرز في أعلى قمة السلطة السعودية إلى التخفيف من ضغط التيار الديني المحافظ على الحياة العامة والخاصة في السعودية وهو الخط الذي ميّز انطلاقة مرحلة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في توسيع مدى ليبرالية اجتماعية وثقافية لا تزال في بداياتها وبمعنى ما لا تزال أمام امتحانها الأول.

كل هذه المظاهر مهمة في إمكان قراءة لما يمكن اعتباره مرحلة تراجع بل ضعف بل حتى انتهاء اندفاعة موجات الإسلام السياسي كما عرفناها انطلاقا من سبعينات تقدم نفوذ الإخوان المسلمين في عهد الرئيس الراحل أنور السادات في مصر ثم انفجار الثورة الخمينية في إيران وبالتوازي معها وبسبب الاحتلال السوفياتي لأفغانستان انطلاق الجهادية المسلحة في باكستان وأفغانستان،إلى أن بدأ الجيل الثاني المتمثل بطالبان والقاعدة ولاحقا داعش.

هذا بين مزدوجين “عالم واحد” ولو حوّلته المصالح الدولية والإقليمية ولاسيما الجيوسياسية إلى عوالم مختلفة متصارعة طبعت حياتنا السياسية العربية بطابع فئوي حاد ودائما دموي.

أمشي فوق المسامير ولكني لست ذلك الحكيم الهندي، وأنتم تاريخيا في البحرين تعرفون الهند أكثر منا نحن أهل بلاد الشام، لست ذلك الحكيم الهندي الذي لا يتألم من المشي على المسامير بل أنا أتألم كإنسان ومراقب سياسي. أتألم ليس لأن لدي أي مشكلة مع توازنات الإسلام السياسي، فأنا حسمت موقفي منذ زمن طويل وهو أن كل الموجة الأصولية بكل ألوانها اغتصبت الدعوة الدينية سياسيا ولكن أتألم لأني معني كالكثيرين غيري بمستقبل دولنا واستقرار مجتمعاتنا في عالم سريع ومتسارع، تشكل فيه قضايا التحديث والتنمية المرتبة الأولى بل الوحيدة لا فقط للتقدم والازدهار بل حتى للبقاء، لأني مثلكم يأتي الألم من هذا المشي على مسامير المستقبل حتى لو كانت متخيلة إلا أنها مشروعة.

أعجبني مؤخرا عنوان في “النيويورك تايمز” لمقال عن تركيا هو العنوان الآتي: الأتراك باتوا يقترعون بأقدامهم. يقصد أنهم يرحلون. ويقصد تحديدا النخبة العلمانية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تهرب من الأسلمة السياسية المتزايدة للدولة المجتمع حاليا.لدى القوة الجيوبوليتيكية التركية ما تخبئه من وجوهها الأخرى. وعلى رأسها الأسلمة الأصولية. ولكن مصير الموجة لن تكون تركيا خارجه.

سؤالي هنا إذا تبنّينا الفكرتين المتلازمتين وهما استنفاد قدرة مؤسساتنا الدينية في المنطقة، أي في حواضر الإسلام التاريخي على تقديم أفكار إصلاحية دينية بعد محاولات قرن وربع القرن منذ الأفغاني، والثانية التطلع إلى الإسلام الغربي كمصدر جديد للإصلاح الديني الإسلامي، سؤالي هنا:

هل ستتمكن النخب المسلمة المنخرطة في الثقافة الغربية من إخراج الإسلام من أزمته الراهنة بصفتها، أي النخب مسلمة في مجتمعات غربية أم بصفتها مواطنين ومواطنات غربيين من أصول مسلمة؟

أنا أتحدث هنا كصحافي لا كمفكر سياسي لأنني طبعا لا أملك مطلقاً مؤهلات هذه الصفة الجليلة، (سأخبركم “سرا” وهو أني كمسؤول صفحة رأي، كلُّ كاتبٍ يرسل لي مقالا للنشر ويعرف نفسه أنه مفكر أرمي مقاله فورا في سلة المهملات. طبعا لم يرسل لي حتى الآن أشخاص مثل أرسطو وابن خلدون وفولتير وطه حسين مقالات لأكتب فورا تحت أسمائهم صفة مفكر بكل فخر وسرور التي لن يكتبوها هم حتما عن أنفسهم.).

التقدم الغربي الأكاديمي في الدراسات الإسلامية هو تقليديا جزء من التقدّم العلمي الغربي العام. لكن ما أطرحه هنا هو، إذا جاز لي التعبير، هل سيولد طه حسين الجديد الإصلاحي في الفكر الديني في نيويورك أو لندن أو باريس بعدما أقفلت عليه كاحتمال تاريخي أبواب القاهرة أو دمشق أو بغداد وطبعا طهران واسطنبول؟

على المستوى السياسي، لولا الانتكاسة بل الارتدادة التي مثّلتها حركة حزب العدالة والتنمية في تركيا كدنا، أو اعتقدنا في أواخر تسعينات القرن المنصرم وأوائل العشرية الأولى من القرن الحادي والعشرين، نشهد ولادة تيار الديموقراطيين المسلمين أو المسلمين الديموقراطيين عبر النموذج التركي بالمعنى الذي ولد عليه تيار المسيحيين الديموقراطيين في أوروبا ما بعد الحرب العالمية الثانية ولا يزال يحكم ويتبادل الحكم عبر الانتخابات في عدد من دول الاتحاد الأوروبي.

هل ستستطيع التجربة التونسية التي تكشف عن شجاعة فكرية سياسية سواء حيال الفكر الأصولي أو في الإصلاح السياسي أن تؤسِّس لمنطلق إصلاحي ديني في الحقلين الفكري والسياسي على مستوى العالمين العربي والمسلم بما يعيد إلى المنطقة قدرتهاعلى المبادرة؟

لا زلت أعتقد أن مسلمي الغرب وقد انتقلوا إلى أدوار سياسية داخل نظم الغرب، وباعتبارهم جزءا من الأنظمة الغربية ومنظوماتها الأكاديمية هم اليوم في موقع ريادي لدور طليعي في الإصلاح الديني؟. بما أصبح صعبا جدا من داخل منطقتنا. وأرجو صادقا أن أكون مخطئاً.

أتحدث إذن ككاتب سياسي أو كمعلق سياسي أمضى ويمضي حياته المهنية في مراقبة الشأن العام وهو كجيله أسير أفكار مسبقة نجح مستشرقون عظام في ترويجها كما مفكرون ليبراليون في العالم المسلم. في كتابي الذي حمل عنوان: “المهنة الآثمة – نقد تجربتي في الكتابة السياسية” فصل خاص تحت عنوان ” اليومي يهاجم التاريخي” (الفصل السابع) أطرح فيه في مجال مراجعة الأفكار التي تسيطر على الكتابة السياسية عددا من القضايا بينها ما أعتبره معادلة:

فصل الدين عن الأخلاق – فصل الدين عن الدولة

أود لو سمحتم لي أن أختم ببعض فقراتها:

هناك تجربة “كاملة” للسلطة السياسية الأصولية أَفرغ العنفًُ فيها الفكرةَ الدينية من كل محتواها الأخلاقي. بالتالي هل ستكون المرحلة المقبلة من القرن الحادي والعشرين التي تشهد أيضا تراجعا بل احتضارا في قدرة الإسلام الأصولي على الاستقطاب الواسع شاهدا على انتهاء تداخل خطابي طالما كان أحد مصادر قوة الدعوة الدينية وهو تداخل الأخلاق مع الدين؟ هل هذا الطلاق، بين الدين والأخلاق في صيغته الأصولية سينعكس على تأثير المؤسسات الدينية التقليدية ويضعفها أي هل ستتحمل هذه المؤسسات وزر الحقبة الأصولية مع أنها كانت ضدها سياسيا إلا أنها لم تتمكن فقهيا من “الاستقلال” عن العديد من الأطروحات الأصولية في استخدام النص الديني المرجعي (إحداها، مثلاً، مسألة تكفير غير المسلم)؟ وهو طلاق تضاف إلى أسبابه الأزمة السلوكية التي تعصف بالكنيسة الكاثوليكية وغيرها (مثل قضايا التحرش الجنسي بالأطفال)، هل هذا الطلاق سيكون حاسما وبأي اتجاه في تشكيل الوعي السياسي الليبرالي والعلماني للمرحلة الآتية؟

في فيلم Pulp Fiction للمخرج كانتن تارنتينو يُلقي عضو عصابة تهريب الكوكايين على عضوٍ خان العصابةَ وأُرْسِل الأولُ لقتله عقابا على خيانته، يُلقي موعظة دينية كاملة على الخائن حول تعاليم المسيح ثم ينهيها بقتله بشكل عنيف. هذا الفيلم من أهم الأعمال الفنية في طرح إشكالية علاقة الدين بالأخلاق في ما آلت إليه من لا علاقة واضحة بل من تناقض بين الدين كما حمله الإسلام الأصولي وبين الأخلاق.

السؤال السياسي الذي ينبغي رصده هو هل ستشهد الدول التي تفاقم فيها الإسلام الأصولي لاسيما في شكله التكفيري نوعا من ردة فعل علمانية أم ستنشأ تيارات إعادة الاعتبار للدين عبر تحريره من الأصولية؟

.. هل يمكن لدعوة فصل الدين عن الدولة إلا أن تكون مرتبطة بل متلازمة مع فصل الدين عن الأخلاق من حيث كسر الربط الأصولي بين الإثنين؟ بهذا المعنى في العالم المسلم هل كان فشل العلمانيين في فصل الدين عن الدولة سببا أساسياً من أسباب “نجاح” الإسلام الأصولي في فصل الدين عن الأخلاق، لا في الخطاب ولكن في الممارسة؟

هل هذه المهمة تتخطى مجرد مواجهة الاستخدام الأصولي السياسي للدين إلى إلى مدى أبعد يتعلَق بالنص الديني نفسه؟

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

المحرر :

المحاضرة كانت بعنوان : “بعض تحولات الثقافة السياسية العربية” ، وهي اتت ، ضمن الموسم الثقافي : “كل مكان لا يؤنث لا يعول عليه”، لمركز الشيخ إبراهيم للثقافة والبحوث، تزامناً مع فعاليات ربيع الثقافة 2019 ، بتاريخ – الثلاثاء 26 فبراير 2019 – عند الساعة الثامنة مساء، في مقر المركز.

جدير بالذكر، أن جهاد الزين، صحافي ومعلّق سياسي، ومشرف صفحة “قضايا” في جريدة النهار اللبنانية ، وسابقاً صفحة “الرأي” في جريدة السفير. له خبرة ما يقارب نصف قرن في الصحافة ، وضعها (الزين) ، مؤخراً في كتاب “المهنة الآثمة” ، بعد تجربته الطويلة في عالم الصحافة.