Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد + (آ ف ب ، د ب أ)
دخلت قوات الجيش السوري اليوم الأربعاء (الثامن من أيلول/ سبتمبر 2021) ، معقل المقاتلين المعارضين في مدينة درعا في جنوب البلاد، بموجب اتفاق رعته موسكو عقب تصعيد عسكري، وفق ما أفاد الإعلام الرسمي و(منصات) اعلامية سورية أخرى .
ومنذ نهاية تموز/ يوليو الماضي، شهدت مدينة درعا تصعيداً عسكرياً بين قوات النظام ومجموعات مسلحة محلية، بعد ثلاث سنوات من تسوية استثنائية ، رعتها روسيا أبقت على تواجد مقاتلين معارضين في مناطق عدة من المحافظة الجنوبية، بينها الأحياء الجنوبية لمدينة درعا ، والتي تعرف بدرعا البلد.
وقادت روسيا طوال الشهر الماضي مفاوضات للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين، تم خلالها إجلاء نحو 70 مقاتلاً معارضاً من المدينة إلى مناطق سيطرة فصائل معارضة في شمال البلاد.
تثبيت نقاط عسكرية
وأفادت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) الأربعاء عن دخول وحدات من الجيش إلى منطقة درعا البلد و”رفع العلم الوطني والبدء بتثبيت بعض النقاط وتمشيط المنطقة إيذاناً بإعلانها خالية من الإرهاب”. فقد أشارت المصادر إلى أن هذه الوحدات بدأت بتثبيت عدد من النقاط تمهيداً لبدء عمليات تفتيش وتمشيط في المنطقة بحثاً عن السلاح ومخلفات أسلحة وذخائر وعبوات ناسفة والكشف عن الأنفاق والتحصينات تمهيداً لدخول ورشات المؤسسات الخدمية لإعادة تأهيل البنى التحتية والخدمية إلى الحي.
وجاء ذلك بعد بدء تطبيق بنود الاتفاق النهائي منذ الأسبوع الماضي، وبينها دخول الشرطة العسكرية إلى درعا البلد وانتشار حواجز عسكرية لقوات النظام، وبدء المئات من الراغبين في البقاء بدرعا من مقاتلين أو شبان متخلفين عن الخدمة العسكرية بتقديم طلبات لتسوية أوضاعهم. وقدرت إذاعة “شام أف أم” المحلية المقربة من دمشق عددهم بنحو 900 شخص. وسيتمّ لاحقاً إجلاء رافضي التسوية إلى شمال البلاد.
مقاتلون متحصنون
ولا يزال العشرات من المقاتلين المحليين يتحصنون في أحد أحياء المدينة وفي مخيم على أطرافها، بانتظار نتيجة مفاوضات جارية لبتّ مصيرهم، وفق ناشطين.
وينهي الاتفاق استثناء تمتعت به درعا البلد خلال السنوات الثلاثة الماضية، ويتوقع ناشطون أن تتجه قوات النظام إلى مناطق في ريف درعا يتواجد فيها مقاتلون معارضون بهدف التوصل إلى النتيجة ذاتها.
يُذكر أن محافظة درعا التي كانت مهد الاحتجاجات الشعبية عام 2011، هي المنطقة الوحيدة التي لم يخرج منها كل مقاتلي الفصائل بعد استعادة قوات النظام السيطرة عليها في تموز/ يوليو 2018، إذ وضع اتفاق تسوية رعته موسكو حداً للعمليات العسكرية وأبقى وجود مقاتلين معارضين احتفظوا بأسلحة خفيفة، فيما لم تنتشر قوات النظام في كل أنحاء المحافظة.
ولم تحل اتفاقية التسوية دون اعتقال قوات النظام ، معارضين وافقوا عليها. وخلال السنوات الثلاث الأخيرة، طغت الفوضى الأمنية وتفلت السلاح على المشهد في درعا، مع وقوع تفجيرات وعمليات إطلاق نار ضد قوات النظام أو اغتيالات طالت موالين أو معارضين سابقين وحتى مدنيين عملوا لدى مؤسسات حكومية.
وازدادت الأوضاع الإنسانية ، سوءاً مع استمرار مناوشات واشتباكات متقطعة وتبادل القصف، إلى جانب إحكام قوات النظام تدريجاً الخناق على (درعا البلد). كما دفع التصعيد أكثر من 38 ألف شخص إلى النزوح من درعا البلد خلال شهر تقريباً، وفق الأمم المتحدة.
اتفاق درعا
يأتي هذا التطور، غداة دخول (موسكو) بزخم أكبر على خط التسوية ، لدفع الاطراف المتصارعة على تطبيق (اتفاق درعا)، بإيفاد مسؤول رفيع من وزارة الدفاع الروسية إلى “جنوب سوريا”، بعد ان شهدت المدينة على مر الاسابيع الماضية، التصعيد العسكري تارة ، ومساع للتسوية طورا.
وقد حضرت الشرطة العسكرية الروسية واللجنة الأمنية التابعة للحكومة السورية إلى حي الأربعين في مدينة (درعا البلد)، صباح يوم الاثنين( الفائت) ، برفقة اللجنة المركزية للتفاوض، وبدأت عمليات التسوية من جديد في مركز التسويات في “حي الأربعين”، وذلك بعد موافقة اللجنة المركزية في درعا البلد والأهالي، على استئناف تطبيق الاتفاق ، الذي انهار بعد أيام من توقيعه في الأول من ايلول 2021.
الوفد الروسي عقد اجتماعات موسعة في درعا (الأحد الماضي) ، حيث تقاطعت معطيات صحافية وميدانية عند الاشارة الى ان “نائب وزير الدفاع الروسي ، طلب من قوات الدولة السورية بوقف القصف والعمليات العسكرية في “درعا البلد”، وأعطى مهلة للجان المركزية حتى الساعة العاشرة من صباح يوم الاثنين. إما إعلان الموافقة على بنود الاتفاق وتطبيقه بضمانة القوات الروسية، أو الحسم العسكري في درعا البلد بدعم القوات الروسية”.
ويبدو، بحسب ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”التجدد”، ان خيار معظم الجهات ، ذهب نحو تطبيق الاتفاق. ومن بين الشروط التي يتوقع تنفيذها خلال الأيام القادمة، انتشار 9 نقاط عسكرية للدولة السورية داخل الأحياء المحاصرة، ومن ثم انسحاب القوات الحكومية ، والقوات المدعومة من إيران من محيطها.