Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد الاخباري – مكتب بيروت
غداة اللقاء ، الذي عقد ،امس، بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف حسان دياب ، كشفت “مصادر خاصة” لـ”موقع التجدد الاخباري”، بأن” القرار الكبير بولادة الحكومة، ليس متوفرا”. وأضافت هذه المصادر ، انه وفق المعطيات “الثنائي الشيعي لم يسلم أسماءه حتى الساعة ، وقد تكون واردة العودة إلى البحث بحكومة تكنوسياسية أو سياسية جامعة”.
بالتوازي، جهات مواكبة لمسار التأليف، قالت لـ”التجدد” : ان مسودة الحكومة ، أصبحت شبه منجزة ، واتُفق على ملء الفراغات فيها ، وعلى الحقائب السيادية ، ووفق تلك الجهات المطلعة على تشكيل الحكومة “ان حظوظ ولادة الحكومة تراجعت والاجواء سلبية”.
وفي وقت ، واصل الحراك الشعبي نشاطه واعتصامه لليوم الرابع والثمانين على التوالي ، حيث عمد عدد منهم الى الاعتصام أمام جمعية المصارف في بيروت ، مطالبين بحماية صغار المودعين. كثف رئيس الحكومة اللبنانية (المكلف)، حسان دياب، مشاوراته لإنضاج المشاورات الحكومية ، وذلك تمهيداً لإعلان التشكيلة الوزارية ، بعدما باتت “شبه نهائية”، ولم يبق سوى التفاهم على بعض الأسماء ، وكيفية توزيع بعض الحقائب.
جبران باسيل
فيما كشفت منصات اعلامية محلية ، أن وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال ، جبران باسيل ، زار منذ أيام “سراً”، العاصمة القطرية – الدوحة ، حيث التقى مسؤولين كبار ، وطلب منهم التوسط لدى واشنطن ، لدعم حكومة حسان دياب. وأضافت ، أن باسيل أبلغ القطريين ، أنه سيحصل على سبعة وزراء في الحكومة المقبلة ، وسيملك الثلث الضامن “الأمريكي”!
ووفق تلك الجهات ، حساب حقل باسيل لم يوافق حساب بيدر حزب الله، الذي وعقب مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني ، قاسم سليماني، “فرمل” كل المساعي الحكومية في رسالة واضحة وصارمة إلى باسيل ، بأن الحزب هو من يشكل الحكومة ، وهو من يحدد عدد وزراء التيار الوطني الحر فيها ، وحصرها بخمسة وزراء.
مصادر نيابية لبنانية ، رجحت حدوث تأخير ، يرتبط بتطورات المنطقة ، وضرورة وجود حكومة سياسية ، تشمل معظم الأطراف ، كي تستطيع مواجهة التحديات، وهو ما يصب في خانة تراجع حظوظ ولادة الحكومة، خاصة أن رئيس مجلس النواب نبيه بري ، قال إن المرحلة الحالية تستدعي حكومة لم شمل جامعة، وإن الوقت ليس وقت التلهي بشكل الحكومة على حساب جوهرها وبرنامجها.
السراي الحكومي
“مصادر دياب”، قالت إن المسودة الحكومية ، “جاهزة” و”شبه مكتملة”، وهي مؤلفة من 18 وزيراً اختصاصياً، وتم حل عقدة حقيبة الخارجية ، التي كانت ستؤول الى الوزير السابق دميانوس قطار ، الذي يتمسك به دياب ، ويعترض عليه التيار «الوطني الحر»، بأن يسمى (قطار)، وزيراً للاقتصاد ،لاسيما أنه مختص بالوضع الاقتصادي والمالي، وتؤول الخارجية الى وزير آخر، يسميه «الوطني الحر»، ويطرح هنا اسم السفيرين : “ناصيف حتي وشربل اسطفان”.
بينما رجحت “جهات متابعة” في العاصمة بيروت ، انه ثمة توجه جديد ، قد طرأ على عملية التأليف الحكومي،باستبعاد كل الوزراء السابقين، مما يعني ان الاتفاق الذي سرى بعد لقاء رئيس الجمهورية ، والرئيس المكلف ، حول توزير “دميانوس قطار” ، قد عدل، والتشكيلة الحكومية ، يعاد صياغتها، وأضافت، ان الاتفاق على دميانوس قد طار ، وعملياً يتم إعادة البحث في التشكيلة الحكومية من نقطة الصفر.
ووفق مصادر الرئيس المكلف ، فانه تم التفاهم على أن تؤول حقيبة العدل الى المحامية (ماري كلود نجم)، بدل القاضي (هنري خوري)، الذي طرحه الرئيس ميشال عون، على أن يتم تعيين العميد المتقاعد (طلال اللادقي) في وزارة الداخلية، وأن تمثل المهندسة (لميا يمين الدويهي) تيار «المردة» في وزارة الأشغال، واللواء (ميشال منسى) في الدفاع، ونقيبة المحامين السابقة (أمل حداد) لنيابة الرئاسة ، ووزارة العمل.
كما حسمت وزارتا الثقافة والإعلام لـ«مارتينه اوهانيان» ممثلة للنواب الأرمن، فيما المقعد الدرزي سيؤول لـ«رمزي مشرفية» مع حقيبتي الشؤون الاجتماعية والمهجرين ، ومعهما شؤون النازحين بعد دمج هذه الوزارات، والمقعد الكاثوليكي لـ«منال مسلم» لوزارتي البيئة والتنمية الإدارية، بينما التربية والتعليم العالي والشباب والرياضة لـ«طارق المجذوب»، والاتصالات لـ«عثمان سلطان» والمالية لـ«غازي وزني».
من زاوية (أخرى)، بدا جليا ان العامل الاقليمي ، طغى بالكامل على الوضع الداخلي ، وظهرت نتائجه الفورية على الخط الحكومي ، بحيث يبدو ان مسار التأليف ، بدأ يخضع لمحاولة تعديل جذرية من (حكومة تكنوقراط) الى (حكومة تكنو-سياسية).
مجلس النواب
وهو ما رجحته تطورات الساعات الاخيرة ، والتي شهدت ما يمكن وصفها بالانعطافة الحادة في مسار التأليف، فقد ارتفعت اسهم الحكومة المختلطة من سياسيين واختصاصيين، وهي تحظى بتأييد واضح من قبل الرئيس ميشال عون ، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، و”حزب الله”.
الامر الذي ثبتته ، إطلالة جبران باسيل مع قناة (الجديد) ، أمس الأول،حيث كشف عن نقاشات تجري بعد عملية إغتيال قاسم سليماني، حول جدوى حكومة التكنوقراط ، والحاجة الى حكومة سياسية ، تستطيع مواجهة التحديات ، التي يمكن أن تفرضها تطورات المنطقة. معربا عن إعتقاده ، بأن حكومة إختصاصيين مستقلين (تكنوقراط) قد يكون مصيرها الفشل، رافضا فكرة إعطاء الوزير، أكثر من حقيبة وزارية، لأن الوزير بالكاد يستطيع القيام بأعمال وزارة واحدة،
مصادر معنية ، أشارت الى ان النقاش عاد الى المربع الاول، لحسم شكل الحكومة بالدرجة الاولى، والاسماء التي طرحت، سواء التي تم التوافق عليها ، او تلك التي ما زالت محل اختلاف حولها، لم تعد ثابتة في معظمها، خصوصا ان التوجه حاليا ، هو الى توسيع الحكومة من 18 وزيراً الى 24، بحيث أنها تضم في صفوفها 6 وزراء سياسيين على الاقل.
كل ذلك، يطرح سلسلة تساؤلات لجهة، هل نفضت التيارات السياسية يدها من الرئيس المكلف؟ وهل تراجع ثورة الشارع دفعت بتلك التيارات الى تبديل نظرتها الى الحكومة؟، أم أن التطورات الاقليمية فرضت نفسها فدفع حسان دياب ثمن تأخير إعلان التشكيلة؟ .. وهل يمكن القول أن مراكب حسان دياب قد إحترقت وأن الابحار سيكون قريبا باتجاه رئيس مكلف جديد؟!..”.