Altajaddud موقع التجدد الإخباري
(وكالات)
أثار قانون انتخابات مجلس الشورى ، الصادر عن أمير قطر (تميم بن حمد)، جدلا واسعا وانتقادات عديدة لدى القطريين، في أول انتخابات تشريعية مقرر إجراؤها في البلاد، حيث أثار شرط أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية، ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقطع فيديو تداولته مواقع التواصل، توجه المحامي هزاع (المري) إلى أمير قطر قائلا: “أناشدك أن تنجد نفسك وشعبك من فتنة عظيمة.. لن نعيش كالأنعام نأكل ونشرب وأمرنا بيد غيرنا.. وسنطالب بحقوقنا حتى لو كتب الموت لنا في السجون”. من جانبها، ردت الشيخة مريم آل ثاني، إحدى أفراد الأسرة الحاكمة، على حسابها في “تويتر” قائلة للمري: “معركتك القانونية تكسبها بالقانون! والقانون له أبوابه! نحن لسنا في غابة!”.
ويشترط القانون الجديد أن “يتمتع بحق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية ، وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثنى من شرط الجنسية الأصلية كل من اكتسب الجنسية القطرية، وبشرط أن يكون جده قطريا ومن مواليد قطر، بينما يتعين أن يكون المرشح جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية”.
“مهاجمة الديوان الأميري” في قطر
في غضون ذلك، كشف “أخيرا” عن حقيقة فيديو “مهاجمة الديوان الأميري” في قطر . الفيديو يظهر إطلاق نار كثيفا ، قرب منزل مضاء بالكشافات ، وبعد الجدل الذي أثاره فيديو منشور في مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر مسلحين يطلقون النار من بنادق رشاشة، قيل وقتها إنهم “مسلحون من قطر”، يعترضون على القانون الانتخابي في البلاد، كشفت خدمة وكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس) لتقصي الحقائق عن حقيقة الفيديو المزعوم.
يقول تعليق منشور مع الفيديو، إن المسلحين “من القبائل” وأنهم تجمعوا “للهجوم على الديوان الأميري في الدوحة”. ويظهر في الفيديو المصوّر ليلاً مبنى مضاء وحوله إطلاق نار كثيف. وانتشر هذا الفيديو في الساعات الماضية على موقعي فيسبوك وتويتر، بالتزامن مع ظهور وسم #قطر_تنتفض على موقع تويتر.
لكن الفيديو يعود في الحقيقة، بحسب الوكالة، إلى عرس في اليمن، ونشر لأول مرة في الثامن عشر من فبراير عام 2020، وجاء في الشرح المرفق معه أنه “يظهر عرساً في منطقة وادي هينن، الواقعة في حضرموت في اليمن”.
وظهر الفيديو، بالتعليق الجديد، بعد إقرار القانون الانتخابي قبل أيام في قطر، وانتشر على خلفية من الجدل بشأن هذا القانون لكونه يقصر المشاركة في الانتخابات على أبناء من نالوا الجنسية القطريّة قبل العام 1930، فيُقصي بذلك أبناء القبائل التي حصلت على الجنسيّة فيما بعد. وبسبب هذه الفقرة، ازداد الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما يجري في هذه الإمارة الخليجية التي تخوض لـ(أول مرّة) تجربة الانتخاب.
وتعليقاً على هذا الجدال والاعتراضات على القانون، دعا رئيس الوزراء القطري السابق حمد بن جاسم (بن جبر) إلى أن تبقى “المطالب والمظالم.. تحت راية الوطن ووليّ الأمر”.
وتعرض بعض منتقدي القانون إلى الاعتقال، بحسب أقارب لهم، حيث انتقد الشاعر القطري البارز، “محمد ابن الذيب”، الثلاثاء، قرار سلطات بلاده بـ “اعتقال” المحامي هزاع بن علي المري على خلفية اعتراضه على قانون انتخابات مجلس الشورى.
وكانت وزارة الداخلية القطرية أعلنت، في وقت سابق، “إحالة الجهات المختصة بالوزارة 7 أشخاص إلى النيابة العامة بعد قيامهم باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي في نشر أخبار غير صحيحة، وإثارة النعرات العنصرية والقبلية”. وأكدت الوزارة، في بيان صحفي نشرته على حسابها في تويتر، “عدم تهاونها في اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يتبنى خطابا عنصريا يستهدف تهديد أمن المجتمع واستقراره وسلمه الاجتماعي”.
وأهابت بمستخدمي منصات التواصل “عدم الإساءة لأي مكون من مكونات المجتمع سواء على أسس قبلية أو عنصرية، من منطلق أن ترابط المجتمع القطري واستقراره هو مسؤولية تقع على عاتق الجميع”.