التجدد – مكتب بيروت
قرر القضاء اللبناني، الإثنين 20 يوليو/تموز 2020، الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان “رياض سلامة”، في عدد من العقارات والمنقولات المملوكة منه في منزله الكائن في محلة “الرابية”.
وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، قالت إن رئيس دائرة تنفيذ بيروت ، القاضي (فيصل) مكي، أصدر قراراً ، ألقى بموجبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لسلامة.
جاء قرار القاضي، على خلفية استدعاء مقدم من المحامين، ضمن مجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام”، وأضافت الوكالة أن القرار “جاء كذلك بناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان، بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة، والإهمال الوظيفي والاختلاس”.
من جانبه، نقل تلفزيون “الجديد” في لبنان، عن المحامي حسن بزي ، قوله عقب صدور القرار: إنه “من بعد 45 يوماً متابعة للملف فعلها القاضي الجريء فيصل مكي، اليوم نحن باسم الثورة وباسم كل المقهورين والفقراء والمساكين والمودعين حصلنا على قرار بإلقاء الحجز الاحتياطي على عقارات وأثاث موجودات حاكم مصرف لبنان رياض سلامة مع احتفاظنا بحق الحجز الاحتياطي على سياراته مخصصاته”.
كذلك نقل التلفزيون نفسه عن المحامي جاد طعمة، قوله إن “الحصانات يجب أن تسقط وما حصل اليوم هو هدية للشعب اللبناني وهدية لكل محام يقرر أن يرفع الصوت ونقول لهم نتحداكم أن تتنازلوا عن حصاناتكم واليوم هذا القرار الأول وإرهاصة أولى ستتبعها إرهاصات وإرهاصات وبحكم القانون “كلن يعني كلن” سنرى ما سيحصل لهم”.
كما، ويأتي قرار القاضي مكي، بناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية ، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف ، وبيع سندات الدولة ، إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس، وعلى خلفية استدعاء مقدم من المحامين : حسن عادل بزي، هيثم عدنان عزو، جاد عثمان طعمة، بيار بولس الجميل وفرنسواز إلياس كامل.
وقد ورد في حيثيات القرار أنه “ضماناً لدين طالبي الحجز (بحسب طلبهم) خمسة وعشرين ألف دولار أمريكي لكل واحد منهم بالإضافة إلى اللواحق المقدرة بمبلغ ألفين وخمسمائة دولار أمريكي لكل منهم وإبلاغ ذلك لمن يلزم. كما تم تكليف طالبي الحجز إبراز النظام المنصوص عليه في المادتين 22 و23 من قانون النقد والتسليف وإنشاء المصرف المركزي، تمهيداً للبت بطلب إلقاء الحجز على مخصصات المحجوز بوجهه”.