Altajaddud موقع التجدد الإخباري
ليس الاهم في أي دستور أو قانون ، هو النص ، بل ان الأهم ، هو من اصدر القانون ، ومن يطبقه ، وبالأحرى ، الآثار التي ستنتج عنه!. ان الآثار التطبيقية لقانون “قيصر”، لن تكون سوى معكوس ، نصوصه ! فلن تكون معاقبة مجرمي القمع والفساد ، حتى ولو لامست بعضا منهم !
ولن تكون من بين آثار القانون ، حماية المدنيين ، والضحايا الذين ينص عنوان القانون على حمايتهم ، اذ ان القانون لايتضمن ، بندا واحدا، يعوض هؤلاء ، شيئا من خساراتهم التي لاتقدر ، او بجبر الضرر الذي لحق بهم. والقانون يتجاهل، بالاخص، مسالة وقف الاغتصاب ، ناهيك عن تجميع واعادة الثروات السورية ، واموال السوريين الهائلة المسروقة والموزعة في جميع اصقاع الارض ، الى اصحابها الحقيقيين (الشعب السوري) لينقذهم وأولادهم من التشرد والجوع والمرض والهلاك.
فماذا يستفيد السوريون ، اذا استمرت مصائبهم تتعاظم ؟ واذا استمرت مع استمرار الاحتلالات ، تتعمق وتتكرس خلال مدة تنفيذ هذا القانون ، حتى لو تغير النظام ، وعوقب جميع من ذكرت او ستذكر لاحقا اسماؤهم ؟! هذا بالاضفة ، الى أن المسؤولين عن اصداره ، يصرحون انه لن يلغى حتى ولو تغير النظام ، اي حتى لو جاؤوا بسلطة جديدة من عندهم ، كما حصل في (العراق)، فستكون مهمتها، تنفيذ الملاحق السرية الاربعة ، التي لا يعرف السوريون عن مضمونها شيئا !!!
وبالتالي : ستندثر الحقوق العامة والخاصة المستباحة والمسروقة ، ليس فقط من قبل السلطة ، التي تمارس القمع والنهب منذ عقود ، بل ايضا من قبل المغتصبين الجدد من دول محتلة ، وعلى رأسهم الولايات المتحدة، التي اصدرت قانون قيصر ، و(هي) واسرائيلها ، المستفيدتان الاكبر من هذا القانون ، في تكريس الاحتلالات ، التي تشترك مع الاحتلالات الاخرى من قبل روسيا وتركيا وايران ، اضافة الى السلطة ، او تلك السلطة البديلة ، التي يخططون لتركيبها ، تماما مثلما ركبوا على مدى عشر سنوات ما اسموه بـ”المعارضة”، لتكون المساهم الاكبر في تثبيت ، وكذلك خلق سلطات الامر الواقع ، المدمرة لسورية ، من مجلس وطني وائتلاف وهيئة مفاوضات وحكومات موقتة وفصائل مسلحة ، بما فيها تلك (الارهابية)، التي ساهمت معهم جميعا باخراج سورية من التاريخ والجغرافيا !!!
وتحت هؤلاء كلهم ، تأتي عصابات قوى الامر الواقع ، المسخرة لحراسة جميع الاحتلالات ، مقابل مكاسب ضخمة لنفسها ، ولكنها مجرد مشاركة بالفتات في نهب السوريين،وفي اعاقة قيام سورية الديمقراطية العصرية الجديدة المنشودة.حتى لو جاؤوا بنظام بديل (والمسؤولون الامريكيون مايفتأون يؤكدون بعد بدء تطبيق القانون ان تغيير النظام ليس من بين اهداف قانون قيصر ، على خلاف مايؤكده انصار هذا القانون والسوريون المشاركون في كتابة نصوصه !)
و الخلاصة: ان هذا القانون لا يعجل في وقف النكبة السورية العظمى ، وقيامة سورية الجديدة المنشودة ، التي ضحى من اجلها ملايين السوريين ، الدولة الموحدة على كامل أراضيها ، العصرية الديمقراطية ، التي توفر لمواطنيها الحرية والكرامة والعدالة ، بل ان القانون ، يكرس تشظي سورية ، ويديم سرقة ما تبقى فيها ، واستعباد واهلاك شعبها ، وتحطيم ابنائه.
ان كل الوضع المأساوي الراهن ، ينادي جميع السوريين ، بمن فيهم اولئك الذين اندمجوا في خدمة المتسببين بكل صنوف الشر لشعبهم ولبلدهم ، بالانتفاض على مواقعهم الراهنة والعودة الى ذواتهم كسوريين جديرين بخلافة آبائهم ، الذين ضحوا بانفسهم لتحقيق التحرر من الاحتلالات الخارجية، وكامناء على أمال السوريين ، الذين ضحوا من اجل التحرر من القمع والفساد وقوى التخلف والانحطاط الداخلي ، والعمل بكل جدية واخلاص لبناء سورية الجديدة.
هذه المقالة تعبر عن رأي صاحبها