فيما تل أبيب “قلقة”و واشنطن “تترقب”… بوادر اتفاق نووي ايراني جديد بصبغة القديم وصيغة “اتفاق ملزم”

الأحد - 20 - يونيو - 2021

التجدد الاخباري – (خاص) مكتب بيروت

مؤشرات نحو إحياء الاتفاق قبل تنصيب (رئيسي)

أفادت صحيفة “نيويورك تايمز”، الأحد، بأن المؤشرات داخل مفاوضات فيينا ، تشير إلى أن القرار النهائي للمضي قدما في إحياء الاتفاق النووي ، يمكن أن يتم في الأسابيع المقبلة، وقبل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد “إبراهيم رئيسي”.

وذكرت الصحيفة الأمريكية ، أن كبار مساعدي رئيس الولايات المتحدة “جو بايدن”، الذين كانوا يتفاوضون مع المسؤولين الإيرانيين خلف أبواب مغلقة في فيينا منذ أبريل/نيسان الماضي، يعتقدون أن اللحظة ربما تكون قد حانت لاستعادة الاتفاق النووي القديم (2015). وأكد المسؤولون في واشنطن ، أن المرشد الأعلى لإيران “علي خامنئي”، يريد استعادة الاتفاق النووي مع الغرب، وهو الاتفاق الذي تخلى عنه الرئيس “دونالد ترمب” عام 2018 ، وأعاد فرض عقوبات قاسية على إيران.

وتأتي رغبة “خامنئي” من أجل رفع العقوبات الساحقة ، التي أبقت النفط الإيراني خارج السوق إلى حد كبير، ما أدى إلى تراجع اقتصادي كبير وهبوط حاد في العملة جعل معظم الشعب يعيش في فقر وبطالة، بحسب الصحيفة الأمريكية. ووفقا لكبار المسؤولين الأمريكيين؛ فإن الاتفاق النووي الجديد ، سيكون هو ذاته الاتفاق القديم الذي وقع في عهد الرئيس الأمريكي الأسبق “باراك أوباما”، لكن طهران تشترط أن يكون اتفاقا ملزما للولايات المتحدة، بحيث لا تستطيع أي إدارة جديدة التخلي عنه كما فعل “ترمب”.

وأشارت “نيويورك تايمز” إلى أن المعتدلين في إيران سيتم لومهم على “الاستسلام للغرب”، وسوف يتحملون وطأة الغضب الشعبي داخل البلاد إذا لم ينقذ تخفيف العقوبات اقتصاد البلاد المتضرر. ولكن إذا تمت الصفقة وانتعش الاقتصاد المحلي، يمكن للحكومة المحافظة الجديدة بقيادة “رئيسي” أن تأخذ الفضل في إنقاذ البلاد من الانهيار، ما يعزز طرحه بأن الأمر يتطلب حكومة قومية متشددة للوقوف في وجه واشنطن.

ويقول بعض كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية إن الإيرانيين أوضحوا، خلال المفاوضات في الأشهر الأخيرة، أنهم يعتقدون أن تخفيف العقوبات الذي تم الحصول عليه في عام 2015 لم يكن كافيا، إذ لم يسمح لإيران بإجراء مجموعة من المعاملات المالية الدولية، بما في ذلك من خلال نظام “سويفت”، وهو نظام مراسلة معقد وآمن تستخدمه المؤسسات المالية لتسوية الديون الدولية.

ويجبر الاتفاق النووي، الذي تسعى إدارة “بايدن” للعودة إليه، إيران على تخصيب اليورانيوم بنسبة نقاء محدودة جدا للاستخدام السلمي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية عنها والسماح لها بالوصول لأموالها المجمدة في الخارج.

تل أبيب : تطور بمفاوضات الاتفاق النووي بحلول نهاية العام

ومن “اسرائيل” مركز الاهتمام الاقليمي والدولي بمايجري في فيينا بين الوفود المشاركة ووفد طهران ، يقدر مسؤولون أمنيون في تل ابيب ، أن المرشد علي خامنئي، يسعى إلى تأجيل المفاوضات مع القوى الكبرى حول اتفاق نووي إلى نهاية العام الحالي.

ونقل موقع “واللا” الالكتروني ، المقرب من الاستخبارات الاسرائيلية (اليوم الأحد)، عن مسؤولين أمنيين ، قولهم : إن خامنئي سعى قبل انتخابات الرئاسة الإيرانية وبعد انتخاب إبراهيم رئيسسي رئيسا، من أجل تمكين رئيسي من دراسة “الخط المتشدد” للقيادة الإيرانية. وسيبدأ رئيسي مزاولة مهامه في آب/أغسطس المقبل.

وأضاف “واللا” أن مسؤولين أمريكيين، قالوا لوزير الأمن الإسرائيلي، بيني (غانتس)، إنه ينبغي العودة إلى الاتفاق النووي السابق، الذي وُقع عام 2015، وبعد ذلك يتم التوقيع على اتفاق مُحسّن. واعتبر غانتس خلال المحادثات مع الأمريكيين أنه “يجب دمج تهديد عسكري موثوق ضد إيران كجزء من الدبلوماسية. حتى لو جرى النظر إليه أنه مخرج أخير”.

وحسب تقديرات هؤلاء المسؤولين، فإن احتمال حدوث تطور في المفاوضات حول اتفاق نووي بحلول نهاية العام الحالي، سيمكن إسرائيل من ممارسة ضغوط على إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، وأن الولايات المتحدة ، ستواجه صعوبة في إحضار الإيرانيين إلى المفاوضات في الأمد القريب، معتبرين أن “الوضع الاقتصادي في إيران تحسن كثيرا بدعم روسيا ودول أخرى”.

وتابع “واللا” أن غانتس ، ورئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف (كوخافي)، يقدران أنه بالإمكان إجراء تحسين كبير في التعاون الإقليمي مع “دول عربية سنية معتدلة” التي وقعت مع إسرائيل اتفاقيات تحالف وتطبيع علاقات، العام الماضي.

وأشار “واللا” في هذا السياق إلى أن قيادة المنطقة الوسطى للجيش الأمريكي ، عززت وتيرة التنسيق واللقاءات العسكرية بين الولايات المتحدة وبين إسرائيل ومصر والأردن ودول الخليج وقبرص واليونان، وأن وزارة الأمن الإسرائيلية ، تسعى إلى “توسيع التعاون مع دول عربية أخرى في الدفاع ضد إيران”.

وسيكون هذا الموضوع في مركز محادثات كوخافي في واشنطن، التي توجه إليها الليلة الماضية، وبضمن ذلك “توسيع تبادل المعلومات الاستخبارية والعمليات العملانية في مجال الدفاع”. وبحسب المحلل العسكري في صحيفة “يسرائيل هيوم”، يوآف (ليمور)، فإن “معلومات وصلت إلى إسرائيل في الأيام الأخير، تشير إلى استعداد أمريكي برفع كامل تقريبا للعقوبات الاقتصادية على إيران، إلى جانب تقديم تنازلات بكل ما يتعلق بالإشراف على أنشطتها النووية”.

وأضاف أن انتخاب رئيسي يعني أن “الخط الإيراني المتشدد في المفاوضات حول الاتفاق النووي في فيينا سيستمر في المستقبل أيضا، ما يضع شكوكا حول احتمال التوصل لاتفاق في الأيام القريبة. وهذا الأمر يمنح إسرائيل وقتا قصيرا من أجل محاولة التأثير على إدارة بايدن، وبواستطتها على الاتفاق الجاري بلورته”.

وأشار ليمور إلى أن زيارة كوخافي الحالية إلى واشنطن ، تأتي في إطار تغيير السياسة الإسرائيلية. وبحسبه، فإنه خلافا لموقف رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق، بنيامين نتنياهو، الذي رفض الاتفاق ومنع القيادة السياسية والأمنية الإسرائيلية من مناقشة الاتفاق مع مسؤولين أمريكيين، “قرر رئيس الحكومة، “نفتالي بينيت”، تبني توجها مختلفا، يُفضل بموجبه اتفاقا إشكاليا على اتفاق سيء، وبكلمات أخرى: بما أن الولايات حسمت قرارها بالعودة إلى الاتفاق، يتعين على إسرائيل أن تبذل أقصى ما بوسعها من أجل التأثير عليه”.

ورأى ليمور أن احتمالات نجاح ذلك، من خلال زيارات كوخافي ومسؤولين إسرائيليين آخرين إلى واشنطن في الأسابيع المقبلة، بينهم الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين (ريفلين)، ليست مرتفعة. ورغم ذلك، تعتبر إسرائيل أنه يجدر بذل جهود كهذه، لأن إيران باتت الآن أقرب إلى سلاح نووي مما كانت عليه لدى انسحاب إدارة دونالد ترمب من الاتفاق، في العام 2018.

وكتب ليمور في هذا السياق ، أنه “بغياب محفزات أميركية من أجل مواصلة ممارسة حد أقصى من الضغوط على طهران، وخاصة عدم تهديدها عسكريا، فإن المطلوب هو البحث عن طرق أخرى من أجل تعليق التقدم المتواصل والمقلق في كافة مجالات الأبحاث والتطوير النووي”.

ويتوقع أن يناقش المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت)، الذي سيعقد للمرة الأولى، اليوم، منذ تشكيل الحكومة الجديدة، الموضوع الإيراني. واعتبر ليمور أنه “إلى جانب الخيار العسكري، الذي يتطلب مصادقة على خطط ورصد ميزانية خاصة، فإن إسرائيل بحاجة إلى إقرار طرق عمل من أجل ضمان تمديد الاتفاق وتعزيزه مثلما التزم الأمريكيون، وفي موازاة ذلك تحديد الخطوط الحمراء في حال خرقته إيران. وهذه الأمور تستوجب أيضا تنسيقا وثيقا مع الإدارة الأمريكية، إلى جانب إعادة إرساء التفاهمات المتعلقة ربالمعركة بين حربين ضد محاولات التموضع الإيراني في سورية وجهودها لتسليح حزب الله في لبنان”.

ولفت المحلل العسكري في صحيفة “معاريف”، طال ليف رام، إلى أن بينيت وكوخافي اتفقا على القضايا التي سيطرحها الأخير في واشنطن، خلال اجتماعهما يوم الأربعاء الماضي، “وهكذا، فإن الزيارة وأهدافها ولقاءات كوخافي مع مسؤولين سياسيين في الولايات المتحدة منسقة بالكامل بين المستويين العسكري والسياسي عندنا”.

لكن بحسب ليف رام، فإنه سيتم التوقيع على الاتفاق النووي الجديد قريبا، الأمر الذي يزيد أهمية زيارة كوخافي. واضاف أن (بينيت وغانتس ووزير الخارجية \يائير لبيد)، متفقون على أنه ينبغي الامتناع عن اتباع خط صدامي مقابل إدارة بايدن، لكن ينبغي مناقشة قضايا مختلف حولها مع البيت الأبيض بما يتعلق بالاتفاق النووي، “والحصول على رزمة تعويضات تطالب بها إسرائيل”.

وتابع ليف رام أن التقديرات في جهاز الأمن الإسرائيلي ، هي أنه في أعقاب الانتخابات الرئاسية في إيران، “سيتطلع الأمريكيون إلى التوقيع على اتفاق نووي جديد خلال شهر ونصف الشهر. والاعتقاد في إسرائيل هو أن هذه حقيقة منتهية، وأن على إسرائيل خلال هذه الفترة أن تحاول التأثير على البنود الهامة بشكل خاص، وفي موازاة ذلك أن تستعرض أمام الأمريكيين التبعات في مجالات أخرى أيضا ، مثل التموضع الإيراني في سورية ومشروع دقة الصواريخ التي بحوزة حزب الله ومواضيع أخرى”.

وستتمحور لقاءات كوخافي في واشنطن حول “ثلاثة” مواضيع مركزية، هي : (الاتفاق النووي والوضع في قطاع غزة والوضع في الضفة الغربية). إلى جانب ذلك، سيبحث كوخافي في “الاحتياجات العسكرية الإسرائيلية” والمطالبة بمساعدات تقدر بمليارات الدولارات.