على غرار عملية “ديسمبر” الفائت … معركة “ادلب” النهائية على الابواب

الثلاثاء - 16 - يونيو - 2020

جهات استخبارية اطلسية :

– روسيا ترغب في ايقاف الهجوم العسكري التركي على (سرت – الهلال النفطي) …وهو ما ترفضه (أنقرة وحكومة الوفاق).

مصادر استخبارية غربية :

– التحرك باتجاه ادلب “فركة ادن”روسية مقابل الغدر التركي في “سرت” الليبية… واعتماد أردوغان “الكذب” على بوتين كـ”سياسة”.

– مواجهة “ادلب” المرتقبة … هي آخر المعارك الكبيرة على آخر المعاقل الكبرى للأفواج (الجهادية) المسلحة في سورية.

– موسكو ابلغت أنقرة بصراحة : (نمهل ولا نهمل)… والكرملين يدفع باتجاه طي ملف “ادلب” بشكل نهائي.

– “اردوغان” يواصل ابتزاز موسكو … وممارسة لعبة “السيرك”، أو لعبة “الساحر”، الذي يخرج طيور الحمام من أكمامه.

مصادر ميدانية سوربة :

الهدف التالي للجيش السوري في المرحلة المقبلة،(جبل الزاوية بريف إدلب … وما تبقى من سهل الغاب بريف حماة).

(خاص)

التجدد الاخباري – مكتب (اسطنبول – بيروت – واشنطن)

العودة الى قمم “آستانا” الثلاثية

على الصعيد السياسي ، وفيما تشهد العلاقات التركية الروسية “توترا” على أكثر من جبهة ، بينها (سوريا) ، حيث قامت روسيا الأسبوع الماضي -للمرة الأولى- منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في “إدلب”، بشن ضربات جوية على مواقع للجماعات الجهادية والمعارضة المسلحة في المنطقة.

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سيد عباس موسوي، الاثنين، أن قمة ثلاثية بين “إيران وروسيا وتركيا” ستعقد قريبا. ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن المتحدث قوله، الاثنين 15 من حزيران\يونيو : إن قمة “لقادة الدول الضامنة لمفاوضات آستانا للسلام في سورية ستقام عبر تقنية الفيديو كونفرنس)”، وأشار إلى أن موعد القمة ، سيحدد خلال زيارة وزير الخارجية محمد جواد ظريف الحالية لأنقرة.

وتعتبر الدول الثلاث (روسيا وتركيا وإيران) ، الضامنة لاتفاق “أستانة” حول سوريا، الذي جرت بين ممثلين عن الحكومة السورية، ووفد من (المعارضة) السورية، في العاصمة الكازاخية “أستانة”\نور سلطان، التي بدأت أولى جولاتها في 23 و24 كانون الثاني 2017.

وكان وصل الوزير الايراني ظريف، الاحد، إلى تركيا، وبحسب بيان وزارة الخارجية التركية، فإن الزيارة ، التي تستمر ليومي 14و15 من حزيران الحالي ، تهدف لبحث العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، والقضايا الإقليمية والدولية . مصادر دبلوماسية تركية ، قالت لوكالة “الأناضول“ : إن ظريف ، سيزور مدينة “إسطنبول”. ولم يصدر عن وزارتي الخارجية التركية والروسية– حتى الساعة- أي تأكيد عن اقتراب عقد قمة ثلاثية مع إيران، وفق الإعلان الإيراني. ونقلت وكالة “تسنيم” الإيرانية ، تصريحات موسوي في مؤتمر صحفي، كان حساب الخارجية الإيرانية عبر “تويتر” أعلن عنه. فيما ذكرت وكالة “مهر” نقلا عن موسوي قوله : إن “زيارة ظريف لأنقرة ..، ومن ثم إلى موسكو، تأتي بناء على ضرورة إجراء مباحثات دبلوماسية مع تركيا وروسيا” بشأن سورية.

“لافروف وشويغو” لا يزالان في موسكو 

تأتي هذه الأنباء ، غداة ، تأجيل زيارة كان من المفترض أن يقوم بها وزيرا الخارجية والدفاع الروسيان، (لافروف وشويغو)، إلى إسطنبول لإجراء مباحثات حول ليبيا، حيث تساند تركيا (حكومة الوفاق) ، بينما تدعم روسيا (الجيش الوطني) الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر.

مصادر خاصة لـ”التجدد” ، كشفت ان تأجيل موسكو زيارة وفدها إلى إسطنبول و(ما سبقها من غارات)، هما بـ”مثابة رسالة إلى تركيا بأن روسيا لن تقف مكتوفة الأيدي حيال التجاوزات الأخيرة لاردوغان في (ليبيا) ، وأيضا في (سوريا)”.

بالتوازي، كشفت وسائل اعلام خليجية ،اليوم الاثنين، أن سبب تأجيل الزيارة ، هو وجود “خلافات عميقة” بين الجانبين، ونقلت عن مصادر دبلوماسية ، القول إن اتصالات مكثفة، شملت سفارتي البلدين في موسكو وأنقرة ، جرت خلال الساعات المبكرة من صباح أمس الاثنين، في محاولة لعقد المباحثات في موعدها. وأضافت المصادر أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش (أوغلو)، حاول حتى اللحظات الأخيرة إقناع لافروف بالحضور إلى إسطنبول، لكن محاولاته لم تصل إلى نتيجة، مشيرة إلى أن الخلافات حول الملف الليبي بين الجانبين ، بدت أعمق من التوصل إلى صيغة لعقد مثل هذه المباحثات.

وكانت وزارة الخارجية التركية ، أعلنت (السبت) عن الزيارة، وقالت إنها تأتي بناء على تعليمات من الرئيسين التركي والروسي بعد اتصالهما الهاتفي منذ أيام لبحث التطورات في ليبيا. بينما نقلت وكالة الانباء الفرنسية- فرانس برس ، عن مصدر دبلوماسي تركي ” أن الوضع في ليبيا يتصدر جدول النقاشات”. وسيتم كذلك تناول النزاع في سوريا، وفق وسائل إعلام تركية. فيما كان أشار بيان وزارة الخارجية الروسية إلى أنها (الزيارة) تهدف إلى “إجراء مشاورات حول مشاكل إقليمية ذات اهتمام مشترك”.

لاحقا، ووفق ما أعلنت وزارة الخارجية التركية في بيان الأحد ، تم تأجيل الزيارة دون كشف الأسباب. وخلال مكالمة هاتفية، اتفق وزير الخارجية التركي أوغلو ، ونظيره الروسي لافروف على متابعة الاتصالات بين دبلوماسيي البلدين ، وعقد “اجتماعات على مستوى الوزراء في موعد لاحق”، وفق البيان ذاته. بدورها، أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان نشرته (الأحد) على صفحتها في فيسبوك أن “موعد اجتماع وزراء خارجية ودفاع البلدين سيحدد في وقت لاحق”.

وفي وقت متأخر من مساء (أمس الاثنين)، نقلت وكالة “رويترز”، عن مسؤول تركي، دون ذكر اسمه : أن “روسيا وتركيا أجلتا محادثاتهما بشأن الأزمة الليبية بسبب خلاف يتعلق بمسعى حكومة طرابلس لاستعادة السيطرة على مدينة سرت الساحلية الرئيسية من قوات شرق ليبيا” التي يقودها الجنرال “خليفة حفتر”.

من جانبه، قال وزير الخارجية التركي “مولود جاويش أوغلو”، الإثنين، إنه سيتم عقد القمة على مستوى وزراء الخارجية مع روسيا، بعد أن تتضح بنود وقف إطلاق النار في ليبيا، مشيرا إلى أنه لا خلافات بشأن المبادئ الأساسية في تلك القضية. وقال “جاويش أوغلو” في مؤتمر صحفي في أنقرة خلال لقاء مع نظيره الإيراني “محمد جواد ظريف” : “نواصل العمل مع روسيا من أجل وقف إطلاق النار في ليبيا”، مضيفا: “ليس لدينا خلافات مع روسيا بشأن المبادئ الأساسية”. وأضاف “أوغلو”: “سنعقد قمة الوزراء بعد أن تتضح بنود وقف إطلاق النار، وأجريت اتصالين مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف وقررنا معا تأجيل قمة الوزراء، والتقييمات حول تأجيل القمة بسبب وجود أزمة بين البلدين غير صحيحة”. ولم يعلق الكرملين على الأمر.

“موسكو” طلبت … و”أنقرة” رفضت

جهات استخبارية أطلسية ، كشفت لـ”التجدد “الاخباري ، ان (سرت)، التي انتزعت قوات المشير حفتر ، السيطرة عليها في كانون الثاني\يناير ، وأصبحت الخطوط الأمامية الجديدة للصراع إلى الغرب ، منها مباشرة. هي واقعة تقريبا في منتصف المسافة بين العاصمة الليبية (طرابلس) التي تسيطر عليها حكومة الوفاق الوطني ، ومدينة (بنغازي) التي يسيطر عليها الجيش الوطني الليبي،وهي أقرب المدن لموانئ تصدير الطاقة الرئيسية في ليبيا. ووفق هذه المصادر ، فان مكمن الخلاف التركي الروسي المستجد ، هو انه ” ترغب روسيا في أن توقف تركيا وحكومة الوفاق الوطني العمليات العسكرية، على الأخص عدم مهاجمة (سرت – الجفرة – الهلال النفطي). الطلب “الذي ما تزال ترفضه أنقرة”-حتى الآن-

في هذا الاطار ، قالت مصادر استخبارتية غربية لـ(التجدد)، انه ” إذا لم تؤت المحادثات التركية الروسية ثمارها، فربما نشهد حينها تصعيدا في كل من ليبيا ومنطقة إدلب بسوريا”، تكون بمثابة “فركة ادن” روسية لاردوغان ، تأنيبا وتنبيها له على اعتماده “الكذب” بدون حرج ، طالما هو قادر عليه.

وتضيف هذه المصادر ، أن “التحركات العسكرية الروسية في ادلب تحمل في طياتها سعيا لبسط النفوذ في منطقة مؤثرة بالأمن القومي التركي ، لدفع أنقرة كي تتفاوض مع موسكو وتقديم تنازلات لها في ليبيا”،باعتبار ان (ادلب وماتبقى منها)،هي آخر المعاقل الكبرى للمعارضة المسلحة ، وفصائلها الجهادية. وتشير المصادر (ذاتها) إلى أن “تركيا بالمقابل كثفت من حضورها العسكري في إدلب منذ شهر شباط\فبراير من العام الحالي لضمان الإمساك بورقة إدلب”.

وبحسب تلك المصادر ، فان التقدم على الأرض الليبية ، ينعكس بشكل مباشر على الأرض السورية، لافتة إلى أن “مدى التقدم الذي تحرزه القوات التركية في ليبيا لا شك أنه يمكن أن يقود إلى سيناريو تنازلات روسية في سورية تتخلى فيها عن أي تقدم في إدلب”. الامر الذي يدركه (الكرملين) بشكل استراتيجي ، مع ادراكه أيضا وبشكل واضح، أن أردوغان لا يزال يواصل ابتزاز موسكو ، لأنه حتى الآن لم يقبض الثمن الذي يريده، وهو لذلك يلعب على الحبال الروسية – الأمريكية ما دام بإمكانه ممارسة لعبة “السيرك”، أو لعبة “الساحر”، الذي يخرج طيور الحمام من أكمامه.

جدير بالذكر هنا ، انه كان من المفترض دخول “اتفاق موسكو” الذي أبرم بين (موسكو و أنقرة) يوم الخامس من آذار\مارس ، حيز التنفيذ بعد عشرة أيام من توقيعه، لكنه تعثر، بعد قيام الفصائل المسلحة التابعة لأنقرة بعرقلة تنفيذ بنوده ، وهكذا، فإن الاتفاق (مضى عليه نحو ثلاثة أشهر ونصف الشهر) سقط ، وبقيت مناطق ما يسمى “خفض التصعيد” هشة، وقابلة للانفجار مجددا في أية لحظة.

فيما اعتبرت روسيا التي أقلقها هذا الوضع، الموقف التركي ، محاولة جديدة للتهرب من تنفيذ الاتفاق، كما هي الحال بالنسبة للاتفاقات السابقة، فكان رد أنقرة بطلب فترة سماح حتى منتصف شهر يحزيران\يونيو المقبل (الحالي)، كي تتمكن من ترتيب الأوضاع في المنطقة مع الجماعات المسلحة التابعة لها، والأخرى التي لا تخضع لها.

وبانتظار انتهاء فترة السماح التي أعطتها موسكو لأنقرة ، كي ترتب أوراقها، قبل منتصف حزيران\يونيو الجاري ، تلفت “مصادر خاصة” للتجدد: ” أن بعدها سيكون لكل حادث حديث..إما أن تنفذ تركيا الاتفاق، أو أن تستأنف معركة تحرير إدلب”، ووفق هذه المصادر، فان” الموقف الروسي كان واضحا، وقد تم إبلاغه صراحة إلى أنقرة : (نمهل ولا نهمل)”.

طبول الحرب … ومعركة “إدلب”

بالتزامن مع الإعلان عن تأجيل زيارة وزيري “الخارجية والدفاع” الروسيين إلى تركيا، أكد “مصدر” ميداني سوري رفيع المستوى، أن المهلة الإضافية، التي منحتها روسيا للجانب التركي بهدف فتح الطريق الدولي (M4) بطريقة سلمية ،انتهت، مشيرا إلى أن تعزيزات ضخمة ، وصلت إلى الجيش السوري عند خطوط التماس (جنوب إدلب)، وهو ما بات يهدد بانهيار وقف إطلاق النار الأخير في “إدلب” بين تركيا وروسيا، والذي شهد خروقات محدودة منذ بدء تطبيقه في 6 آذار\مارس الماضي.

يأتي ذلك ، بينما أعلن قائد قوات الدفاع الجوي الروسية ، الفريق (ألكسندر) ليونوف، أمس الأحد، أن منظومة الصواريخ المضادة للطائرات من طراز “تور” ، استطاعت تدمير أكثر من 45 طائرة مسيرة مقاتلة في سوريا، في إشارة مبطنة على ما يبدو لتركيا والفصائل السورية المسلحة التابعة لها، والتي دأبت على تهديد مواقع القوات السورية ، والروسية بهذه الطائرات.

ونقل مراسل وكالة “سبوتنيك” الروسية عن المصدر، قوله : إن “الجيش السوري أرسل تعزيزات عسكرية كبيرة إلى محاور التماس مع المجموعات الإرهابية المسلحة بريف إدلب خلال الآونة الأخيرة، وذلك تبعا للتطورات الميدانية التي تجري على هذه الجبهة، وخاصة أن المجموعات المسلحة وعلى رأسها (هيئة تحرير الشام) والمسلحين الأجانب الذين يعملون تحت مسمى (الحزب الإسلامي التركستاني) باتوا ينفذون بشكل شبه يومي هجمات منظمة على مواقع الجيش السوري في سهل الغاب وريف إدلب الجنوبي”.

وعن احتمال استئناف عمل عسكري في (ريف إدلب)، قريبا، أكد المصدر ، أن “هذا الأمر بات واقعا فالجيش السوري لن يبقى في موقع الدفاع أمام هذه الخروقات المتكررة شبه اليومية، ونحن في الوقت الراهن نضع اللمسات الأخيرة على خطة العمل العسكري بالتنسيق مع الحلفاء على الأرض، فالمجموعات المسلحة وداعمها التركي لا يفهمون إلا لغة السلاح، ونحن جاهزون للتحاور بهذه اللغة”.

وكشف المصدر عن أن “مناطق استراتيجية يجب أن تكون تحت سيطرة الجيش السوري في المرحلة المقبلة، ومنها جبل الزاوية بريف إدلب وما تبقى من سهل الغاب بريف حماة، وهي الهدف التالي للجيش السوري”.

وحول موعد بدء العمل العسكري، فضل المصدر عدم تحديد موعد دقيق، مشيرا إلى أن الجيش السوري ، يعمل ضمن معطيات وخطط عسكرية حيث يفرض الواقع الميداني بعض المتغيرات، مستدركا، “لكن يمكننا القول أن معركة إدلب باتت على الأبواب”.  وأوضح المصدر “نحن على تنسيق عالي المستوى مع الجانب الروسي الذي ذهب إلى النهاية مع الجانب التركي من خلال مهلة إضافية انتهت اليوم لفتح الطريق الدولي (M4) بطريقة سلمية، لكن على ما يبدو فإن الاتراك غير جديين في معالجة هذا الأمر، ولم يستطيعوا ضبط المجموعات المسلحة على أقل تقدير، لا بل على العكس، إذ تصلنا معلومات مؤكدة أن الدعم التركي ما زال مستمر لهذه الفصائل بالسلاح والعتاد وهذا الأمر لا يروق لا للقيادة السورية ولا للجانب الروسي”.

وكانت عقدت موسكو (بالتنسيق مع دمشق) ، اتفاقا في آذار\ مارس الماضي مع أنقرة ، الداعمة للفصائل الجهادية والمعارضة المسلحة ، لوقف إطلاق النار في “إدلب”، ويتضمن نص الاتفاق ، جملة من البنود ، لعل أهمها، القيام بدوريات مشتركة في المنطقة ، وتحييد الجماعات الجهادية وإبعادهما عن محيط الطريقين الدوليين المعروفين بـ“أم 4” و“أم 5”. ولم يكن أمام (تركيا) حينها من خيار أو بديل ، سوى القبول بذلك الاتفاق رغم التنازلات المذلة ، التي يتضمنها ، لاسيما فيمايخص علاقتها بتحجيم الرافعة الأساسية ، التي تتكئ عليها في سوريا ، أي تنظيما “هيئة تحرير الشام” و “حراس الدين” الأصوليان.

يشار الى أن ، العملية العسكرية التي أطلقها المؤسسة العسكرية السورية في كانون اول\ديسمبر الماضي بدعم من سلاح الجو الروسي ، رغم إرسال الجيش التركي الآلاف من الجنود لمؤازرتها. سجلت نجاحا ملفتا لقوات الجيش السوري بتلك العملية ، اذ بسط سيطرته على مساحات واسعة من (إدلب) و(ريف حلب) ومناطق استراتيجية لاسيما في محيط الطريقين الدوليين، فيما فشلت الجهود التركية في استمالة الولايات المتحدة ، وباقي الحلفاء في “الناتو” ، لدعمها في صد الهجوم.

وكانت مدينة “إدلب” شهدت (مؤخرا)، تحركا ميدانيا عسكريا لقوات الجيش السوري في 9 من الجاري، عبر قصف مدفعي وصاروخي استهدف تجمعات للفصائل المسلحة، في قرى وبلدات جبل الزاوية وسهل الغاب بريف حماه الشمالي، كما نفذ الطيران الحربي عدة غارات على مقرات للتنظيمات “الجهادية”، المنتشرة بالمنطقة. وفي 10 من الشهر الحالي (أي في اليوم التالي)، أجرى بوتين وأردوغان ، مكالمة هاتفية ، لبحث عدة قضايا على رأسها التطورات الأخيرة في إدلب.

إعادة تموضع إيرانية في (دير الزور) … ومحادثات “روسية امريكية”

على وقع هذه التطورات الاجتماعية ، السياسية ، والاقتصادية في الداخل السوري، مع دخول عقوبات قانون “قيصر” حيز التطبيق – أقل من 72 ساعة – على الدولة السورية وداعميها، وصلت تعزيزات عسكرية من قوات الدفاع الوطني ، الرديفة للجيش السوري الى ريف دير الزور (الشرقي) ، قادمة من العاصمة- دمشق، وتسلّمت بعض الحواجز من القوات الحليفة والمحسوبة على إيران، لا سيما في مناطق تمركز “حزب الله” في البوكمال. وكانت إيران نقلت عناصر من قوات لواء “فاطميون” من جنوب دير الزور والميادين إلى مقراتها في (حمص)، ومنطقة “السيدة زينب”، جنوبي العاصمة ، في خطوة اعتبرها مراقبون أنها تغيير في التكتيك ، وإستراتيجية في اطار الشأن الداخلي ، والتنظيمي للقوى الحليفة ، والرديفة للدولة السورية.

وكانت الولايات المتحدة وروسيا ، أجرتا (الخميس الفائت)، مباحثات حول «التسوية السياسية» في سوريا، ووفقا للخارجية الأمريكية، فإن المبعوث الخاص بالملف السوري، جيمس جيفري، بحث مع نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين ، تسوية الصراع، بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، كما ناقشا التطورات في (إدلب)، وفي شمال شرقي وجنوب غربي البلاد. في حين من المرتقب أن يعقد وزير الخارجية، سيرغي لافروف، ونظيره الإيراني، جواد ظريف، مباحثات في موسكو، في 16 حزيران\يونيو ، ستتطرق إلى الشأن السوري وتفصيلاته على ضوء مساندة الحليفين الروسي والايراني لدمشق بمواجهة تطبيق قانون “قيصر” الامريكي في السابع عشر من الجاري.