
الرئيس الامريكي دونالد ترمب
التجدد الاخباري – مكتب واشنطن
قرر الرئيس دونالد (ترمب) ، إنهاء الإعفاءات ، التي سمح بموجبها لثماني دول بشراء النفط الإيراني، بهدف تحقيق “صادرات صفر” من الخام في هذا البلد، بحسب ما أعلن البيت الأبيض (الاثنين).
ووفق البيت الأبيض، ستعمل الولايات المتحدة والسعودية والإمارات على ضمان تلبية سوق النفط العالمي. وقال ترمب إن السعودية ، وأعضاء آخرين في أوبك “سيعوضون تماما” أي نقص في إمدادات النفط العالمية. وقال وزير الخارجية الأمريكي (مايك) بومبيو في مؤتمر صحافي ،الاثنين، إن إيران تستخدم عائدات النفط لدعم الإرهاب، وأن 40 بالمئة من دخل النظام الإيراني يأتي من النفط. وحسب بومبيو، لن تقدم واشنطن أي فترات سماح لهذه الإعفاء بعد الأول من آيار/مايو. وأضاف بومبيو أن إيران مسؤولة عن الوضع الإنساني في اليمن. وحذر الوزير الأميركي ، طهران من مهاجمة أهداف أميركية.
“الرياض” تراقب
من ناحية أخرى ، قال وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية السعودي خالد (الفالح) إن المملكة تتابع باهتمام التطورات في أسواق النفط ، عقب البيان الأخير الصادر عن الحكومة الأميركية بشأن العقوبات المفروضة على صادرات النفط الإيراني. وأكد الفالح أن السعودية ، ستواصل سياستها ، التي تسعى من خلالها إلى تحقيق الاستقرار بالأسواق في جميع الأوقات، وعدم خروجها من نطاق التوازن.
في السياق نفسه ، قال المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الإيراني براين (هوك) في تصريحات صحفية ، إن الإدارة الأمريكية بدأت بالفعل في عملية ردع إيران ، وستستمر في ذلك. وأضاف هوك أن واشنطن ستفعل كل ما هو ممكن ، لتجنب تقلب الأسعار في سوق النفط ، وتابع هوك أن القرار الأميركي الجديد سيؤثر على إيرادت النفط الإيرانية.

كاتس
و”تل ابيب” ترحب
أشاد وزير الخارجية الإسرائيلية “يسرائيل كاتس” بقرار الولايات المتحدة الأمريكية ،تشديد العقوبات على إيران، موضحا أنها ستجبرها عن التوقف تماما عن تطوير برنامجها النووي ،ودعم “حزب الله وغيره” من المنظمات في المنطقة. وقال “كاتس” بأن “إسرائيل” ، ستظل شريكا مخلصا لأمريكا في خطواتها ، ضد ما أسماه “العدوان الإيراني”.
“طهران” ترد
في أول تعليق لها، نددت إيران بالعقوبات الامريكية الجديدة عليها ، واعتبرتها “غير قانونية” ، وقالت وزارة الخارجية الايرانية في بيان “ما دامت العقوبات التي نحن في صددها غير قانونية من حيث المبدأ، فان الجمهورية الاسلامية في ايران لم تعلق ولن تعلق أي اهمية على الاعفاءات المرتبطة بالعقوبات المزعومة، ولا تعتبر أنها تتمتع بأي صدقية”. واضافت الوزارة ان ايران تواصل “بحث” هذه المسائل مع شركائها وخصوصا الاوروبيين “في شكل دائم”.
واعتبارا من مطلع أيار/ مايو، ستواجه هذه الدول، : (الصين والهند وكوريا الجنوبية وتركيا واليابان وتايوان وإيطاليا واليونان)، عقوبات أمريكية إذا استمرت في شراء النفط الإيراني ، ويهدف ترمب من زيادة الضغط على إيران إلى دفعها للجلوس على طاولة المفاوضات ، وإبرام صفقة أفضل من تلك التي وقّعها الرئيس السابق، باراك (أوباما).
غير أن طهران ، أعلنت أكثر من مرة أنها لا تنوي القيام بذلك، وفي كلتا الحالتين ، فإن حملة تكثيف الضغوط عليها ، تهدف أيضا إلى ضغط أكبر على النظام في طهران ، لتقليص أنشطته في جميع أنحاء العالم. وفي تشرين الثاني/نوفمبر، أعادت واشنطن فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران ، وعلى كل الدول ، التي لا تلتزمها بعد انسحابها من الاتفاق الدولي ، حول البرنامج النووي الايراني ، والذي وقع في 2015. ومن الدول التي ستتأثر بالقرار الاميركي اكثر من غيرها الصين وتركيا ، أما البلدان الأخرى، اليونان وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان، فقد خفضت بالفعل مشترياتها من إيران بشكل كبير.
“النفط” يقفز
وفي اولى التداعيات ،لقرار اعتزام الولايات المتحدة ، إلزام جميع مستوردي النفط الإيراني ، إنهاء تعاملاتهم مع طهران، والتزام العقوبات التي فرضتها واشنطن. قفزت أسعار النفط، اليوم الاثنين، حيث ارتفعت عقود خام “برنت” خلال تعاملات اليوم، بنسبة 3.3%، إلى 74.31 دولاراً للبرميل، وهو أعلى مستوى منذ مطلع تشرين الثاني \ نوفمبر الماضي، في حين زادت عقود الخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، بنسبة 2.9%، إلى 65.87 دولاراً. وسيقلل وقف الإعفاءات ، إمدادات النفط في سوق تشهد شحاً بالفعل ، بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران، وعلى فنزويلا ، وهي عضو آخر في “أوبك”.
وإلى جانب ذلك، تفرض “أوبك” ، ومنتجو نفط عالميون آخرون ، تخفيضات على الإمدادات ، منذ بداية العام، بهدف تقليص المعروض بأسواق النفط العالمية ، ودعم الأسعار. وفي ظل ذلك، ارتفعت أسعار مزيج “برنت” بأكثر من الثلث هذا العام، في حين صعد خام “غرب تكساس الوسيط” أكثر من 40% في الفترة ذاتها.
الـ(واشنطن بوست) : “صفر واردات” لن تدفع إيران للتفاوض أو تغيير سلوكها
في الاطار ذاته ، ذكرت صحيفة “واشنطن بوست” ، أن سياسة “صفر واردات” ، التي ستتبعها واشنطن ضد إيران (من غير المرجح ) ، أن تنجح في دفع النظام في طهران للتفاوض على صفقة جديدة ، وبشروط جديدة (أو) حتى تغيير السلوك في المنطقة.
ولن يسمح -تبعا للقرار الأمريكي الجديد- لأي دولة باستيراد الخام الإيراني ، أو المكثف، بعد أن كانت وزارة الخارجية الأمريكية ، قد أصدرت إعفاءات مدتها (180) يوما ، لثماني دول ، لمنحها مزيدا من الوقت للعثور على مصادر بديلة للنفط.
ويرى كاتب التقرير، أن “إنهاء الإعفاءات سيكون له آثار على أسواق النفط العالمية ، التي كانت تنتظر بفارغ الصبر قرار ترامب بشأن تمديدها”، وبحسب مسؤولين فإنه لا مخاوف من تضرر السوق من تبعات هذا القرار، لأن العرض الآن أكبر من الطلب، كما أن موردين آخرين مثل (السعودية والإمارات)، تعهدوا بتعويض أي نقص في سوق النفط. وتنقل الصحيفة عن مسؤول رفيع المستوى في الخارجية الأمريكية ، قوله : إن “سياسة صفر واردات إيرانية بدأت مع الوزير بومبيو، الذي نفذها بتنسيق وثيق مع الرئيس (ترامب) في كل خطوة”.

المبعوث الأمريكي الخاص للشأن الإيراني براين (هوك)
مسؤولون آخرون في إدارة ترمب، ومنهم الممثل الأمريكي الخاص بإيران (براين) هوك، قال في وقت سابق من هذا الشهر ، إن الإعفاءات كانت مناسبة خلال العام الماضي ، ولم تسمح بارتفاع أسعار النفط، “إننا اليوم في العام 2019 نتوقع زيادة العرض أكثر من الطلب، فهناك ظروف أفضل للسوق من أجل تسريع خطتنا وصولاً إلى صفر واردات، لن نمنح أي استثناءات من نظام العقوبات”.
وعلى الرغم من أن البيانات الداخلية لحكومة الولايات المتحدة ، التي تتعقب صادرات النفط الإيرانية “ليست علنية”، فإن تقارير من محللين في القطاع الخاص ، تشير إلى أن صادرات النفط الإيراني ، ارتفعت في أوائل العام 2019، وربما كان ذلك بسبب زيادة مخزون الدول من النفط، غير أن تلك الصادرات تراجعت في آذار\ مارس، إذ سعت الدول – على الأرجح – لمحاولة منع نفسها من شراء النفط الإيراني.
التقديرات،تشير إلى أن الكمية التقريبية لصادرات النفط الإيرانية في شهر آذار\ مارس ، وصلت إلى “مليون” برميل يوميا، بانخفاض عن (2.5) مليون برميل في نيسان \ أبريل 2018، أي قبل شهر من إعلان ترمب ، انسحاب الولايات المتحدة من صفقة النووي.
ويشير كاتب التقرير ، إلى أن هناك بعض الدلائل على أن الضغط على إيران له تأثيرات، ومنها ما أوردته صحيفة “وول ستريت جورنال” ، التي قالت: إن “طهران اضطرت لتقليص صادراتها من النفط إلى سوريا، منذ يناير الماضي، ما زاد الضغط على نظام بشار الأسد، كما أن حزب الله يعاني الآن من قلة الموارد”. ويعتقد الكاتب ، أن استخدام العقوبات للضغط على “الحلفاء والخصوم” ، هو سلاح لا يخلو من مخاطر، فالحلفاء في أوروبا يعملون مع طهران ، لإيجاد طرق تحايل على العقوبات الأمريكية ، كجزء من جهودهم لإنقاذ صفقة النووي ، لكن في الوقت الحالي ، لا تزال الولايات المتحدة كبيرة وقوية ، بحيث لا تملك الشركات والحكومات،خيارا، سوى الامتثال لها.
ويرى الكاتب ، أنه من غير المحتمل ، أن يجلس النظام الإيراني مع إدارة ترمب ، للتفاوض على صفقة أفضل أو تغيير سلوكه، ولكن قلة موارده ، (قد) تدفعه لتقليص أعماله في الخارج.