Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد الاخباري – بيروت
تحسم الأمم المتحدة (اليوم الجمعة)، قرارها حول مقترح لبعثتي “ألمانيا بلجيكا” ، وهما الدولتان العضوان غير الدائمين في مجلس الأمن ، والمكلفان الشق الإنساني في الملف السوري بالأمم المتحدة ، ينص على إبقاء المساعدات الإنسانية الاممية ، التي تقدم لسوريا عبر الحدود بلا تغيير مع انتهائها (مساء اليوم). ومن المقرر (حاليا)، أن يصوت مجلس الأمن على القرار المعدل.
وخلال جائحة فيروس كورونا المستجد ، يدير المجلس أعماله افتراضيا، مما يعني أن الدول الأعضاء أمامها 24 ساعة للإدلاء بصوتها على مشروع القرار. ومن المتوقع أن يعلن المجلس نتيجة التصويت اليوم الجمعة. وإذا لم تتم الموافقة على القرار ، فستتوقف عمليات المساعدات تلك.
وفي وقت متأخر من (يوم الخميس)، كانت طرحت روسيا ، مشروع قرار (منافس) آخر ، يجيز معبرا تركيا واحدا إلى محافظة إدلب في سوريا لمدة عام ، وصوت المجلس على التعديل الروسي ووفق ماقاله دبلوماسيون (الخميس) فإنه لم يُقبل . إذ لم يحظ إلا بـ”صوتين مؤيدين”.
ديمتري (بوليانسكي) ، نائب سفير روسيا لدى الأمم المتحدة ، كتب على تويتر ، قائلا: “يمثل هذا المعبر أكثر من 85 في المئة من إجمالي حجم العمليات”. فيما اعربت منظمة “أوكسفام” الخيرية غير الحكومية عن خشيتها من أن وقف المساعدات عبر الحدود ، سيشكل “ضربة قاصمة لملايين العائلات السورية التي تعتمد عليها في الحصول على مياه الشرب والغذاء والرعاية الصحية والسكن”.
وقدمت روسيا، التي تؤكد رغبتها بمواصلة تقديم المساعدة لمحافظة إدلب، معقل الفصائل المقاتلة ويعيش فيها نحو أربعة ملايين شخص، إلى مجلس الأمن ، مقترحا ، يبقي على معبر الباب (فقط) ولمدة ستة أشهر، وحصل هذا القرار خلال تصويت (الأربعاء) على تأيد ثلاث دول فقط بالإضافة إلى روسيا، فيما كان يحتاج إلى تسعة أصوات ، كشرط لازم لتمريره بدون أن تستخدم أي من الدول الدائمة العضوية في المجلس ، حق النقض\ الفيتو.
وشهد المجلس، المؤلف من 15 دولة عضوا، انقسامات بشأن الأمر، لكن أغلب الدول وقفت ضد روسيا والصين ، حليفتي الحكومة السورية، اللتين تريدان أن يقتصر دخول المساعدات على معبر واحد “بدلا” من معبرين بين سوريا وتركيا.
وهذه الإجراءات المحددة للأمم المتحدة،تسمح بتجاوز الحصول على أي موافقة من الحكومة الشرعية في”دمشق” لنقل المساعدة الإنسانية إلى السوريين في مناطق لا تسيطر عليها الدولة.ويرجع خبراء ديبلوماسيون في الامم المتحدة، موقف كلا من موسكو وحليفتها داخل مجلس الامن (بكين) من هذه القضية ، الى اعتبارهما ان القرار ، ينتهك السيادة السورية. كما تبرر “بكين وموسكو” ، تحركهما حيال هذه المساعدة الحيوية ، إلى أن المساعدات لتلك المناطق ، يمكن الآن وصولها من (داخل سوريا)، وقد استعادت الدولة السورية ، كثيراً من المناطق. الأمر الذي يرفضه الغربيون ، الذين يرون أن «آلية نقل المساعدة عبر الحدود لا بديل منها»، وأن «البيروقراطية والسياسة السوريتين تحولان دون إيصال المساعدات بفعالية».
وفيما استطاعت روسيا والصين ، من تمرير مشروع قرار في الأمم المتحدة خلال كانون الثاني/يناير، انتزاعت به ، خفضا كبيرا في آلية المساعدات عبر الحدود ، التي باتت تنص على (نقطتي) عبور بدلا من (أربع) نقاط ، ولمدة ستة أشهر ، حيث سمح مجلس الأمن بمواصلة عمليات إدخال المساعدات الإنسانية عبر تركيا ، وأوقف دخولها من (العراق والأردن).
(مارك) لوكوك ، مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة ، قال لوكالة رويترز “مساعدات الأمم المتحدة عبر الحدود هي شريان حياة للملايين من الناس في شمال غرب سوريا ممن لا يستطيعون الحصول على مساعدة بأي سبل أخرى… التقاعس عن تمديد (العملية) سيزيد نطاق المعاناة على نحو لم يشهده الصراع في سنواته التسع”. ولمدة ست سنوات، منح مجلس الأمن ، التفويض “سنويا” بإيصال مساعدات إنسانية لسوريا من خلال أربعة معابر: (اثنان) على الحدود مع تركيا ، و(معبر) مع الأردن ، و(رابع) مع العراق. واقترحت روسيا بعدها أن تجري الموافقة على معبر واحد لمدة ستة أشهر ، لكن مسعاها باء بالفشل إذ لم يحصل المقترح الروسي على الاصوات الكافية لصالحه ، وصوتت الدول الباقية، لصالح القرار الذي قدمته ألمانيا وبلجيكا.
وكان النص الألماني البلجيكي ، (الأوّل) ، يقضي بتمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا، لمدّة “عام واحد”، عبر نقطتَي الدخول الحدوديّتَين في باب السلام المؤدية إلى منطقة حلب، وباب الهوى التي تسمح بالوصول إلى منطقة إدلب ، حيث أفشل فيتو مزدوج لكل من (روسيا والصين)، يوم الثلاثاء ، مشروع القرار هذا داخل مجلس الامن. لتعود ألمانيا وبلجيكا ، لتقديم “مقترح معدل” بالموافقة على المعبرين التركيين لمدة ستة أشهر”بدلا” من “عام واحد” ، و بحسب مصادر دبلوماسية لوكالة الصحافة الفرنسية «فرانس برس» ، جاء في مسودة القرار الجديد ، المقدم الى المجلس ، الـ«إبقاء المساعدات الدولية إلى سوريا عبر الحدود، بلا تغيير تقريباً»، ولا يُتوقع أن يجري تصويت جديد على المحاولة الأوروبية الجديدة، التي يمكن أن يعرقلها الرفض الروسي ، مجدداً.
وينقضي التفويض بنقل المساعدات عبر الحدود، والمستمر منذ أكثر من ست سنوات،مساء اليوم الجمعة ، لذلك قال دبلوماسيون إن دولة أخرى من أعضاء المجلس ، ستطرح -على الأرجح- مقترحا جديدا بتفويض المعبرين لمدة ستة أشهر. ويحتاج مشروع أي قرار إلى موافقة تسع من الدول الأعضاء ، شريطة عدم استخدام أي من الدول الخمس الدائمة العضوية في المجلس،” روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، حق النقض (الفيتو).
كرافت
السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة “كيلي كرافت ، أبلغت وكالة “رويترز”، أنها حثت نظراءها في مجلس الأمن، الذين صوتوا جميعهم لصالح مشروع قرار ، الثلاثاء، على معارضة مشروع القرار الروسي، واصفة التصويت برفض المحاولة تلك بأنه “الخير في مواجهة الشر”.
وقالت كرافت لرويترز “نتحدث عن الفرق بين الحياة والموت لملايين السوريين” ، مضيفة أن على أعضاء المجلس مواصلة الضغط لإبقاء المعبرين الحدوديين مفتوحين. كما قالت “هذا هو الخير في مواجهة الشر، هذا هو الحق في مواجهة الباطل، والخيار الصحيح هو التصويت ضد المقترح الروسي”. وأضافت “هذا هو الاختيار الصحيح للعمل بجد من أجل الإبقاء على المعبرين مفتوحين”. وتابعت قائلة “نتحدث عن الفرق بين الحياة والموت لملايين السوريين”. وردّاً على سؤال حول ما إذا كان هذا الأمر، يشكّل “خطّاً أحمر”، أجابت “نعم، بالتأكيد”.
وشدّدت كرافت على أنّ الاختيار بين الموقف الغربي ، وموقف روسيا والصين ، هو خيار “بين الخير والشرّ، بين ما هو صواب وما هو سيّئ”، لافتة إلى أنّ ألمانيا وبلجيكا تُعدّان نصّاً جديداً لتجديد تفويض دخول المساعدات عبر الحدود قبل انتهاء صلاحيّته (الجمعة). وقالت كرافت ، التي زارت معبر “باب الهوى” من الجانب التركي في العام 2019، إنّ لدى ألمانيا وبلجيكا “بالفعل مشروع قرار جديداً، ونحن ندعمه بالكامل”. واتهمت كرافت روسيا والصين بالرغبة في إنهاء مرور المساعدات الإنسانية إلى سوريا عبر المنافذ الحدودية في إطار جهودها لمساعدة حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ، وتعزيز موقفها في الصراع.
ووفقاً للأمم المتحدة ، يعتمد نحو 2.8 مليون شخص على هذه المساعدات في شمال (غرب) سوريا، بما في ذلك في (آخر) معقل رئيسي للمعارضة المسلحة في “إدلب”.