التجدد الاخباري – مكتب بيروت
“ليش وين بعد في أرثوذوكس في بيروت؟” ، هذه الجملة ، التي تفوه بها رئيس الحكومة حسان دياب ، كانت كافية ، لان تدفع الى الامام ، بالحديث الدائم عن علاقة الرئيس دياب بالمرجعيات التقليدية في لبنان ، والفتور الذي يسود هذه العلاقة ، منذ دخول دياب السراي الحكومي ، ممثلا (الطائفة السنية) ، في الموقع الأرفع ، المخصص لها في الهرمية اللبنانية الرسمية، المعمول بها – حتى إشعار آخر-
فحالما وصل صدى هذه المفردات الى الاسماع ، لم تهدأ ، وتيرة الإنتقادات التي وجهت لـ”دياب”، والذي دون ادنى شك ، وقع في سقطةٍ كبيرة بسبب استصغاره للطائفة الأرثوذكسية من حيث حصتهم في التعيينات.
في المضمون، فإن الكلام الذي قاله دياب، لم يرق أبداً للبطريركيّة الأرثوذكسية ، خصوصاً بالنسبة للبطريرك “يوحنا اليازجي”، الذي اتصل بدياب فور انتشار مقولته، مشدداً على “أهمية احترام مواقع الطائفة الأرثوذكسية في التعيينات وتعويض الظلم الذي لحق بها خلال التعيينات السابقة”.

دياب والمفتي دريان
“دياب” ومن السراي الحكومي ، أراد لملمة “الفضيحة” التي طالته، فأسرع مخاطباً دوائر السراي ، لإصدار بيان “الإنكار”، الذي أشار إلى أن “دياب يكنّ كل الاحترام إلى الطائفة الأرثوذكسية وإلى كل المكونات اللبنانية، وكل كلام منسوب خارج هذا الإطار هو في سياق محاولات التحريض التي يمارسها البعض لغايات وحسابات شخصية أو سياسية”.
وفي الحقيقة، فإنّ البيان الذي خرجَ من السراي الحكومي ، تنفيه كلّ الوقائع التي حصلت داخل قاعة الإجتماعات هناك، والتي جمعت دياب بـ”نائب رئيس مجلس النواب النائب إيلي الفرزلي”، بحضور نائب رئيس مجلس الوزراء (زينة عكر)، وأحد مستشاري رئيس الحكومة. كان اللقاء “عاصفاً جداً”، وتخلله صراخٌ ، استدعى حضور الحرس الحكومي إلى باب قاعة الإجتماعات.
ووفقاً لمصادر خاصة بموقع “التجدد” ، فإنّ “الفرزلي ونظراً لغضبه الشديد من كلام الرئيس دياب بحق الأرثوذوكس، أوقع فنجان القهوة أرضاً حين تدخل مستشار رئيس الحكومة ممعناً في التعدي على الطائفة الأرثوذكسية ومواقعها، وقوبل الأخير من الفرزلي بعبارات شديدة القسوة على قاعدة “عم حكي الكنة لتسمع الجارة”. المصادر ، تشير إلى أن “الفرزلي خرج من الإجتماع غاضباً، فيما عمد دياب إلى تطويق ذيول الحادثة بالبيان الذي صدر عنه، وبإيفاد مستشاره إلى المطران الياس عوده، للإعتذار منه”.
وحول العلاقة الباردة من جهة دياب بالمرجعية الدينية ، يرى مراقبون في تصرف دياب هذا ، محاولة لتعبيد الطريق إلى “الدولة المدنية” ، حيث يتكرس مبدأ فصل الدين عن الدولة ، فيما يعتبره بعض آخر ، ضربة قاسية للمرجعيات الدينية.