
التجدد
فى تفاصيل مثيرة جديدة لفضيحة برنامج التجسس الإسرائيلي «بيغاسوس»، وصف المتعاقد السابق بوكالة الأمن القومى (إدوارد سنودن)، تأكيد الشركة الإسرائيلية على استحالة التجسس تقنيا على الهواتف الأمريكية، بالكذبة الصارخة، ملمحا إلى تجسسها على هاتف الرئيس الأمريكي “جو بايدن”. وذكر سنودن ، أن الكود الذى يكسر هاتف الرئيس الفرنسي (إيمانويل ماكرون)، سيعمل بالمثل مع هاتف بايدن.
وكشفت تقارير إخبارية ، النقاب عن أن رقم هاتف الرئيس الفرنسي ،كان من بين أهداف البرنامج الذي استخدمته عدة حكومات حول العالم للتجسس على سياسيين وصحفيين، ونشطاء. وذكرت صحيفة الـ« ديلي ميل» البريطانية ، أن الرئيس الفرنسي من بين ٥٠ ألف سياسي وصحفي وناشط لحقوق الإنسان ، كانوا « أهدافا» لعملاء شركة « إن إس أو « الإسرائيلية التي طورت برنامج بيغاسوس.

وكانت النيابة العامة في “باريس” قد فتحت أمس الأول ، تحقيقا حول التجسس على صحفيين فرنسيين عبر برنامج بيغاسوس. وأفادت النيابة في بيان بأن التحقيق ، يشمل عشرة اتهامات ، بينها انتهاك الخصوصية واعتراض مراسلات عبر برنامج إلكتروني وتكوين مجموعة إجرامية. ونقلت الصحيفة عن الصحفي الفرنسي (لوينت) ريتشارد ، قوله لإحدى القنوات الفرنسية : « وجدنا هذه الأرقام ولكن من الواضح أننا لن نستطيع القيام بتحليل تقني لهاتف الرئيس ماكرون لتحديد ما إذا كان قد تعرض لاختراق.
وأضافت الـ« ديلي ميل» ، أن عدة قادة آخرين كانوا ضمن قائمة المستهدفين لبرنامج التجسس من بينهم رئيس جنوب إفريقيا سيريل (رامافوسا)، ورئيس منظمة الصحة العالمية (تيدروس) أدهانوم غيبريسوس ، ورئيس الوزراء الباكستاني عمران خان ، والرئيس العراقي برهم صالح. وتابعت ، أن ٥٠ ألف رقم لصحفيين وسياسيين ونشطاء ، كانت أهدافا للتجسس في قائمة تم تسريبها لمنظمة العفو الدولية ، ومؤسسة «قصص ممنوعة» الصحفية الفرنسية.
ومن جهتها، ذكرت منظمة العفو الدولية أن «ماكرون كان من ضمن قائمة احتوت على ١٤ من رؤساء وقادة دول حاليين وسابقين ربما كانوا أهدافا للتجسس من قبل عملاء شركة «إن إس أو» الإسرائيلية». وكانت شركة «إن إس أو» قد نفت فى وقت سابق امتلاكها لـ «قائمة أهداف محتملة حالية أو سابقة».

وفى غضون ذلك، أعلنت إسرائيل أنها ستبدأ تحقيقا بشأن برامج التجسس «بيغاسوس»، ومن المتوقع أن يضم فريق التحقيق ، ممثلين عن وزارة الدفاع ومجلس الأمن القومى والموساد ووكالات أخرى وخبراء قانونيين. وسيكون هدفها تحديد ما إذا كانت شركة « إن إس أو» قد تصرفت بشكل مخالف لتصريح التصدير الدفاعي الذي حصلت عليه من وكالة مراقبة الصادرات الدفاعية التابعة لوزارة الدفاع ، وما إذا كانت منتجاتها قد استخدمت من قبل عملاء مختلفين بما يتعارض مع شروط التصريح.
وتسببت التحقيق الذي أجرته ١٧ مؤسسة إعلامية حول استخدام البرنامج الإسرائيلي لاستهداف شخصيات بارزة، في إحراج كبير داخل المستوى الدبلوماسي والأمني الإسرائيلي، إذ تعمل الشركة مطورة البرنامج من إسرائيل ويتم تصدير منتجاتها تحت إشراف وزارة الدفاع الإسرائيلية.
ومن جهته، أكد وزير الدفاع بينى( غانتس) أن إسرائيل تعمل بشكل كامل ضمن القانون الدولي، مشيرا إلى أنه يقوم حاليا بدراسة المعلومات المنشورة حول هذا الموضوع. لكن مسؤولين آخرين في إسرائيل ، قالوا إن خطورة القضية وانعكاساتها المحتملة ، تستلزم إجراءات وتصريحات أوضح من الحكومة.
وأعرب المسؤولون عن قلقهم من أن الاكتفاء بدراسة الموضوع لن يقلل الانتقاد الدولى لإسرائيل. وحذر مسؤولون آخرون من أن إحراجا كبيرا يمكن أن يتشكل جراء الضغط، وأن عدم إجراء تحقيق علني وشفاف يمكن أن يخلق الانطباع بأن إسرائيل لديها ما تخفيه، وأن بيغاسوس قد تم استخدامه لأغراض غير قانونية بعلم ، وموافقة الحكومة.

ومن جهته، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالى (بينيت)، أن إسرائيل تعمل على إنشاء شبكة « درع عالمي « تتعاون من خلاله الحكومات الشريكة لمكافحة الهجمات الإلكترونية. وفي تشبيه للدرع الإلكتروني الجديد باللقاح، قال بينيت في مؤتمر أسبوع الإنترنت بتل أبيب: «في مواجهة الهجمات الإلكترونية ، ستعمل الشراكة في إطار تلك الشبكة لعالمية على التحذير والتحقيق وتطوير «لقاح» ونشر هذا اللقاح لكل الدول في الشبكة».
وفي سياق متصل، أعلنت النيابة المكسيكية ، أنها أمرت أجهزة الأمن الحكومية بحماية بياناتها المتعلقة باستخدام بيغاسوس. وقالت النيابة فى بيان إن «أوامر أعطيت إلى جميع وكالات الأمن الفيدرالية والخاصة بالولايات التى قد تكون لديها معدات برمجية لتدخلات في الاتصالات، بحماية كل بياناتها المرتبطة بعقد ترخيص لمعدات بيجاسوس وغيرها من المعدات المماثلة».
واستخدم برنامج “بيغاسوس” للتنصت على أفراد عائلة وشركاء الرئيس المكسيكي الحالي (أندريس مانويل لوبيز أوبرادور) بين ٢٠١٦ و٢٠١٧، حسب الموقع الإخباري «أريستيجي نوتيسياس».