Altajaddud موقع التجدد الإخباري
(خاص)
التجدد الاخباري
تعديل أجور وسائل النقل العامة في دمشق وحلب
رفع المكتبان التنفيذيان في محافظتي دمشق وحلب، أجور النقل العامة، لتشمل باصات النقل الداخلي والميكروباصات. وأصدر المكتب التنفيذي في محافظة دمشق، اليوم الأحد 11 من تموز، قرارًا يقضي بتعديل تعرفة الركوب لخطوط النقل الداخلي في دمشق والمسيرة على المازوت. وأصبحت تعرفة الركوب للخطوط القصيرة بمسافة عشرة كيلومترات للباصات والميكروباصات تصل إلى 100 ليرة للراكب، بينما وصلت تعرفة الركوب للخطوط الطويلة التي تفوق عشرة كيلومترات للباصات والميكروباصات 130 ليرة للراكب الواحد.
بينما حدد مكتب محافظة حلب الحد الأقصى لأجور نقل الركاب في باصات النقل الداخلي (العام والخاص) المسيرة بمادة المازوت على كافة الخطوط لتصل إلى 100 ليرة سورية. كما حدد الحد الأقصى لأجور نقل الركاب في الميكروباصات والمسيرة بمادة المازوت (سعة 14- 24 راكبًا) في ريف مدينة حلب بـ 100 ليرة سورية.
وخصص الحد الأقصى لأجور نقل الركاب في الميكروباصات (سعة 14- 24 راكبًا) داخل المحافظة بـ 100 ليرة سورية، عدا خطوط حلب الجديدة شمالي وجنوبي، شمالي وجنوبي، حمدانية شرقي وغربي، الدائري الشمالي والجنوبي، هنانو، والتي حددها بـ 125 ليرة سورية.
إضافة إلى خطوط: المطار المدني، جبرين، كفر حمرة، كفر داعل، خان العسل، الشيخ سعيد وحددها بـ 150 ليرة سورية، وخطوط حي النيرب، المدينة الصناعية بمساراتها الثلاث، بـ200 ليرة سورية.
كما عدلت المحافظة سعر اسطوانة الغاز المنزلي لتصل إلى 4200 داخل المدينة، و4500 في الريف. بينما عدل سعر اسطوانة الغاز الصناعي ليصل إلى 9800 ليرة سورية في المدينة، و10000 ليرة سورية في الريف، إضافة إلى تعديل أجور ضخ المازوت المنزلي ليصل إلى عشر ليرة سورية.
وجاءت ردود الفعل غاضبة على قرارات رفع أجور المواصلات، بينما أشار بعض المعلقين على صفحة المحافظتين في “فيس بوك” ، أن السائقين يتقاضون أكثر من هذه المبالغ قبل رفع الأجور اليوم. وتفاقمت أزمة المواصلات التي تعيشها المحافظات السورية ومن بينها محافظة حلب، حيث تسببت الأزمة بتعطل العمال وتأخرهم عن مواعيدهم.
وتزامن رفع أجور النقل مع إصدار وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك يوم أمس ، قرارًا ينص على تعديل سعر ليتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية، لكل القطاعات العامة والخاصة بما فيها المؤسسة السورية للمخابز ومخابز القطاع الخاص، والذي يبدأ من صباح اليوم الأحد.كما أصدرت الوزارة قرارًا يقضي بتحديد سعر ربطة الخبز بـ 200 ليرة سورية.
وأوضح معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية، مصطفى حصوية، أنه تم رفع أسعار مادة المازوت المخصصة للنقل والقطاع العام والقطاع الزراعي وللتدفئة من 180 إلى 500 ليرة لليتر الواحد.
وكذلك رفع سعر مادة المازوت المخصصة للأفران من 135 إلى 500 ليرة لليتر الواحد، بسبب ارتفاع أسعار النفط عالميًا. وبين حصوية أن 80% من احتياجات النظام السوري من المشتقات النفطية يتم تأمينها بالقطع الأجنبي عن طريق الاستيراد، وبالتالي كان “لا بد من رفع الأسعار حتى يتم تقليص فاتورة الاستيراد وتأمين السيولة اللازمة لاستمرار توريد المشتقات النفطية”.
وأثرت الأزمة، المستمرة منذ أشهر، والتي تفاقمت منذ آذار الماضي، على الحياة اليومية، حتى إن بعض العمال والموظفين، يضطرون للمشي مسافات طويلة ليتمكنوا من متابعة التزاماتهم.
وكانت محافظة حلب رفعت أجور نقل الركاب بواسطة سيارات الأجرة (التكسي) العاملة على البنزين ضمن المحافظة. وصادق المجلس التنفيذي لمحافظة حلب، في 28 من آذار الماضي، على تسعيرة جديدة لأجور العدادات في سيارات النقل العمومية (التاكسي)، بحسب ما نقلته الصفحة الرسمية للمحافظة على “فيس بوك“. وحدد المكتب، فتحة عدّاد التاكسي بـ 150 ليرة سورية، وسعر الكيلومتر الواحد بـ200 ليرة سورية، أما الساعة الزمنية حُددت بـ 2400 ليرة سورية. وكانت محافظتا دمشق واللاذقية رفعتا تسعيرة التكاسي العاملة ضمن المحافظتين.
وسط أزمة اقتصادية خانقة … ارتفاع في سعر الخبز والمازوت
يأتي قرار رفع أجور النقل العاملة ضمن المحافظات في ظل عجز عن تأمين المشتقات النفطية ، وتزامنا مع قرار رئاسي برفع الحد الأدنى للأجور ، وزيادة رواتب العاملين في الدولة بنسبة 50%، وسط أزمة اقتصادية خانقة متسارعة ، تثقل كاهل مواطنين في بلد يشهد نزاعا داميا منذ أكثر من عشر سنوات.
وكانت أعلنت “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في وقت متأخر ليل (السبت) أنها عدلت سعر ليتر المازوت ليصبح 500 ليرة سورية بعدما كان محددا بـ180 ليرة لغالبية القطاعات و135 ليرة للأفران أي بزيادة تجاوزت 170%. كما ضاعفت الوزارة سعر ربطة الخبز ليصبح مئتي ليرة سورية مقارنة بمئة ليرة سابقا.
وخلال سنوات الحرب، زادت الحكومة السورية ، مرات عدة أسعار مواد أساسية ، أبرزها الوقود. ورفعت الأسبوع الماضي ، سعر البنزين غير المدعوم بنسبة 25%، بعدما كانت رفعت في آذار/ مارس سعر البنزين المدعوم وغير المدعوم بأكثر من 50%.
ويفاقم رفع الأسعار معاناة السوريين الذين ينتظرون في طوابير طويلة للحصول على البنزين المدعوم ويشكون من الغلاء واستمرار ارتفاع الأسعار. وتعيش غالبية السوريين راهنا تحت خط الفقر، وفق الأمم المتحدة. ويعاني 12,4 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، بحسب برنامج الأغذية العالمي.
وتفاقمت في الأسابيع الماضية مشكلة انقطاع الكهرباء، جراء نقص الغاز المغذي لمحطات توليد الطاقة الكهربائية -بحسب مسؤولين حكوميين- ووصلت ساعات التقنين في عدد من المناطق إلى نحو عشرين ساعة يوميا.
ومن شأن رفع سعر المازوت ، أن ينعكس على قطاعات عدة بينها الزراعة والصناعة ، التي تعتمد بشكل أساسي على مادة المازوت ، لتشغيل مولداتها في ظل تقنين قاس للتيار الكهربائي. كما تعتمد وسائل النقل العام في سوريا على المازوت بشكل رئيسي. ورجحت صحيفة “الوطن” المقربة من الحكومة أن ترتفع تسعيرة وسائل النقل العام بأكثر من 25%. وقدرت أن ترتفع كلفة التدفئة المنزلية بنسبة 178%.
وصباح الأحد، أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوما يقضي بزيادة رواتب العاملين المدنيين والعسكرين في الدولة بنسبة 50%، ورفع “الحد الأدنى العام للأجور والحد الأدنى لأجور المهن لعمال القطاع الخاص” ليصبح 71515 ليرة سورية (28,4 دولارا وفق سعر الصرف الرسمي) مقارنة مع 47 ألف ليرة (18,7 دولارا) في السابق. كما أصدر الأسد مرسوماً آخر يقضي زيادة المعاشات التقاعدية للعسكريين والمدنيين بنسبة 40%. ونقلت سانا عن وزير المالية (كنان) ياغي ، قوله : إن زيادة الرواتب والأجور للعاملين وللمتقاعدين تكلف نحو 81,6 مليار ليرة شهريا.
وعزا معاون مدير عام الشركة السورية لتخزين وتوزيع المواد البترولية (مصطفى) حصوية، زيادة الأسعار إلى ارتفاع أسعار النفط عالمياً والعقوبات الغربية المفروضة على دمشق. وقال وفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إن “80% من احتياجات سوريا من المشتقات النفطية يتم تأمينها بالقطع الأجنبي عن طريق الاستيراد”، مضيفا “كان لا بد من رفع الأسعار حتى يتم تقليص فاتورة الاستيراد وتأمين السيولة اللازمة لاستمرار توريد المشتقات النفطية”.
ومنذ بدء النزاع، مُني قطاع (النفط والغاز) في سوريا بخسائر كبرى تقدّر بـ91,5 مليار دولار ، جراء المعارك وتراجع الإنتاج مع فقدان الحكومة السيطرة على حقول كبرى فضلا عن العقوبات الاقتصادية.
قراءة في زيادة الرواتب
ووفق عدد من الخبراء الاقتصاديين لـ(موقع التجدد الاخباري)، فان الزيادة ، تتطلب 83 مليار ليرة سورية شهرياً ، أي بحدود ألف مليار ليرة سنوياً. في السياق نفسه، فيما ان رفع سعر المازوت والخبز ، حقق وفراً مقداره 64 مليار ليرة شهرياً ، وهذا الرفع هو لتخفيف العجز في ميزانية الدولة ، وتوجيه هذا الوفر لشريحة الموظفين.
كما يلفت الخبراء ، إلى أن تمويل شراء المواد الأساسية كـ(الخبز والبنزين والدواء والقمح والمازوت) ، وغيرها من المواد الأساسية ، يتم من خلال “الدَّين الداخلي”، أي أنه يراكم عجز مستمر ، ومتزايد في الموازنة، وهذا يجعل الليرة السورية أمام خطر الانخفاض الشديد مقابل (الدولار)، وبالتالي فإن رفع سعر الخبز والمازوت المدعومَين ، أمَّن مورد لرفع الأجور من جهة ، وخفف من العجز ، وساهم في حماية الليرة.
وحول زيادة الرواتب الاخيرة ، قال هؤلاء الخبراء ل(التجدد) : الزيادة كانت يجب أن تكون أعلى من (خمسين بالمئة) ، وفعلا الموظفون يحتاجون لزيادة في الرواتب أعلى من التي حصلت ، ويختم الخبراء بالقول : باختصار هذا هو الممكن والمتاح حالياً، في ظل دولة تعاني من تراجع حاد في مواردها ، بل مواردها اليوم ، هي في أقل مـستوياتها على الإطلاق. بانتظار تحسن الاحوال.
سنة على ولادة “قيصر”
نلفت في هذا السياق الى انه في السايع عشر من الشهر الفائت (حزيران\يونيو) ، يكون قد مضى عام على دخول قانون «حماية المدنيين في سوريا» ، والمعروف باسم «قيصر» حيز التنفيذ، والذي بدأ العمل به في 17 حزيران/يونيو 2020. وبموجب القانون، فرضت الولايات المتحدة الأمريكية خلال العام 2020، ستة حزم من العقوبات على الحكومة السورية، كانت أولها في 17 حزيران/يونيو 2020، وطالت الرئيس «بشار الأسد» وعائلته، إضافة إلى عشرات المؤسسات ، والشخصيات المصنفة كـ(داعمة للنظام).
وأسهم القانون في تعزيز أزمة الدولة الاقتصادية، التي تعود لإفلاس (البنك المركزي)، وخلوه من القطع الأجنبي، وتوقف عمليات الإنتاج ، وخروج حقول النفط والأراضي الزراعية من يد الحكومة ، إضافة إلى العقوبات الغربية وعدم قدرة الحلفاء (روسيا وإيران) على دعم الحكومة بالشكل اللازم والضروري ، كما أجبر القانون مؤسسات الدولة السورية على إلغاء مراسيم تنظيمية وعمرانية بهدف إطلاق عملية «إعادة إعمار ذاتية»،.
ختاما ، يمكن القول : بأن التدهور الذي شهده الاقتصاد السوري في أواخر عام 2019 وخلال عام 2020، يتجاوز ما شهده خلال السنوات التسع السابقة