التجدد الاخباري
أفادت وكالة “رويترز” بأن الحكومة السورية ، أصدرت (الثلاثاء) ، أمرا بالحجز الاحتياطي على أموال “رامي مخلوف وعائلته – زوجته وأولاده ” المنقولة وغير المنقولة ، وفق وثيقة موقعة من وزير المالية لضمان دفع الأموال المستحقة عليه.
وكان (مخلوف) ابن خال الرئيس الأسد قد نشر (الاثنين)، وثيقة وتوضيحا عبر صفحته في فيسبوك ، يؤكد فيه عدم صحة ما قالته هيئة الاتصالات ، بأن الشركة ترفض دفع المبالغ المستحقة عليها.
وقال مخلوف بأن وثيقة مسجلة رسميا في العاشر من أيار\ مايو ، بينت فيه شركة “سيرتيل” ، استعدادها لتسديد المبالغ المفروضة عليها، حيث طلبت الشركة بأن تكون العملية على دفعات بما في ذلك الفوائد المترتبة عليها. اذ عين مخلوف (أمس) ابنه “علي”، عضواً في مجلس الإدارة (بدلاً) من شقيقه “إيهاب”.
وردت الهيئة على ما نشره مخلوف ، وقالت إن ما استعرضه رئيس مجلس الإدارة رامي مخلوف ، يأتي ضمن “حملة الخداع والمواربة للتهرب من سداد حقوق الخزينة العامة” ، وأضافت أنه يرفض منح فريق الإدارة التنفيذية صلاحية التوقيع على الاتفاق لسداد المبالغ المترتبة على الخزينة، معززة هذا الأمر بوثيقة توضح ذلك.
وكانت “الهيئة” التابعة لوزارة الاتصالات السورية اتهمت، في نيسان\ابريل الماضي، شركتي اتصالات “سيريتل” و”MTN” بعدم دفع المبالغ المستحقة لخزينة الدولة البالغة 233.8 مليار ليرة سورية، وحددت تاريخ 5 من أيار\مايو الحالي ، كموعد نهائي لدفعها.
وفي حين وصلت «حرب البيانات» الى ذروتها بين رجل الأعمال المعروف رامي مخلوف ، وبين مؤسسة الاتصالات الحكومية ، تسود حالة من القلق في الشارع ، حيث تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي ، قرارا رسميا ، صادرا عن الحكومة السورية ، يحرم رامي مخلوف من التعاقد مع الجهات العامة لمدة “خمس سنوات “.