لا تبدو محاولات الفاشي نتانياهو لتجنب إطاحته, التي وصلت ذروتها يوم أمس بتنظيم مناصريه مظاهرة تأييد جنّد لها هؤلاء, كل ما توفّروا عليه من وسائل نقل وملصقات ويافطات تعبوية ومديح لـِ«الملك نتانياهو»، فضلاً عن مُمارسة ضغوط على رؤساء البلديات «الليكودية», الذين يُوصفون بـ«مقاولي الأصوات», كونهم يتولون تجنيد المُصوِّتين لقوائم الليكود ورفع تفاؤل الطامحين لمواقِع مضمونة على قائمة الليكود للكنيست.
نقول: لا تبدو محاولات نتانياهو الذي يعيش حالاً غير مسبوقة من الذعر بعد «عشر سنوات» أمسك فيها بالليكود, مُسيّطراً على المشهَديْن الحزبي والسياسي في دولة العدو، لا تبدو محاولات كهذه مُرشَّحة للنجاح، بعد تقلّص هوامش مناوراته إثر فشله في «جَذب» حليفه السابق ليبرمان (حزب إسرائيل بيتنا) وخصوصاً انهيار اللعبة التي أدارها, عندما استصدر من أحزاب اليمين الديني/الحريدي والقومي «وثيقة» تقول: إن مُرشَّح معسكر اليمين «الوحيد» هو نتانياهو, وأنهم فريق الليكود المُفاوِض على تشكيل الحكومة العتيدة يتحدّث باسم «المعسكر اليميني» وليس فقط الليكود، ما أسهم في إخفاق محاولات زعيم حزب الجنرالات المُلطخة يداه بالدماء غانتس, شَقّ صفوف معسكر اليمين أو استمالة أحد مكوناته.
ذُعر نتنياهو له ما يُبرّره, كونه مُتّهماً على نحو رسمي وبالتالي بات قيد المُحاكَمة, سواء طالت مدة مثوله أمامها (كما يحاول محاموه وكما يحاول هو على صعيد استهلاك المدة المتبقية للكنيست, للإتفاق على مرشح غيره يحظى بـ«61» توقيعاً من أعضاء الكنيست)، أم قَصُرتْ، وبخاصة بعد انضمام الليكودي يولي إدلشتاين، رئيس الكنيست إلى «مُتحَدِّي» نتانياهو الرئيسي جدعون ساعر, ما أضفى على تمرّد ساعر نكهة خاصة, بل أشعل الضوء الأحمر لدى الدوائر المُراهِنَة على نتنياهو وما أكثرها في الداخل الصهيوني وفي الخارج وخاصة «العربي».(ساعر بالمناسبة أحد قادة الليكود, وقد سعى نتنياهو إلى إذلاله ودفعه للإستقالة كوزير للداخلية، اعتزَل بعدها العمل السياسي مُؤقتا, ثم عاد إلى الحزب وتم انتخابه في المرتبة الرابعة على قائمة الانتخابات السابقة. ما أزعجَ نتانياهو وعكس قوّة ساعر, الذي يتحدّى الآن نتنياهو على زعامة الليكود).
إدلشتاين وساعر يقودان تمرداً آخذ في الإتساع, وبخاصة بعد نجاحِهما في «إجبار» نتانياهو على إجراء انتخابات على زعامة الليكود, لأن نتنياهو يواصِل لعبة شراء الوقت, ويسعى إلى افشال محاولات ساعر جمع تواقيع «61» عضو كنيست (ومنها بالطبع نصف نواب الليكود, كما تُرجِّح دوائر برلمانية وإعلامية).
الأمر إذا ما تم – وبخاصة قبل 11 كانون الأول (المُقبِل) سيعني إقفال هوامش المناورة على نتانياهو, وإطاحته قبل مُحاكمَتِه وتركه في العراء السياسي, الذي سيقضي مستقبله السياسي حتماً وربما الشخصي, اذا لم يُسارِع الى عقد صفقة مع النيابة العامة, تقضي باعتزاله العمل السياسي مقابل إسقاط التُهم عنه, رغم «الفتوى» التي أصدرها المستشار القضائي لحكومة العدو.. مندلبليت, القائلة: بأنّ لا حاجة لاستقالة نتانياهو من منصِبه حالياً, رغم توجيه لائحة اتهام رسمية له بالرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة.
“الرأي”الأردنية