Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد الاخباري – مكتب بيروت
كشفت مصادر ” أمنية وقضائية” مصرية ، مطلعة على التفاصيل والتحقيقات مع الخلية الإخوانية ، التي أعلن الأمن الكويتي ضبطه لها، الجمعة الماضي، عن طريقة خروج العناصر الإرهابية من مصر ودخولهم للكويت بطريقة غير شرعية ، كمحطة أخيرة ، بعدما تسللوا من الحدود المصرية إلى دولة السودان ، ومنها تم تنسيق دخولهم للكويت بجوازات سفر مزورة (قبل الثورة على نظام البشير) ، منوهين إلى أن (3) عناصر من الخلية ، يعيشون في الكويت منذ 9 سنوات ، ولم يزوروا مصر،أو يدخلوها من الأساس ، وكانوا يديرون الخلية الإخوانية ، وتحركاتها في مصر.
وكشفت المصادر لـ«التجدد» عن آلية ومنظومة عمل تلك الخلية في الداخل الكويتي ، ودورها في التخطيط لتدمير الاقتصاد المصري إلى جانب العمليات النوعية المسلحة ضد الشرطة والجيش المصري، مشيرة إلى أنه تم رصد اتصالات بين هذه الخلية ، وعناصر الإخوان في مصر، وبعض العناصر الإخوانية في المؤسسات النقدية والبنكية ، بهدف الإضرار بالاقتصاد المصري، وأن هذه الخلايا عبارة عن شبكة إخوانية قاعدتها في الكويت.
وذكرت المصادر ، لـ”التجدد”، معلومات عن الخلية ، لافتة إلى أن هناك علاقة بين هذه الخلية، وعناصر إخوانية نائمة في البنوك المصرية، سواء (الرسمية والخاصة) ، لتسهيل خروج العملة من مصر، مشيرة إلى عملهم أيضا على جمع الأموال من العاملين المصريين بالخارج ، وعدم تحويلها الى داخل مصر، والتنسيق مع العناصر ضمن الاراضي المصرية بإعطاء الأموال ، لأسر العاملين خارج مصر بالعملة المصرية ، وعدم تحويل العملة إلى داخل البلاد ، بل جمعها وتحويلها إلى (تركيا)، منوهة إلى أن هذه الخلية ، هم إخوان منتظمون في التنظيم، لهم حيثية فيه ، وليسوا مجرد أشخاص يميلون للتنظيم، وعلى اتصال مع جهات وأشخاص في الكويت لهم مكانتهم الإخوانية.
وتشير المعلومات المتداولة حول هذه الخلية ، الى أن هناك أعضاء في مجلس الأمة الكويتي ، منتسبين لجماعة الإخوان ، طالبوا السلطات الكويتية بعدم تسليم هذه الخلية للسلطات المصرية، وأن السلطات الكويتية ، رفضت هذه المطالب بناء على اتفاقيات قضائية بينها وبين مصر، وهو الأمر الذي يلقي بظلاله على وضع الإخوان في الكويت، ويفتح تساؤلات كثيرة حول «كيفية دخولهم من مصر ومن أعطاهم الكفالة، ولماذا أتوا للكويت ومن الأشخاص الذين كانوا يتصلون بهم؟»، مما يضع الإخوان الكويتيين ، محل “دراسة ومتابعة أمنية جادة” ، للكشف عن الكثير من كواليس هذا التنظيم.
حيث تعتبر السلطات الكويتية ،هذه القضية ، أخطر من مجرد تسليم تنظيم إرهابي عصابي، وإنما هي في الحقيقة ، مواجهة خطر النفوذ الإخواني ، واسع الأثر في الكويت، ومواجهة التحالف (القطري التركي). ويجري الأمن الكويتي – بحسب صحف كويتية وعربية – تحقيقا عن تفاصيل كفالات الإقامة للمقبوض عليهم ، الذين تم ترحيلهم إلى مصر على ملفات (شركتين ومؤسسة تجارية ومطبعة ومدرسة خاصة وجمعية خيرية وصيدلية) .
وشملت الخلية، كلا من أبوبكر (الفيومي) ، الذي يعتبر رأس خلية الإخوان الإرهابية في الكويت، وحسام (العدل)، وهو طبيب صيدلي، كان قيادياً في تنظيم «الإخوان» في محافظة دمياط بمصر، وحكم عليه بالسجن لـ10 سنوات في قضية إرهابية، وهرب، قبل ثورة 30 حزيران \ يونيو إلى السعودية، ومنها إلى الكويت. ومن بين الموقوفين أيضا، من تورط في تظاهرات ، واقتحام مقار أمنية في محافظة “الفيوم”، وفي تظاهرات القاهرة ، وأيضاً من هم على صلة بقضية اغتيال النائب العام المصري الراحل، المستشار هشام (بركات)، وبعض أعضاء الخلية عاش في السعودية وقطر وتركيا لفترة، وانتقل للعمل والإقامة في الكويت.
وتعد “جمعية الاصلاح الاجتماعي” في الكويت ، بمثابة ذراع الاخوان وممثلها في هذا البلد الخليجي ، حيث تقوم هذه الجمعية بجمع التبرعات المالية بالكويت لصالح التنظيم ، عدا عن دورها في دعم مقيمين ولاجئين سياسيين في أوروبا ، وفي دول أخرى، وأيضا إيواء مجموعة من الإخوان المصريين ، المطلوبين للعدالة. كما وينفذ الاخوان العديد من المخططات هناك ، من خلال هذه الجمعية ، من خلال التعاون القائم بينها وبين الاتحاد العالمي للمنظمات الطلابية ، وهو كيان إخواني ، موجود في أوروباً ، وتقوم مهمته على استقطاب وتجنيد كل البعثات من البلاد الإسلامية.
والبرلمان المصري يتحرك …
من جهة أخرى ، يتجه البرلمان المصري لاقرار صيغ قانونية ، تخول مؤسسات الدولة ، طرد الإخوان من الوظائف الحكومية ، فقد أفاد موقع “الأهرام ويكلي”(حكومي مصري) ، أنه يجري حاليا صياغة مشروع قانون في البرلمان المصري ، يهدف إلى تطهير الوزارات الحكومية ممن وصفهم بـ”الخلايا النائمة والعناصر التابعة لجماعة الإخوان المسلمين” المحظورة قانونا في البلاد ، منذ ديسمبر/كانون الأول 2013.
وذكر الموقع ، أن وكيل لجنة الشؤون التشريعية بمجلس النواب “أحمد حلمى الشريف” ، أعلن في وقت سابق هذا الشهر ، أنه يجري حاليا صياغة قانون لتخليص الوزارات الحكومية ، والمؤسسات التابعة للدولة من العناصر التابعة لجماعة “الإخوان المسلمون”. ونقل الموقع عن “الشريف” ، قوله : “قررت أن أتخذ خطوة صياغة هذا القانون بنفسي، وحشد أكبر قدر ممكن من الدعم له من قبل أعضاء البرلمان، بعد أن أفادت التقارير الأخيرة أن الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة لا يزال فيها عناصر من جماعة الإخوان والمتعاطفين معها، وهو الأمر الذي قد يسبب اضطرابات ومشاكل”. وأضاف “الشريف”، أن بعض تلك العناصر خلايا نائمة، بينما يناصب الآخرون منهم العداء بشكل علني للنظام الحاكم.
وقال “الشريف”، وهو عضو بارز في البرلمان، وكان مسؤولا عن صياغة عدد من التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان في أبريل/نيسان الماضي، في بيان رسمي في 29 يونيو/حزيران: “إن خلايا الإخوان النائمة تشكل خطرا كبيرا على الاستقرار الداخلي”. وأضاف: “يجب أن نتخذ إجراءات وقائية، فعندما أطاح الناس بنظام الإخوان في عام 2013، ظنوا أن قوات الأمن اعتقلت معظم خلاياهم النائمة، التي اضطرت للظهور لحشد الدعم للجماعة خلال اعتصامات في ميادين بالقاهرة والجيزة في صيف 2013”.
وتابع “الشريف” أنه بالرغم من ذلك، “كلما وقعت حوادث ذات صلة بالإخوان، على سبيل المثال وفاة الرئيس السابق محمد مرسي، التي وقعت في 17 يونيو، نكتشف أن الخلايا النائمة لا تزال موجودة، وتحتل مناصب في الوزارات الحكومية ومؤسسات الدولة، وتبذل قصارى جهدها لنشر الشائعات المغرضة، والتسبب في اضطرابات. كما أجرى آخرون مقابلات مع قنوات تبث من تركيا وقطر، ويدلون ببيانات كاذبة عن الاقتصاد والظروف الداخلية”.
وأضاف “إن بعض الخلايا النائمة في جماعة الإخوان المسلمين مرتبطة بما يسمى منظمات المجتمع المدني، وهذه النوعية من الخلايا النائمة تقدم نفسها كقوى سياسية مدنية مستقلة، لكن في حقيقة هم أعضاء في جماعة الإخوان، ويتلقون الأوامر والمال من قادة هاربين يعيشون في تركيا وقطر بغية نشر الاضطرابات في مصر”.
وأوضح “الشريف” ، أن مشروعه المقترح ، هو تعديل لقانون الخدمة المدنية، ويهدف إلى السماح لمديريات متخصصة بإبعاد العناصر الإخوانية بسبب خطورتهم. وذكر ، أن مشروع القانون يتماشى أيضا مع المادة 237 في الدستور الحالي، والتي تلزم الدولة بمكافحة الإرهاب بكافة أشكاله المختلفة، وتتبع مصادر تمويله ، لأنه يمثل تهديدا للوطن والمواطنين مع ضمان احترام الحقوق والحريات. وبين أن التعديل يهدف أيضا إلى أنه “حال إدانة المشتبه به يجب تجريده العنصر الإخواني أيضا من حقوقه السياسية”.