Altajaddud موقع التجدد الإخباري
خاص
التجدد الاخباري – مكتب بيروت
أعلنت الإمارات، (الأربعاء)، تسلمها من الأردن، خلف عبد الرحمن حميد الرميثي، الذي ورد اسمه بقضية عرفت باسم “التنظيم السري”،وصدر بحقه غيابيا الحكم بالسجن بتهمة تأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين.
تقرير هيومن رايتس ووتش:
قالت المنظمة الحقوقية بتقرير، الجمعة الماضية: “اعتقلت السلطات الأردنية خلف عبدالرحمن الرميثي (58 عاما) في مطار الملكة علياء الدولي في عمان حال وصوله من تركيا في 7 مايو/أيار 2023. أطلقت سراحه بكفالة في وقت لاحق من ذلك اليوم، لكنها احتجزته مجددا في 8 مايو/أيار. قال محاموه إنهم فقدوا أثره بعد 9 مايو/أيار”.
وأضافت هيومن رايتس ووتش بتقريرها: “في 7 مايو/أيار، حاول الرميثي دخول الأردن بجواز سفره التركي، لكن السلطات الأردنية أوقفته بعد أن كشف مسح لقزحية العين في المطار أن الشرطة الأردنية أصدرت مذكرة بتوقيفه بناء على طلب من الإمارات”، ناقلة على لسان أحد محاميه قوله إن ” أربعة عناصر شرطة بملابس مدنية قبضوا على الرميثي في اليوم التالي بينما كان مع صديق له في مقهى في عمان. وتوجهوا لاحقا إلى غرفة الفندق التي كان ينزل فيها الرميثي وصادرت حقائبه وملابسه وأجهزته الإلكترونية، بعد أن أرسل الرميثي رسالة نصية إلى محاميه كتب فيها: “أخذوني””.
ما هي قضية التنظيم السري؟
صدر بحق الرميثي حكم من المحكمة الاتحادية العُليا عام 2013 إلى جانب آخرين في القضية رقم 2012/79 أو ما بات يُعرف باسم “التنظيم السري”، حيث قضت المحكمة غيابياً بسجنه مدة 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان المسلمين، والذي يهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وكانت المحكمة الاتحادية العُليا قد أصدرت حكما غيابيا بسجن ثمانية من أعضاء “التنظيم السري” مدة 15 سنة وحكمت حضوريا بسجن 56 من أعضاء التنظيم مدة 10 سنوات وعلى خمسة أعضاء مدة 7 سنوات، فيما برأت المحكمة 25 متهما منهم 13 امرأة، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الإماراتية في تقرير العام 2013.
لماذا سلم الأردن الرميثي للإمارات؟
ووفق ماجاء في البيان الصادر عن وكالة الأنباء الإماراتية (وام)، أن المحكمة قضت غيابياً بسجن الرميثي مدة 15 عاماً بتهمة إنشاء وتأسيس تنظيم سري يتبع جماعة الإخوان ، ويهدف إلى مناهضة المبادئ الأساسية التي يقوم عليها نظام الحكم في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب الوكالة، فإن تسليم المذكور ، جرى وفقاً لأمر القبض الصادر بحقه والاتفاقيات المبرمة بشأن التعاون القانوني والقضائي لمجلس وزراء الداخلية العرب المعنية بملاحقة المجرمين الفارين من العدالة الجنائية في الدول العربية.
وفي ضوء اتفاقية التعاون القانوني والقضائي بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات الصادرة لسنة 1999، ووفقاً للمادة 36 من الاتفاقية فإنه “يتعهد كل من البلدين المتعاقدين بتسليم الأشخاص المتواجدين على إقليمه الموجه إليهم اتهام من الجهات القضائية المختصة أو المحكوم عليهم لدى أي من البلدين، وذلك طبقاً للقواعد والأحكام الواردة بهذا الباب”.
ووفقاً لقانون الإجراءات الجزائية في دولة الإمارات، ستتم إعادة محاكمة خلف الرميثي مرة أخرى، بحسب النصوص القانونية، والتي تنص على أنه في حال القبض على متهم صدر في حقه حكم غيابي أو قام بتسليم نفسه، تُعاد محاكمته بذات التهم المنسوبة إليه.