Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد الاخباري – مكتب بيروت
أفرجت، بعد ظهر (امس)، الأجهزة الكويتية المختصة عن رجل الاعمال السوري “مازن الترزي”، وذلك بعد تحقيق استمر “أربعة أيام”، وهي المدة القانونية للتحقيق مع أي شخص.
وذكرت صحيفة “السياسة” الكويتية ، انه تم الافراج عن “الزميل الترزي” – كما جاء في خبر الصحيفة – “من دون كفالة، ولم توجه إليه أي تهمة، وكذلك إلى مساعديه في مجلة (الهدف)، الذين ألقي القبض عليهم خلال مداهمة مبنى المجلة يوم الاثنين الماضي”.
الجار الله
ووفق الصحيفة التي يرأس تحريرها أحمد الجارالله ، صديق وشريك لـ(الترزي) ، ” كانت الأجهزة الأمنية قد فتشت مبنى(الهدف) ، وحرَّزت عدداً من الأجهزة الإلكترونية”.
وتابعت الصحيفة ” نشرت بعض وسائل الاعلام المحلية والعربية، ومواقع الكترونية، مجموعة كبيرة من الأخبار الكاذبة في هذا الشأن، ونسبتها الى مصادر لم تسمها، فيما أطلق بعض المغردين اتهامات كاذبة طاولت عدداً من الزملاء والشخصيات المسؤولة في البلاد، في ما يعتبر مساً واضحاً بكرامات الناس، وتعدياً عليهم”.
وأوضحت السياسة الكويتية ، ” في هذا الشأن، قال مؤسس (دار السياسة) -المالكة لمجلة (الهدف)- رئيس التحرير، العميد أحمد الجارالله : إن “الدار ستتعامل مع الأخبار الكاذبة والتلفيقات والمزاعم التي راجت خلال الأيام الماضية وفقاً لما يقتضيه القانون”.
أضاف: “ستتقدم هيئة المحامين المكلفة متابعة الشؤون القانونية للدار بدعاوى ضد كل وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية والمغردين والأشخاص الذين أطلقوا مزاعم وألفوا أخباراً كاذبة في هذا الشأن”.
وكانت ألقت السلطات الأمنية الكويتية ، القبض على الترزي (مساء الاثنين) الفائت في الكويت، بحسب ما أعلن محاميه ، وشريك أعماله.
واعتقل رجل الأعمال مازن الترزي ، الذي يقيم في الكويت منذ سنوات ، من مكتبه في مجلة الهدف الاعلانية ، وهو شريك فيها، بحسب ما أعلن محاميه (بدر) اليعقوب ، الذي أكد أنه يجهل ، سبب اعتقال موكله.
ومن جهتها، ذكرت صحيفة (القبس) الكويتية على موقعها الإلكتروني ، أن الترزي متهم بتبييض أموال لجهات خارجية ، وطباعة منشورات من دون تراخيص. ويملك الترزي ، شركة للتوزيع والإعلانات بالشراكة مع الصحفي الكويتي أحمد (الجار الله) .
وقال الجار الله ل(فرانس برس) إن أجهزة الأمن ، فتشت مكتب شريكه الترزي ، بحثا عن «مستندات ما» كما ألقت القبض عليه للتحقيق برفقة سكرتيرته ، واثنين من الموظفين الذين يعملون في القسم التقني بمجلة الهدف.
وتناولت العديد من وسائل الاعلام (العربية – خصوصا الخليجية منها) خبر اعتقال الترزي ، وفق سيناريو بوليسي ، اعتمد التهويل والمبالغة ، واعطاء حادثة الاعتقال جرعة هائلة من الاثارة والدراما التشويقية على طريقة “جيمس بوند ” الخيالية ، ليتم نقل الخبر بصيغة (نسخ \ لصق) ، دون التزام ادنى معايير التدقيق المهني المطلوب ، مثلا : “عملية اقتحام المجلة من قبل رجال المباحث استغرقت ثلاث ساعات، وصودرت خلالها أجهزة الكمبيوتر وكاميرات المجلة والهواتف الخاصة بالترزي قبل أن يخرج مذلولا ومكبل اليدين”.
يذكر أن الترزي يحمل الجنسية الكندية ، وبدأ مشواره في العمل بالكويت ، في مطابع صحيفتي “الأنباء” و”الرأي العام” ، ثم مسؤولا في جريدة (الوسيط). لاحقا، سيصبح الترزي شريكا لـ(ناشر ورئيس تحرير جريدة السياسة والعرب تايمز ، ومجلة الهدف) أحمد الجار الله ، في مجلة (الهدف) ، وقسم الإعلانات .
وكانت وضعت وزارة الخزانة الأميركية الترزي ، على لائحة العقوبات في 2015، وجمدت أصول ممتلكاته ، داخل الاراضي الأمريكية ، وفي 21 يناير (كانون الثاني) الماضي ، ادرج اسم الترزي ضمن عقوبات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى 10 رجال أعمال سوريين، معظمهم على صلة بمشروع “ماروتا سيتي”، الذي تنفذه “شركة دمشق الشام القابضة”، داخل دمشق .
حيث تعاقد الترزي مع “شركة دمشق الشام القابضة” ، لبناء مقاسم تجارية واستثمارية، وبناء “ماروتا مول”، ليكون بمثابة الوسط التجاري الجديد للعاصمة – دمشق.
الترزي المولود في دمشق -1962- المعروف في الكويت بعمله في مجال الإعلانات، وهو المؤسس والرئيس التنفيذي “شركة دار الهدف الصحفية” ، لم يكن معروفا داخل المجتمع السوري ، الا على نطاق محدود.
وقد اشترى الترزي في سوريا مؤخرا، فندق “شيراتون صيدنايا”، ويمتلك ويدير “الشركة الوطنية للطيران المحدودة المسؤولية”، ولديه شركات تعمل في إدارة المطاعم والمقاهي، وتجارة مواد البناء.
“مازن الترزي”
وكانت ترددت أنباء ذكرها موقع الاقتصادي (الاماراتي) ، واعتبارها البعض ردا سوريا على اقدام السلطات الكويتية باعتقال الترزي، ان وزارة المالية السورية ، اصدرت قراراً بالحجز الاحتياطي على أموال عدد من المستثمرين الكويتيين بدعوى مخالفة شروط التصدير، وبحسب الموقع ، فإن قرار الحجز شمل كلا من المستثمرين الكويتيين، مرزوق ناصر (الخرافي)، ولؤي جاسم (الخرافي)، ومحمود عبدالخالق (النوري)، كما شمل سبعة مستثمرين مصريين. ويرأس مرزوق (الخرافي) ، مجلس إدارة “الشركة الكويتية السورية القابضة”، التي تعمل على تنفيذ مشروع ”بارك رزيدنس“ الضخم بمنطقة يعفور في (ريف دمشق).
الامر الذي نفته وزارة المالية السورية ، لاحقا ستصدر بتاريخ (20.03.2019 ) ، شركة (الفيحاء الجديدة) المالكة لمشروع “بارك ريزيدنس” في منطقة يعفور السورية ، بيانا يوضح ملابسات ما تداولته الصحف ، حول الحجز على أموال مستثمرين كويتيين ومصريين.
وقالت الشركة إن “إجراءات رفع الحجز بدأت ومن المتوقع رفع الحجز في الأيام القليلة القادمة بعد التحقيق والتأكد من جميع المعلومات والوثائق”.
وحول ما جرى ، أوضحت الشركة ، أن الواقعة التي وردت في الخبر الصحفي (الذي نشره موقع الاقتصادي) ، تعود إلى شركة “كيوان للاستثمار السياحي”، وهي شركة مساهمة سورية احتال عليها شخص أجنبي عام 2017 ، وذلك عن طريق استغلاله واستخدامه ، اسم الشركة ، كغطاء وقيامه بتهريب بضاعة خارج البلد، حينها رفعت شركة كيوان ، قضيّة بحقّ المخالف.
وأضافت “من هنا نعلم أن شركة الفيحاء الجديدة المالكة لمشروع بارك ريزيدنس في يعفور ليس لها أي علاقة أو صلة بهذا الحجز، والقرار معني به شركة كيوان للاستثمار السياحي المساهمة والمطورة لمشروع فندق كيوان السياحي التي تواجه قضية الاحتيال التي ذكرناها سابقا عام 2017 ومستمرة حتى الآن في القضاء السوري”.
وأشار البيان أن محمود عبد الخالق (النوري) ، وهو رئيس مجلس إدارة شركة الفيحاء الجديدة ، ورئيس لجنة المستثمرين الكويتيين في سوريا ، بالإضافة إلى كونه وزير مالية سابق، وأشرف جمال الدين (وريده) مدير عام الشركة، كانا قد انسحبا من شركة كيوان للاستثمار السياحي منذ عام 2015 كلّياً ، ولا تربطهما أية صلة بهذه الشركة منذ ذلك التاريخ.
وكانت الشركة ، قالت إن بيانها ينطلق مما تداولته بعض الصحف والمواقع الإلكترونية ، نقلا عن موقع الاقتصادي منذ أيام، “عن قيام وزارة المالية بالحجز على أموال مستثمرين كويتيين ومصريين بسبب ارتكاب مخالفة التصدير تهريباً لبضائع وصلت غراماتها إلى 1.3 مليار ليرة سورية، وورد في الخبر أسماء مستثمرين وموظفين منهم مرزوق الخرافي وعبد الخالق النوري وآخرين.”
ختاما، يبدو – وهو المرجح حتى الآن (لدينا \ التجدد الاخباري) في هذه القضية – أن الخطوة الكويتية ، التي استبقت زيارة وزير الخارجية الأمريكي مايك (بومبيو) اليها ، جاءت كـ(سلفة) كويتية للولايات المتحدة ، وتأكيد من الجانب المضيف ، على تأييد موقف واشنطن في اطار حرب الاقتصاد المستمرة ، بمختلف أشكالها، والتي تشنها امريكا منذ فترة ليست بالقصيرة ، ضد عدد من دول المنطقة ، وتجاه أنظمتها الحاكمة.