حفلة هبل لـ"قيصر" : جيفري يقول لهم (تيس)… كيلو وعبد النور يجيبونه اذاً لـ(نحلبه)… ثم يقول لهم جيفري (عنزة)… فيردون عليه اذاً لـ(تطير)

الخميس - 2 - يوليو - 2020

(خاص)

التجدد الاخباري

كتب الدكتور عارف دليلة ، تحت عنوان ” توضيحات اضافية” ، مايلي :

بعد الندوة التي اقامها اللقاء السوري ، يوم الجمعة 6/19/ 2020، بمشاركة : “عارف دليلة ، والسيدين “ميشيل كيلو وايمن عبد النور”، و بادارة الاعلامية (نسرين طرابلسي).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرى السادة والسيدات (ايمن عبد النور ورانية قيسر وانور البني وابراهيم القاسم) ، ندوة مع السادة (جيمس جيفري) المبعوث الامريكي الى سورية ، والسبد جول (ريبورن) نائب مساعد جيفري ، والسيدة (آنا) موريس ، نائب مساعد وزير الاقتصاد الامريكي ، حول “قانون قيصر”.

وكالعادة ، كانت الاحاديث تدور حول نصوص القانون ، وقد سأل السيد (ايمن عبد النور)، السيد جول (ريبورن)، حول مخاوف السوريين من توقف التحويلات من الخارج الى الداخل ، فاجابه : بان القانون لايمنع هذه التحويلات ولن تتاثر به سلبا !

 

ولكن، وكما قلت انا في مقالي المنشور في الفيسبوك وفي موقع راديو العرب الامريكي ، وعبر اذاعة “مونت كارلو” الدولية ، ان المشكلة ، تكمن في التطبيق بخلاف النص ، وبالاضافة الى المثالين اللذين ذكرتهما في مقالي عن توقف التحويلات من “فرنسا” ومن “المغرب” ، فقد قرأت اليوم عن احد السوريين في امريكا ، انه ذهب الى المصرف ليحول فلوسا لابنه ، الذي يدرس في كندا ، وليس الى سورية ، فرفض البنك اجراء التحويل ، لانه سوري !!!

ولا ادري ، لماذا يصرون ان لا يفهموا ؟! ، بان القانون يطبق بخلاف النص ، كما قلت في مقال جديد لي ، بعنوان : “قانون قيصر يصب الزيت على النار” بالنسبة لمن يزعمون انه وجد لحمايتهم !

والأهم من التحويلات ، هو ادخال مستلزمات الانتاج للزراعة والصناعة وغيرها ، لانها هي التي تخلق فرص العمل والمنتجات في قطاعات الانتاج ، والتبادل ، وتحمي المدنيين من الافلاس والجوع ، وتؤمن لهم حاجاتهم الضرورية ، فان استيراد هذه المستلزمات سيخضع لاجراءت معقدة ، والى زمن طويل ، مما يرفع اسعارها كثيرا ، وسيدفع الكثيرين الى الاحجام عن التعامل بها ، خوفا من التعرض لمخاطرها.

وما يزال البعض ، يتغنى بنصوص القانون ، كما عددها السادة (ميشال كيلو وايمن عبد النور وانور البني) وغيرهم. ليقولوا انها لاتتضمن كلمة واحدة تضر بالشعب السوري ، وانما فقط تضر بالنظام وتزلزله. وكلهم يتحدثون عن ان القانون ، هو الضربة الاخيرة التي ستسقط النظام ، بينما يصمون اذانهم عن سماع تأكيدات السفير “جيمس جيفري” امامهم (عدة مرات)، انه لاشيء في القانون يتعرض لاسقاط النظام ، بل انهم تقدموا بعرض للنظام لـ”تحسين سلوكه” فقط !

ولم يسال أحد منهم عن نوع هذا ” التحسين”، والذي اوضحته في مقالي ، بان القانون سيبقى عصا مرفوعة للابتزاز حتى فوق رأس النظام (البديل) ، الذي بخططون لاقامته محله ، لكي يبصم على كل طلباتهم ، مغمض العينين. هذا مع التاكيد من قبل المسؤولين الامريكان ، بان القانون لن يلغى بعد سقوط ، او تغيير النظام ، وبالتالي : فهو مستمر حتى يبصم اي نظام ، هذا او مابعده ، وبشكل خاص على طلبات “اسرائيل” ، باعتبارها طلبات امريكية ، بغض النظر عن تناقضها مع مصالح الشعب السوري باقامة دولة مدنية ديمقراطية موحدة ، خالية من الاستبداد والفساد ، بينما يريدونها على نسق النظام العراقي الجديد ، الذي اصبح اسوأ بكثير من نظام صدام الساقط !

التجدد :

هي هكذا ، حفلة “هبل” ، لهؤلاء الشلة من العملاء الساقطين “اخلاقيا”، والذين باتوا يقومون بدور ، هو “نسخة طبق الاصل” ، عن أدوار أولئك الذين كانوا حول المجرم المقبور “الجلبي” ، فباعوا العراق بأهله وتاريخه وحضارته، وأعراض حرائر (بغداد والموصل) في الأسواق جهارا نهار.امعات “المعارضة”، التي لم يتبق منها حتى اسمها. يريدون اغتصابنا بعد أن يقتلونا جوعا ، و(دون ان يرف لهم جفن)، يريدون منا ، التصفيق لهم ، والتهليل لقذارتهم.

في انتظار الافراج من “مكان ما” عن وثيقة تعري “جلبي سورية” وأقزامه على شاكلة (الوثيقة المنشورة – جانبا)، والتي تكشف أسماء بعض من العراقيين ، الذين رهنوا ظهورهم لعبور الاحتلال الامريكي الى بلادهم.

فاننا ندعو عقلاء الكلمة والفعل ، كي يبتعدوا عن أمثال هؤلاء ، حتى لا يخالطهم داء الهبل ، وكما قيل : مخالطة الاشرار … تسبب البلاء …، فان مخالطة هذه الجوقة من العملاء (عبد النور و كيلو..) ، تعدي بالعمالة ، والخيانة ، وأيضا بـ”التيسنة الثورية”.

نعيد هنا ، نشر مقال الدكتور “عارف دليلة”، والذي جاء تحت عنوان:

ما لم يدركه الأمريكيون السوريون في قانون قيصر!!

28/06/2020

هناك ضبابية واختلاف رأي كبير حول قانون قيصر الأمريكي، فالسوريون الأمريكيون، الذين بذلوا جهودًا كبيرة لإخراج القانون، على مدى أكثر من أربع سنوات، بعد المعرض الذي أقيم في مبنى الكونجرس لصور سيزر الشائنة، التي لا مثيل لها إلا في محارق الحرب العالمية الثانية، يصورون أن هذا القانون إنجاز غير مسبوق في التاريخ.

وهو، في الحقيقة، كذلك، من حيث نصوصه التفصيلية المحكمة التي لم تترك متنفسًا، لا للسلطة ورجالها فقط، بل وللاقتصاد الوطني ككل، مما يشمل، رغم استثنائها بصريح العبارة في نص القانون، الحاجات الإنتاجية، كالأسمدة والآلات التي تلزم الزراعة والصناعة للقطاع الخاص ولا تلزم السلطة ولا تخدمها أبدًا، وكذلك للحاجات الاستهلاكية وحتى الدوائية!.

إني أكاد اسمع أصواتًا تتهمني بالتحيز المسبق، وبعدم قراءة نص القانون الذي صيغ، والحق يقال، أنه صيغ بطريقة بالغة الدقة والحصافة، بحيث أنه استثنى الحاجات الضرورية للمواطنين من الخضوع للعقوبات والقيود، بينما ركز بشكل بالغ الدقة على محاصرة المؤسسات والأشخاص الموسومين بارتكاب، أو المساعدة على ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية، مع كل من يدعمهم، بأي شكل، في كل حركاتهم، من سوريين وغير سوريين. لكن المشكلة ليست، على الغالب، في النصوص، بل بمن يطبقونها وفي آثارها التطبيقية، حتى بعد سقوط أو تغيير النظام.

فهذا نظام صدام حسين قد مضى على سقوطه سبعة عشر عامًا، تكفي لظهور جيل جديد لم يعش في ظل صدام، ولكنه لا يتمناه، على فظاعته، بديلًا عن خلفائه، الذين أصبح يعرفهم جيدًا، ولذلك يخرج متظاهرًا ضدهم. ومع ذلك فإن العقوبات لم تلغ عن العراق بعد، هذا والعراق تحكمه تحديدًا القوى التي نصّبها وائتمنها الأمريكيون أنفسهم!

والآن، بعد سبعة عشر عامًا أهدر وسرق خلالها ألف مليار دولار، دمر العراق عن بكرة أبيه خلالها، ولم يبن فيه محطة كهرباء واحدة أو مصنعًا جديدًا، أو أعاد تأهيل محطات أو مصانع ضخمة سابقة، ومع ذلك نسمع عن اجتماع أميركي _عراقي للاتفاق على “الشراكة الإستراتيجية”! وأية “شراكة إستراتيجية”؟، ترى هل من بين بنودها بدء البناء بعد إضاعة سبعة عشر عامًا في تدمير الدولة والشعب، ووقف الفساد وتجريف المليارات بعيدًا عن حاجات الشعب العراقي؟

إن هذه الأمور لا يمكن للعراقيين الأحرار أن يحلموا بها إلا بتوحد الشرفاء الوطنيين اللاطائفيين اللاقومجيين، بما يحقق تقدمهم وارتقاءهم إلى مواقع القرار والإدارات العامة، الأمر الذي لا يمكن لـ(الحوار الاستراتيجي) أن يدرجه بالحساب، إن لم يكن يدرج جديًا منع حدوثه!

أرجو ألا يعتبر هذا الاستطراد (العراقي) هروبًا من الاستحقاق السوري، أو تهويمًا وترفًا بعيدًا عن الواقع السوري الراهن، بقدر ما هو ضرب للمثل الحي لنا السوريين الأشقاء، والذي يجب ألا تخطئه العين البصيرة!

إن أصحاب قانون قيصر يتجاهلون، أولًا، حقيقة أن كل تجارب الحصار والعقوبات في العالم خلال حوالي قرن لم تُسقِط نظامًا واحدًا، ولو استمرت عشرات السنين، وإنما تسببت فقط بإفقار عامة الشعب، والتضييق على المواطنين في كل شؤونهم الحياتية، بإعطاء الحجج لحكامهم بالتشديد عليهم، ليس أقل مما يفعلون لو تركوا لوحدهم بدون عقوبات.

ولست هنا لأتمنى الرحمة بالمرتكبين بعد كل ما ارتكبوه، وإنما أضع هذه القضية بيد أولياء الدم،لا بيد من كانوا، مع النظام،كحلفاء، يستهدفون لسورية هذا المصير الأسود، إذ أنه بعد العقوبات تصبح الأنظمة المحاصرة آمنة من أي رد فعل شعبي ضدها، مما كانوا سيواجهونه لو كان المحكومون يتمتعون بقواهم الطبيعية.

وثانيًا، مادام النظام قائمًا، فلن يقع أحد من المطلوبين في شباك العدالة، اللهم إلا بالصدفة، أو ربما نتيجة سوء تقدير للمطلوبين أنفسهم.

وثالثًا، هناك دائمًا فرص كبيرة للإفلات من الحصار ومن العقاب، يتجول داخلها المعاقبون وثروتهم المنهوبة براحة وأمان.

ورابعًا، وهو أن من يقع في الشباك ضحية للقيود والحصار والعقوبات هم الاقتصاد الشعبي ومجموع الناس العاديين البريئين، غير المطالبين بشي من قبل أحد!

قبل أن يبدأ سريان مفعول قانون سيزر بأسبوعين أخبرني أحد الأصدقاء من إحدى الدول الأوربية أن باكورة تطبيقات القانون، وحتى قبل بدء تطبيقه، هي أن التحويلات البسيطة التي كان يرسلها للأهل ليستمروا في استهلاك أبسط الضروريات المعيشية، ويتمكنوا من البقاء في أرضهم وبيوتهم، ولا يتركوها للأموات والنهب، أصبحت ممنوعة وتخضع للعقاب!

وقبل ذلك بسنوات، وبناءً على عقوبات سابقة على سورية، أبلغت بعض البنوك الأوروبية أصحاب الحسابات لديها، من السوريين المقيمين شرعًا ومنذ عشرات السنين على أراضيها، دون أي إشكالات عليهم تجعلهم مشمولين بأي عقوبات، أن حساباتهم قد أغلقت، فقط لأنهم سوريون!

ولنقارن التعامل الدولي بالعقوبات مع سورية ومع العراق. فبخصوص العراق، بعد احتلال صدام الجنوني للكويت وتدميرها وبعد إخراجه منها عام 1991، بعد تدمير جيشه، الذي كان كان يوصف بأنه “الجيش الرابع في العالم”، اتفق جميع أعضاء مجلس الأمن على إصدار قرار ينص على إنشاء “صندوق النفط مقابل الغذاء”.

فكان عائد صادرات النفط العراقي يوضع في صندوق تديره الأمم المتحدة، وتشتري بأمواله الحاجات الأساسية الضرورية وتوزعها بنفسها، (مهمشة بذلك مكانة النظام الحاكم عند شعبه) على شكل سلل غذائية توزع لكل الأسر العراقية مجانًا، لمواجهة المجاعة بسبب الارتفاع الفاحش للأسعار، وانهيار القوة الشرائية للرواتب والأجور ومداخيل ذوي الدخل المحدود، مع انهيار سعر صرف الدينار العراقي، وانحطاط قيمة الراتب الشهري إلى بضعة دولارات.

وهو تمامًا ما يسير إليه الحال في سوريا في السنوات والأيام الأخيرة. وعند سقوط النظام العراقي كان مازال في هذا الصندوق فائض مقداره 18 مليار دولار، (بعد احتلال العراق عام 2003، سرقها المحتلون وزبانيتهم!).

بينما جميع أعضاء مجلس الأمن، بعد احتلالات دول مختلفة لسورية، نجدهم صامتين عن سرقة النفط والغاز السوري، إرضاء، بالمقايضة، لعضو واحد من بينهم (الولايات المتحدة) يقوم بهذه السرقة، بعد أن يترك لزبانيته المحليين، الذين يشتغلون حراسًا لحقول النفط التي يحتلها ويشفطها، فتاتًا من هذه الثروة، دون أن يهتم أحد بتأمين الشعب السوري من حاجاته الأساسية من المواد الغذائية والحاجات المنزلية والوقود والدواء، التي تقيه من الموت جوعًا ومرضًا.

والسؤال هو: لماذا بادر أعضاء مجلس الأمن بأنفسهم إلى إصدار قانون “النفط مقابل الغذاء” في العراق، بينما لم يخطر ببال واضعي نص قانون سيزر الأمريكي، ومن بينهم النشطاء السوريون الأمريكيون، مثل هذا الإجراء؟

وهل لغياب هذه الفكرة عن أذهان السوريين الأمريكيين علاقة بتصريح الرئيس الأمريكي ترامب (النفط السوري نفطنا ولن نتخلى عنه)، ولم نسمع من سوري واحد، لا داخل أمريكا أو خارجها، كلمة تقول إن النفط السوري ليس مالا داشرًا، بل له مالك هو الشعب السوري وحده.

لذلك، وبعد أن كان الرئيس ترامب قد أعلن عن سحب جنوده من سورية، وعارضه بقية المسؤولين، عاد ليدعم بهذا التصريح إهداءه الجولان لإسرائيل، والآن يقيم رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو احتفالا تكريميًا لمن أهداه ماًلا مغتصبًا بإقامة “هضبة ترامب” كمستوطنة على أراضي الجولان السوري، رغم رفض أصحاب الأرض الشرعيين.

وهذا إلى جانب إهداء القدس والضفة الغربية لإسرائيل، بعد فلسطين عام 1948؟ ولم لا، طالما أنهم يعتبرون المنطقة العربية كلها مالا داشرًا، بدلالة طريقة تصرف السلطات المغتصبة بها؟

إن الكلام عن النفط السوري مقابل الغذاء لم يقله أحد، وللأسف، بحجة أقبح من ذنب، تقول إن ما ينطبق على العراق لا ينطبق على سورية: فالعراق دولة غنية بالنفط، بينما في سورية يبلغ إنتاج النفط فيها 9000 برميل يوميًا فقط (!!!)، ولذلك لا معنى لتأسيس صندوق للنفط مقابل الغذاء!!! هكذا بشحطة قلم يعتبرون أن كل ما لا يقع تحت يد السلطة من النفط، أي كل ما يسيطر عليه، الآن، الجيش الأمريكي في منطقة الجزيرة السورية، لا يعتبر ملكًا للشعب السوري، وإنما هو ملك لمن يغتصبه ويسرقه من أصحابه.

متناسين أن هذا النفط الذي يسرق الآن يزيد عن مائة ألف برميل يوميًا، ويقوم مغتصبوه برفع إنتاجه إلى مستوى أربعمائة ألف برميل يوميًا، كما كان قبل عام 2011، وهو قابل للزيادة كثيرًا، وكان يشكل المصدر الأول لدخل الميزانية السورية وللدولار! فكيف يجري شطبه وغض النظر عن اغتصابه وعن حرمان القطاعات الاقتصادية المدنية والسوريين المجوعين للوقود والكهرباء والخبز من حقهم فيه؟

ويجب أن نضع في اعتبارنا أن القانون الأمريكي الداخلي – وقانون قيصر- له صفة الديمومة، حتى وإن كان محدد المدة بخمس أو عشر سنوات، فالاحتلال واغتصاب الحقوق والأرض والثروات لا يعرف السقوف الزمنية، بل يزداد استشراءً وتوسعًا يومًا بعد يوم، مع الإمعان في تذويب أصحابها الشرعيين، ومثال فلسطين قريب جدًا، زمانيًا ومكانيًا!

وهكذا يصبح النص في القانون على حق الرئيس الأمريكي بتعليق العمل به كليًا أو جزئيًا، لاحقًا، لا قيمة عملية له، وبالأخص مع ربطه بمدى تلبية السلطات السورية الحالية أو التالية لمطالبه، المشروعة جدًا، بحد ذاتها، وبـ”فضل!” تصرف السلطة الأرعن المزمن بها، وهي التي لم تترك فرصة إلا واستخدمتها للتهرب من استحقاقاتها، مادامت مجرد مطالبات لمحكوميها، أصحابها الشرعيين.

ونذكر هنا بأي عجرفة لا وطنية ولا إنسانية جرى رفض بعض هذه المطالب من قبل ممثلي النظام الرسميين في مؤتمر”موسكو 2″ عام 2015، عندما استطعنا، المعارضون من الداخل والخارج مع ممثلي المجتمع المدني الذين أرسلهم النظام من دمشق، التوصل خلال يومين إلى اتفاق، بالإجماع الكامل دون أي تحفظ، على ورقة الإجراءات الإنسانية، كوقف القتال ومعالجة مخلفاته الإنسانية الفظيعة، وإلغاء الحصارات، والإفراج عن المعتقلين.. الخ. لتقابل هذه الورقة من قبل ممثلي النظام الرسميين، الذين انضموا إلى الاجتماع في اليوم الثالث، بالرفض الكامل بكل عنجهية، مما أدى إلى إفشال الاجتماع، رغم تمديده.

ومعلوم، أن تلك الإجراءات قبلها النظام، لاحقًا، بعد أن صدرت بقرار من مجلس الأمن، ولكن بعد خسارة فرصة أن تكون، كما أردنا، فاتحة للبدء بمفاوضات الحل السياسي، مع كل التوفيرات من الكوارث اللاحقة التي انتهت إلى الاحتلالات الخارجية!

ولماذا علينا أن لا نتوقع استخدام قانون قيصر، المبرر، حاليًا، بممارسة الضغط على السلطة لحماية للمدنيين والمعتقلين من عسفها الرهيب، وهو مبرر عظيم ولا شك، لو تحقق، نتوقع استخدامه للابتزاز ولكسب الوقت للحصول على تلبية الطلبات الأميركية، التي لا علاقة لها بما هو منصوص عليه فيه، هذه المطالب التي تصبح غير قابلة للإشباع، تمامًا مثل نهم أرباب الفساد للمال.

وهذا ما نقلته الأخبار المسربة من داخل اجتماع “الحوار الاستراتيجي الأمريكي _ العراقي” الجاري في بغداد، والذي ليس فيه من “الإستراتيجية” شيئًا للعراقيين غير الإملاء والاهانة والتهديد من قبل الأمريكيين لهم. وليس هناك حاجة للتأكيد أن هناك زواج وترابط موضوعي بين الفساد والاحتلال!

إن أهم ما في أي عقوبات تفرضها دولة قوية على سلطة دولة أخرى فاشلة، ليس ما ورد في نصوص قانون العقوبات، بقدر استخدامه كالعصا المرفوعة للابتزاز وللأمر بتقديم التنازلات، الآن ولاحقًا، مقابل تعليق أو التخفيف من أي بند من بنوده.

وسنتوقع أن يكون من بين أهم التنازلات المطلوبة، حتى من أي سلطة جديدة في سورية، ولو كانت سلطة أمريكية محضة (كما حدث في العراق!) إنما ستكون، إضافة إلى الاستباحة الكاملة لكل شيء في داخل سورية (بعد أن لم يبق شيء غير مستباح من قبل هذا أو ذاك)، القبول بالمطالب الإسرائيلية- الأمريكية (بحجة ضرورتها للأمن القومي الأمريكي!).

مثل التنازل رسميًا عن الجولان المحتل لإسرائيل (وفي مؤتمر القاهرة الأول والأكبر للمعارضة السورية، اجتمع السفراء الغربيون مع بعض المعارضين السوريين، وكان السؤال الرئيس الذي وجهوه لهم: في حال خلافتكم للنظام الذي تريدون إسقاطه، ما هو موقفكم من الاحتلال الإسرائيلي للجولان؟!).

وسيكون من بين المطالب بالتأكيد الانضمام إلى المصفقين لصفقة القرن، ولضم القدس والضفة الغربية وتحقيق يهودية الدولة العنصرية، مع الطرد الجديد للفلسطينيين من بيوتهم في أراضي 1948، والتطبيع الكامل وملحقاته من “دبكات إسرائيلية- عربية” في السفارة الإسرائيلية التي سيقيمها في دمشق أول رئيس مرشح من قبل إسرائيل، ومفروض من قبل قوى الاحتلال هدية لملحقاتهم السورية، مما هو مخطط، وما وفرته جرائم التهجير والتدمير والقتل والهمجية التي مورست في سورية بصورة منهجية على مدى عقود، حتى أصبحت مشهدًا اعتياديًا يوميًا، من مهجنين سوريين للأسرلة!