Altajaddud موقع التجدد الإخباري
يُواصل رئيس القائمة الموحدة/الحركة الإسلامية الجنوبية..منصور عباس وكتلته في الكنيست التي تضم أربعة نواب، «تسجيل» المزيد من المواقِف المُنسجمة حدود التماهي, مع مواقف اليمين الصهيوني/الإستيطاني/العنصري الذي يشكل أغلبية حكومة بينيت/لابيد, على نحو ينسف كل الإدعاءات التي إتكأ عليها, لتبرير خروجه على موقف أغلبية فلسطينيي الداخل التي التقت إرادتها على دعم القائمة المشتركة, خصوصاً بعدما حصدت 15 مقعداً ما مَنحها المرتبة الثالثة في كنيست العدو, وحال – وهذا الأكثر أهمية – دون نجاح قائمة الكاهانَيين/العنصريين/الإستيطا?يين, الممثلة في كتلة الصهيونية/الدينية بزعامة بتسلئيل سموترتش وحليفها حزب عوتصما يهوديت/العصمة اليهودية بزعامة إيتمار بن غفير, وهما اللذين «أحبطا» محاولة نتنياهو تشكيل حكومة يمينية جديدة بدعم «خارجي» من كتلة منصور عباس، ما سجّل سابقة ارتكز عليها بينيت / لابيد لإقامة إئتلافهما الحالي بدعم من كتلة عباس.
ولعلّ من محاسن الصُدف تزامُن التطورات الدراماتيكية المتلاحقة على ساحة المواجهة الميدانية الفلسطينية/الصهيونية غير المسبوقة في القدس, على خلفية إقتحام الأقصى والتنكيل بالشعب الفلسطيني ومواجهات باب العامود وحيّ الشيخ جراح, واندلاع حرب الـ«11» يوماً، مع قيام حكومة بينيت/لابيد, ما ترتّب عليه افتضاح مواقف كتلة عباس. إن لجهة «الدعم» الذي قدّمه لإجرام وإرتكابات آلة القتل الصهيونية ضد قطاع غزّة والضفة الغربية المحتلة, أم لجهة دعم مشاريع القوانين العنصرية التي تم تقديمها للكنيست, على نحو لم يتردّد عباس وكتلته في دع? تلك القوانين مباشرة, أو خصوصاً في «عدم التصويت» ما سمح بتمريرها أو منحها المزيد من الوقت كي تتوفر لها أغلبية لاحقاً.
هنا والآن يحضر المثال «الطازج» على المواقف المشبوهة التي يتّخذها عبّاس شخصيّاً خاصة موقفه من هدم منزل الأسير الفلسطيني/أميركي الجنسية.. منتصر الشلبي في بلدة ترسعيا/شمال مدينة رام الله، عندما قال رد مقابلة تلفزيونية مع القناة «13» الصهيونية على سؤال, ما إذا كان مع أم ضد هدم منازل الفلسطينيين؟, إذا أبدى تأييده لفرض العقوبات والمحاكمة الفردية لا الجماعية, وفحص كل حالة بعينها. ما يتماهى تماماً مع موقف الأجهزة الأمنية الصهيونية, مُستطرداً أنه «إقترح» النظر في سياسة هدم المنازل وفحص كل حالة بعينها… ومُحاكمة كل?شخص على «فِعلته».
وإذ إنتقدت الولايات المتحدة قيام إسرائيل بهدم منازل الفلسطينيين, وَدعتها إلى تجنّب الإجراءات أحادية الجانب, التي تؤدي الى تفاقم الوضع بما في ذلك هدم منازل الفلسطينيين كعقاب، فإن منصور عباس لا يقِف حتى الموقف الأميركي. بل ثمَّة مواقف أكثر بشاعة وتواطؤاً اتخذها عباس وكتلته, لعل أبرزها وأكثر إيلاماً وطعناً لحقوق أبناء شعبه التاريخية/القانونية/الإنسانية/الأخلاقية, غير القابلة للتصرّف والتي لا تسقط بالتقادم. وهو «قانون لمّ الشمْل» الذي يِصفه المعارضون داخل الكنيست وخارجها, بأنه «عنصري وغير أخلاقي ويتنافى مع الق?انين الدولية”, فيما يتمسّك المؤيدون له بذرائع واهية وهي أن «إعاقته تمسّ بأمن الدولة، وتُخلّ بهوية الدولة اليهودية». ويُريد الفاشيون من القانون «دفن» حق «لمّ شَمل» العائلات الفلسطينية التي نشأت بزواج فلسطيني/أو فلسطينية من فلسطينيي الداخل/48 بفلسطينيي/أو فلسطينية من الضفة الغربية وقطاع غزّة. أي على طرفي الخط الأخضر, أي منع التئام شمل هذه العائلات/عددها 45 ألف عائلة لأسباب ديموغرافية يزعمون أنها ستُسهِم في تراجع عدد الأغلبية اليهود.
منصور عباس وكتلته.. كما النواب «العرَب» في حِزبيّ العمل وميرتس، صوّتوا لصالح هذا القانون.. تأييداً أو امتناعاً عن التصويت, ما عكس ضمن أمور أخرى نفاق عباس, كذلك ما يُسمّى «اليسار» الصهيوني, الذي أبدى حِرصاً على البقاء في حكومة أغلبية يمينية/استيطانية, دون أي وازع أخلاقي أو قانوني, طالما تغنّى بها وحاول النأي بنفسه عن طروحات وبرامج اليمين العنصري الإستيطاني.
“الرأي”الأردنية