التجدد – مكتب بيروت
كشفت وثائق قضائية بريطانية عن ضلوع رئيس والرئيس التنفيذي لشركة ألبان قطرية كبرى «بلادنا» في تمويل “جبهة النصرة” – فرع تنظيم القاعدة الإرهابي في سوريا.
وأوضح موقع «فوود نافيجيتور» البريطاني ، الإخباري الإلكتروني ، المتخصص بمجال الطعام والمشروبات ، أن وثائق دعوى قضائية أمام المحكمة العليا في بريطانيا ، تؤكد أن كلاً من “معتز ورامز” الخياط ، مدرجان في القضية ، كـ(متهم أول وثان) في الدعوى ، التي رفعها ، ثمانية مواطنين سوريين ضدهما.

معتز الخياط
ويؤكد المواطنون السوريون الثمانية ، أنهم فقدوا منازلهم وأعمالهم ، وتعرضوا لأذى ومعاناة جسدية ونفسية ، بسبب أنشطة “جبهة النصرة” الإرهابية ، التي يمولها النظام القطري عبر أذرعه ، وشركاته.
وأوضح الموقع ، أن الشقيقين (معتز ورامز) الخياط – قطريين سوريين – هما رئيس ، ونائب رئيس والرئيس التنفيذي لمجموعة «باور الدولية القابضة»، التي تملك ، وتدير أكبر شركة ألبان في قطر “بلادنا”، وأنهما (معتز ورامز) الخياط، كانا المسيطرين الأساسيين دوليا على «جبهة النصرة» الإرهابية في سوريا.
وجاء في أصل الدعوى المقدمة ، أن المدعين تعرضوا لخسائر وأضرار فادحة ، تتراوح من الأذى النفسي إلى الأذى الجسدي وتدمير الممتلكات ، والتشريد من منازلهم في سوريا بسبب تمويل الأخوين الخياط ، لتنظيم النصرة عبر «بنك الدوحة»، الذي جاء كـ(متهم ثالث) في الدعوى القضائية.
وواصلت الدعوى «علم المتهمون أو كان من الواجب عليهم معرفة أن التمويل الممرر من جانبهم أو من خلال حساباتهم كان بهدف الوصول إلى جبهة النصرة، وبالتالي انتهكوا القانون الدولي والمحلي وارتكبوا أعمالا غير مشروعة وفقا للقانون السوري».

رامز الخياط
كما تؤكد الدعوى، وفق الموقع البريطاني، أن التمويل تم تسهيل مروره ، مقابل دفع مبالغ كبيرة عبر «بنك الدوحة» إلى حسابات في (تركيا) أو في (لبنان)، ومن ثم سُحبت الأموال ونُقلت عبر الحدود إلى سوريا، حيث جرى استخدامها في تمويل الجماعات الإرهابية في سوريا ، ومنحت المحكمة جميع المدعين الثمانية ، الحق في عدم الكشف عن أسمائهم ، وهوياتهم.
https://baladna.com/ar/contact-us.aspx
وتعتبر الشركة القطرية، أكبر الشركات القطرية في مجال إنتاج الألبان ، حيث تستحوذ على حصة 95% من سوق الألبان القطري ، اعتبارا من نيسان\ أبريل هذا العام ، وتوفر الشركة أيضا أكثر من 50% من الحليب الطازج في قطر، وشرعت في التصدير إلى (أفغانستان -اليمن –عمان).
ووفق ما أخبره ، رئيس الفروع الرئيسية للدوحة \ ريتشارد وايتنج ، لصحيفة ” التايمز” البريطانية ، بأن حدود “بنك الدوحة” ، تتوقف عند تقديم النصح، فإنه يعتبر شريكا أساسيا في الدعوى. وتواصل موقع «فوود نيفيجيتور آسيا» مع الشركة القطرية ، للحصول على تعليق، ولكنه لم يتلق أي رد حتى وقت نشر هذه المادة.