Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد الاخباري
في تقرير (حديث) نشرته صحيفة “تشرين” الحكومية ، أمس (الأحد – 24 من شباط) ، وصادر عن “المكتب المركزي للإحصاء”، بلغ متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية في عام (325 ) ألف ليرة سورية شهريا.
التقرير الذي نقلته الصحيفة ، واحتوى على (أرقام – خلاصات) وفق منهجية علمية ، يوضح نسبة المعرضين لانعدام الأمن الغذائي في سوريا ، بالاضافة الى متوسط الإنفاق التقديري للأسرة السورية في الشهر.
ونقلت الصحيفة عن مدير إحصاءات التجارة والأسعار في المكتب المركزي للإحصاء، بشار (القاسم)، قوله : إن تلك الأرقام لا تعكس الواقع بسبب “تغير النمط الاستهلاكي” وفق معطيات الحرب ، الذي أدى إلى ظهور إنفاق “ضروري” للأسرة إلى جانب الغذاء ك(الإيجارات ، نفقات النقل ، الرسوم الجديدة ، نفقات التعليم)، بالإضافة لفرض تغيير النمط الاستهلاكي ليتكيف إنفاق الأسرة مع دخلها ، الذي لم يرتفع ، بوتيرة ارتفاع الأسعار نفسها.
ويعتبر هذا مؤشرا على ارتفاع نسبة الفقر – وفق القاسم- الذي أضاف أن نسبة الفقر ، يتم تقديرها من مسوحات ودراسات لم ينفذها المكتب ، بسبب عدم وجود استقرار سكاني خلال الفترة السابقة، بالإضافة أن تكاليف تنفيذ مسح دخل ونفقات الأسرة مرتفعة ، وبحاجة إلى دعم حكومي.
تشير إحصائيات المكتب المركزي إلى نسبة السكان (غير الآمنين غذائيًا ) ، وصلت عام 2015 إلى 33% من السكان، وانخفضت النسبة عام 2017 إلى 31.2%. وبلغت نسبة المعرضون لانعدام الأمن الغذائي عام 2015 نسبة (51%) لتنخفض إلى 45.5% عام 2017، بينما وصلت نسبة الآمنين غذائيا عام 2015 إلى (16%) ، لتسجل ارتفاعا إلى 23.3% عام 2017.
ووفق القاسم ، فإن مؤشر الرقم القياسي لأسعار المستهلك ، يقيس حجم متوسط التغيير على مر الزمن في الأسعار ، التي يدفعها المستهلكون لسلة السوق من السلع والخدمات الاستهلاكية ، الذي يعكس نسبة ارتفاع الأسعار حسب سلة المستهلك من سنة الأساس المعتمدة ، وهي 2010 ، والسنوات اللاحقة لها.
وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك لعام 2017 مستوى (782.9% ) ، مسجلًا تضخما سنويا بلغ 18.08% عن عام 2016 الذي حقق 662.9%، في حين بلغ الرقم القياسي التقديري للأسعار عام 2018، 792% ، بنسبة تضخم سنوي عام 2017 ، بلغ 1.16% ، ما سبب ارتفاعا في الأسعار ، التي كانت تشهد استقرار نسبي.
وأظهر تقرير للحكومة ، صادر في 19 من شباط الحالي ، اختلالا كبيرا في مؤشرات الفقر من ناحية القوة الشرائية لدى المواطن السوري، وذكر التقرير الوطني الأول للتنمية المستدامة ، أن نسبة السكان الذين كانوا يعيشون بأقل من (1.25 دولار) في اليوم ، بمايعادل القوة الشرائية لليرة لعام 2005، انخفضت بوتيرة متزايدة ، حتى وصلت إلى حدودها الدنيا عام 2010 بنسبة 0.2%.
لكن الوضع بعد عام 2011 تغير، إذ شهدت نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي عن 1.25 دولار أمريكي ارتفاعا كبيرا، ووصلت أعلى نسبة عام 2013.
وقال التقرير ، إن هذا الارتفاع نتج عنه ارتفاع معدلات البطالة الناجمة عن تعطل جزء كبير من أوجه الحياة الاقتصادية بلغت (7%)، بالإضافة لارتفاع كبير في أسعار المواد كافة، نتيجة انخفاض مستويات الإنتاج المحلي للبضائع والخدمات ، وندرة بعضها.
مع نهاية 2013 – وفق التقرير- بدأت نسبة السكان الذين يقل دخلهم اليومي بما يعادل القوة الشرائية لليرة، بالتراجع التدريجي ، حيث وصلت هذه النسبة في عام 2016 إلى 6.4%. وعزا التقرير هذا التغيير إلى “الاستقرار” ، الذي شهدته الليرة السورية ، وعودة جزء من مكامن الإنتاج السلعي والخدمي.