Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد الاخباري – مكتب بيروت
أشارت “تقديرات أولية” في تقرير الفصل الثالث ٢٠٢٠ من نشرة جمعية المصارف ، ان الأرقام التي تداولتها بعض الأوساط عن حجم ودائع السوريين في مصارف لبنان ، بأنها ما بين ٢٠ و٤٠ مليار دولار ، هي «بعيدة كل البُعد عن الأرقام الحقيقية» .
وذكرت أنه «بانتظار أن تجري السلطات النقدية أو الرقابية مسحا موضوعيا بعيدا عن هذه المزايدات من هذه الجهة أو تلك، فان المعلومات التي أمكن الحصول عليها، تشير الى ودائع تراوح بين ٥ الى ٦ مليارات دولار».
ولفتت الى أن «فتح الاعتمادات وتمويل التجارة الخارجية من المصارف اللبنانية، لا يعني تراكما في الودائع». مؤكدة صوابية ما قاله البعض «ومنهم رئيس منتدى الاقتصاديين العرب بأن أموال النظام، وهي معظم أموال السوريين! لم تأتِ الى لبنان لاعتبار نظامه المصرفي مخترقا والحقيقة متشددا، في مكافحة تبييض الأموال وتموين الارهاب» .
وأن «معظم أموال السوريين ذهبت الى دول الجوار الأخرى أيضا، كالأردن وتركيا، وبعضها الى أسواق الامارات وبعضها الى دول أوروبا الشرقية والى ألمانيا وأنكلترا واسبانيا وبعضها الأخير الى أسواق الشرق الأقصى.. وان أحدا لا يتكلم عن قروض المصارف اللبنانية للزبائن السوريين التي تبخرت بفعل الأحداث في سوريا أو لتعثّر هؤلاء العملاء تعثّرا فعليا أم احتياليا وباتت هذه القروض مشكوكا بتحصيلها أو حتى هالكة».
قروض لبنانية في سوريا مشكوك بتحصيلها
وإضافة الى هذه المعلومات ، التي أوردتها افتتاحية الأمين العام لجمعية المصارف ، الدكتور مكرم صادر في تقرير الفصل الثالث ٢٠٢٠، تعليق في النهاية حول مقولة لرئيس منتدى الاقتصاديين العرب بشأن «نهب وتبديد الموارد على يد الطبقة السياسية في البلدين» ، بأنه «قول صحيح… وأن التهريب بالاتجاهين في فترات الحرب اللبنانية والحرب السورية أفاد في كل فترة واحدة في البلدين هو قول صحيح أيضا» ، وان الموضوع بكليّته «مطلوب مقاربته بموضوعية وليس بشوفينية ظاهرة أو مبطنة» ، وبغرض إيضاح «حقيقة المعطيات وليس لتبرير تدمير مقوّمات وهدر امكانات بلد عزيز وشقيق كما هي سوريا بالنسبة إلينا».