Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد +(رويترز)
تفاعل تحذير حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الذي أشار فيه في مقابلة مع شبكة «سي إن إن» الإخبارية إلى أن «لبنان تفصله أيام عن الانهيار إذا استمرّت التظاهرات»، ونتجت عنه أجواء من القلق، خاصة أن البنوك مقفلة لليوم الثالث عشر على التوالي، وبذلك انعكس استمرار الاحتجاج وتوقف حركة المصارف سلباً على الوضع الاقتصادي والمعيشي.
حيث أطلّت أزمتان معيشيّتان : الأولى تتعلق بنفاد المحروقات في بعض المحطات واعتماد أخرى التقنين بسبب عدم فتح اعتمادات لاستيراد المحروقات، كما حصل في الضنية وعكار وصيدا، بعدما أقفلت بعض محطات الوقود أبوابها.
والثانية ، تتعلّق ببدء مخزون القمح في النفاد للسبب نفسه، حتى قيل إن مادة المحروقات المتوافرة لا تكفي لأكثر من أسبوعين، في حين أن احتياطي الطحين يكفي لنحو 18 يوماً، فضلاً عن نفاد بعض أنواع الأدوية. وهذا ما جعل وزير الصحة جميل جبق يطلق صرخة ويقول : «إن أول مشكلة تواجهنا اليوم أن الأطقم الطبية والإداريين لا يستطيعون الوصول إلى مراكز عملهم، كما أن هناك أطقماً تعمل على مدار اليوم، ولا نستطيع تغيير الأطقم، كما أننا بدأنا نعاني من شح الأدوية في السوق، ولا سيما أننا لا نستطيع تخليص الأدوية من الجمارك، وإذا تم تخليصها لا نستطيع إيصال هذه الأدوية إلى المناطق البعيدة»، معلناً أن 50 مركزاً للعناية الصحية تابعة للوزارة بدأت تفقد الأدوية، لافتاً إلى أن هناك 2000 مريض سرطان غير قادرين على استلام أدويتهم من مركز الكرنتينا نتيجة قطع الطرقات.
وأشار ممثل شركات موزعي المحروقات فادي أبو شقرا إلى أن الآلية التي تم الاتفاق عليها لتأمين الدولار للشركات لم تطبّق بعد، ونحن في مشكلة حقيقية في قطاع المحروقات، وعلى الدولة حل هذه المشاكل. ودعا إلى فتح الطرقات
وإيصال المحروقات إلى كافة المناطق. وأكّد رئيس تجمّع الشركات المستوردة للنفط جورج فياض أنه حتى الساعة لم تُفتح الاعتمادات وفق الآلية الجديدة التي اتفقنا عليها بسبب إقفال المصارف، لكننا نعمل على إيجاد حل لهذه الأزمة. وأشار نقيب المخابز في بيروت وجبل لبنان علي إبراهيم إلى أنه يحمل قُطّاع الطرق مسؤولية انقطاع الخبز من الأسواق اللبنانية.
عرفت السندات السيادية للبنان ، أحد أسوأ أيامها على الإطلاق، أمس، بعد استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري، ما أجج حالة عدم التيقن بشأن الطريقة التي سيتجاوز بها البلد أزمته الاقتصادية الأشد في نحو 30 عاماً. وشهد إصدارا 2021 و2022 أشد تراجعاتهما اليومية على الإطلاق، إذ انخفضا ستة سنتات، وفقا لبيانات تريدويب. وقفزت عوائد بعض السندات ، لتصل في حالة إصدار 2020 إلى 38 في المئة، ما يشير إلى أن تكاليف الاقتراض قد أصبحت باهظة على نحو معضل للبلد المثقل بالديون.