Altajaddud موقع التجدد الإخباري
(خاص) التجدد الاخباري – مكتب بيروت
يقر مجلس الوزراء اللبناني في جلسة يترأسها الرئيس ميشال عون في القصر الرئاسي، اليوم (الخميس)، مشروع البيان الوزاري، على أن تتم إحالته بعد إقراره إلى مجلس النواب ، الذي ستمثل الحكومة أمامه يوم (الثلاثاء) المقبل لنيل الثقة، كما أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، فيما تواصل الحراك الشعبي أمام قصر العدل ، احتجاجاً على توقيف ناشطين، في وقت أوضح ممثل الأمم المتحدة في لبنان ، أن شروط المجتمع الدولي لمساعدة لبنان ، هي الإصلاح.
وتتجه الأنظار إلى جلسة الثقة ، ومداخلات النواب لمعرفة كم من الأصوات ، ستحصل هذه الحكومة، على اعتبار أن النصاب الدستوري ، وهو (65) نائباً ، سيكون مؤمناً ، ولن تقاطع أي كتلة الجلسة، بل إن هناك بعض الكتل الكبيرة ، ستحجب الثقة سلفاً، ولن تنتظر ما سيقوله البيان الوزاري، وبالتالي ستحصل الحكومة على ثقة الأغلبية المطلقة ، أو ما بين 66 إلى 69 صوتاً، إلا أن الجلسة ستواجه أيضاً ، محاولة الحراك الشعبي منع عقدها، حيث يجري تنسيق بين تنسيقيات الثورة لنوعية التحرك ، ومحاولة منع النواب من الوصول إلى المجلس، كما سبق وجرى عند إقرار الموازنة العامة في الشهر الماضي، إلا أن مصادر متابعة أكدت أن هناك قراراً رسمياً كبيراً بتأمين انعقاد الجلسة ، مهما كان الثمن.
وأصبح من الواضح ، ان المعلومات المسرّبة ، صدقت بشأن البيان الوزاري ، فالنسخة التي تمّ تسريبها ، لم تكن النسخة النهائية، التي أقرّتها اللجنة الوزارية المختصة. مع ذلك، فإن النسخة التي ستعرض اليوم على الحكومة ، حافظت على روحية كل المسوّدات. لا إجراءات ثورية، أو غير متوقعة، لحل الأزمة المالية. حكومة حسان دياب، التي سمّيت «حكومة الاستثناء»، هي بهذا المعنى ، استمرار لكل الحكومات التي سبقت. استدانة لتسديد الديون، ثم استدانة لتسديد فوائد الديون.
أما ثورة 17 تشرين ، فانها ستكون حاضرة ، وحكومة دياب ، ستعمل على «حماية الحريات العامة والحقوق الأساسية، ولا سيما حق التظاهر»، بالتوازي مع منعها «التعدّي على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة». وهذا التاريخ لم يعد نقطة الانطلاق لمتابعة الأموال المحوّلة إلى الخارج. صحّحت اللجنة هذا الجزء وتعهدت بمتابعة التحقيقات بخصوص الأموال المحوّلة إلى الخارج «قبل وبعد 17 تشرين الأول».
التعديل طاول أيضاً شكل الالتزام بالورقة الإصلاحية لحكومة سعد الحريري. لم تعد تلك الفقرة تؤكد الالتزام بالإجراءات والتدابير الإصلاحية والمالية والاقتصادية التي صدرت في الاجتماع الأخير للحكومة السابقة. في التعديل الأخير، صارت الصيغة ألطف وأقل تسليماً. وبدلاً من البدء بتنفيذ البنود ذات الصلة بعد تأكيدها من الحكومة، انتقل النص إلى «التنفيذ التدريجي لما يتم التوافق عليه في الحكومة».
مسحة إنسانية كان لا بد منها ، فقد أضيفت فقرة تتعلق بالتزام الحكومة العمل على التصديق على اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتعديل القانون 220/2000 بما يتلاءم مع هذه الاتفاقية ، والشروع ببناء خطة متكاملة لتحقيق الدمج على الأصعدة كافةً.
لكن لأن الحقوق بالنسبة إلى الحكومة الجديدة تُجزّأ، فقد تم التراجع عن إقرار «مبدئية حق الأم اللبنانية بمنح الجنسية لأولادها» التي كانت المسوّدة السابقة قد أشارت إليها، وبدلاً من ذلك، لجأت اللجنة إلى نص عام يتطرق إلى «العمل على تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال إزالة جميع أشكال التمييز ضد النساء والفتيات في القوانين والتشريعات».
ينتهي البيان على الشكل الآتي:
إنه ظرف استثنائي يعيشه الوطن ويحتاج إلى إجراءات استثنائية وتضافر جهد استثنائي، لذلك نرى أن حكومتنا هي «حكومة الاستثناء». انتهى البيان، الذي يعاهد الرئيس حسان دياب فيه الشعب اللبناني على الالتزام بكل فقرة منه، مع إدراكه، قبل غيره، أن نصف بيانه وعود لا يمكن تحقيقها، ونصفه الآخر التزامات ليس صحيحاً أنها ستجنّب ذوي الدخل المحدود الإجراءات المؤلمة. يكفي الإشارة إلى أن الحكومة مصرّة على دفع ديونها للدائنين، بدلاً من أن تصرّ على تحرير أموال المودعين. في لجنة الإدارة والعدل، طرح هذا الموضوع أمس. الأغلبية الساحقة من النواب دعت إلى تجنب دفع الالتزامات الحالية وإعادة هيكلة الدين العام. كانت المعادلة بسيطة: الديون ستُدفع من أموال المودعين، فيما هؤلاء، أصحاب الأموال، وفي أغلبهم لا تتخطى ودائعهم المئة ألف دولار، ممنوعون من التصرف بأموالهم.