
التجدد الاخباري
يتزامن اليوم مع الذكرى الـ70 على ثورة الثالث والعشرين من تموز\ يوليو 1952، وكانت هي الشرارة الأولى لقيام النظام الجمهوري في مصر وانتهاء عصر الملكية، فقام الملك “فاروق” بالتنازل عن الحكم لابنه ولي العهد الأمير “أحمد فؤاد”.
هنا \\
نص وثيقة التنازل
“نحن فاروق الأول ملك مصر والسودان، لما كنا نتطلب الخير دائمًا لأمتنا ونبتغي سعادتها ورقيها، ولما كنا نرغب رغبة أكيدة في تجنيب البلاد المصاعب التي تواجهها في هذه الظروف الدقيقة، ونزولًا على إرادة الشعب، قررنا النزول عن العرش لولي عهدنا الأمير أحمد فؤاد، وأصدرنا أمرنا بهذا إلى حضرة صاحب المقام الرفيع علي ماهر باشا رئيس مجلس الوزراء للعمل بمقتضاه”.
صدر بقصر رأس التين في ٤ ذي القعدة ١٣٧١ هجرية الموافق ٢٦ يوليو ١٩٥٢ ميلادي.

كواليس كتابة وثيقة التنازل
وثيقة التنازل عن عرش مصر صيغت بغرفة السنهوري باشا بقصر الأميرة فوقية، وأن مجلس الدولة صاغ أهم وثيقة في تاريخ مصر الحديث بالتنازل عن عرش مصر. وأنه لولا قوة وشجاعة رجال الجيش من الضباط الأحرار، بقيادة الرئيس والقائد الراحل “جمال عبدالناصر” مع الشعب المصري العظيم، لظل نظام الملكية قائما حتى الآن.
ويحكي قصة التنازل عن عرش مصر فى 26 تموز\ يوليو 1952 وماذا دار بين الملك فاروق وعلي ماهر باشا صباحا، والمستشار سليمان حافظ ظهرا في خمسة عناصر:
1-حكومة علي ماهر باشا كلفت المستشار سليمان حافظ وكيل مجلس الدولة بقيام المجلس بصياغة الوثيقة، فذهب بالتكليف إلى الدكتور عبد الرزاق السنهوري باشا الذي شكل لجنة ثلاثية برئاسته ووكيلي المجلس سليمان حافظ وعبده محرم.
2- قبل عرض الوثيقة على مجلس الوزراء عُرضت على اللواء أركان حرب محمد نجيب فوافق عليها.
3- المستشار سليمان حافظ كُلف من مجلس الوزراء بالذهاب بالوثيقة إلى قصر رأس التين بالإسكندرية، ليوافق الملك فاروق على وثيقة تنازله عن العرش لابنه الأمير أحمد فؤاد، ولحظات نقاش قبل الرحيل.
4- قائد جناح جمال سالم أضاف عبارة “ونزولًا على إرادة الشعب” على صيغة الوثيقة والملك طلب من سليمان حافظ، إضافة كلمة “وإرادتنا”، لكنه رفض فغادر بحرًا على متن يخت “المحروسة” قبل الساعة السادسة في 26 يوليو 1952.
5- مجلس الدولة صاغ أهم وثيقة بتنازل الملك عن عرش مصر، وهي لحظة فارقة في تاريخ مصر والجيش المصري الباسل والشعب المصري ومجلس الدولة.