Altajaddud موقع التجدد الإخباري
أصدر الرئيس بشار الأسد ، المرسوم التشريعي رقم 10 لعام 2020 ، القاضي بإعفاء المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد ، وفيما يلي نص المرسوم التشريعي:
المرسوم التشريعي رقم 10
رئيس الجمهورية
بناء على أحكام الدستور
يرسم ما يلي
المادة 1 تعفى المواد الأولية المستوردة كمدخلات للصناعة المحلية والخاضعة لرسم جمركي 1 بالمئة من الرسوم الجمركية المحددة في جدول التعريفة الجمركية النافذ الصادر بالمرسوم رقم 377 لعام 2014 وكل الضرائب والرسوم الأخرى المفروضة على الاستيراد.
المادة 2 تصدر مديريات الاقتصاد والتجارة الخارجية إجازات وموافقات الاستيراد اللازمة للمواد المذكورة في المادة رقم 1 من هذا المرسوم التشريعي بما لا يتعارض مع آلية المنح المعتمدة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 3 يعمل بأحكام هذا المرسوم التشريعي لمدة عام واحد اعتباراً من تاريخ نفاذه.
المادة 4 يصدر وزير المالية التعليمات التنفيذية الخاصة بهذا المرسوم التشريعي بالتنسيق مع وزير الصناعة ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية.
المادة 5 ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذاً من أول الشهر الذي يلي تاريخ نشره.
دمشق في 20-9-1441هجري الموافق لـ 13-5-2020 ميلادي.
رئيس الجمهورية
بشار الأسد
\خاص و حصري \
التجدد الاخباري
… فيمايلي : قراءة في المرسوم قم (10)
على صعيد التجارة الداخلية
– توجيه الدفة للتجار والمستوردين ، من أجل التحول الى تجارة المواد الاولية الصناعية بعد اغلاق جميع النوافذ امامهم ، لتجارة الرفاهية. واغلاق ابواب المستوردات التجارية.
– أيضا توجيه الدفة للصناعي ، كي يعمل على استيراد مواده الاولية ، خلال هذه السنة ، وتخزينها لتوفير الضرائب والرسوم ، والجمارك.
وهذا سيكون له انعكاساته على مجمل الحياة الاقتصادية :
اولا – اخراج الكاش والقطع الاجنبي للقيام بعمليات الاستيراد، مايعني “كسر البلاطة”.
ثانيا– تكديس مخزون استراتيجي من المواد الاولية الصناعية ، كـ”احتياط” لمواجهة تشديد العقوبات القادمة ، وأيضا متابعة التصدي للكارثة الوبائية الصحية العالمية، والمتمثلة بجائحة “كورونا”.
ثالثا – توفير فائض من المواد الاولية ، التي تنعكس على ارتفاع الطاقة الانتاجية للمصانع ، وانعكاسها فوريا على تشغيل العمالة ، وكذلك على ارتفاع القدرة الشرائية. بالاضفة الى توفر فائض ومخزون من المنتجات الصناعية ، ما يعني انعكاس ذلك على الاسواق عن طريق زيادة العرض ، ومنها لتخفيض الاسعار (تلقائيا) بفعل المنافسة و العرض.
على صعيد الاقتصاد خارجيا
اولا – سينعكس تطبيق المرسوم رقم (10) على التجارة الخارجية للدولة السورية مع الدول الصديقة الـ(غير مشاركة بالعقوبات) ، مايعني فعليا ، ارتفاع نسبة التداول التجاري ، وبالتالي سينتج عن ذلك ، ارتفاع مستوى التسهيلات التجارية العالمية مع سوريا خلال المستقبل القريب.
ثانيا -انعكاس مضامين المرسوم فوريا على فائض انتاجي للتصدير ، ورفد خزينة الدولة بالقطع الاجنبي.
ملامح اضافية
على ضوء هذا المرسوم ، ستكون الاستجابة (المفترضة) للدورة الاقتصادية : لا يقل عن ١٠٠٪ ، ارتفاع الطاقات الانتاجية ، ولا يقل عن (٢٥-٣٠٪) انخفاض بالاسعار ، ولا يقل عن (١٠٪) ارتفاع نسبة تشغيل العمالة ، ولا يقل عن (٥-١٠٪) ارتفاع القدرة الشرائية.
والأهم ، ان هذا المرسوم سيسهم بارتفاع نسبة التداول والتجارة الداخلية والتوزيع ، وتجارة المفرق، وكذلك تشغيل الدائرة الاقتصادية الداخلية المغلقة.