
التجدد الاخباري – مكتب اسطنبول
بعد تأجيل بسبب عدم الاتفاق على جدول ، أعمالها انطلقت (اليوم)، جولة جديدة من محادثات الدستورية السورية في جنيف.وكان أعلن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير (بيدرسون) ، أن الجولة الرابعة للجنة المصغرة لمناقشة الدستور في سوريا ، ستبدأ أعمالها الاثنين (30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020) في مقر الأمم المتحدة بجنيف. ومن المقرر أن تستمر حتى 4 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.
بيدرسون، أوضح في مؤتمر صحفي ، عقده في جنيف (مساء الأحد 29 من تشرين الثاني)، أنه بعد مناقشات ولقاءات مع الوفود المشاركة ومع السلطات السويسرية ، ومنها الصحية بات بمقدورنا بدء اجتماع.وأعرب المبعوث الأممي عن رغبته بأن يرى تقدما فيما يخص مسألة لجنة مناقشة الدستور “وأن يحرز هذا التقدم السوريون أنفسهم..وأن يدفع اجتماع جنيف بالعملية السياسية قدماً”. وأشار بيدرسون إلى ضرورة العمل على تعزيز الثقة بين الأطراف المشاركة بالاجتماعات والبناء على ما تم تحقيقه خلال الجولات السابقة.
وكانت عقدت الجولة الثالثة لاجتماعات اللجنة المصغرة لمناقشة الدستور بمقر الأمم المتحدة في جنيف أواخر شهر آب/أغسطس الماضي، بعد تسعة أشهر من الجولة السابقة ، التي انتهت بخلاف بين الوفود المشاركة (الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني) حول جدول الأعمال، واختتمت الجولة في 29 من الشهر نفسه، وكانت ضمن جدول أعمال بعنوان: “المبادئ الوطنية الأساسية”.
وكان من المقرر، عقد الاجتماع في تشرين أول – أكتوبر الماضي، لكن الموفد الأممي ، أقر أمام مجلس الأمن باستحالة ذلك. وقال خلال مؤتمر عبر الفيديو : انه نظرا لعدم الاتفاق على جدول أعمالها “لم نتمكن من عقد جلسة رابعة في تشرين الأول/أكتوبر كما كنا نأمل للجنة الدستورية المصغرة” التي تضم 45 ممثلاً عن النظام والمعارضة، وأضاف “أتطلّع إلى محادثات موسّعة آمل أن تكون جيدة الأسبوع المقبل، يمكن أن تقرّبنا من بدء المحادثات في يناير حول المبادئ الدستورية”.

وفق “جهات متابعة” لهذا المسار ، فانه وعلى الرغم من قوله “إنه لا يوجد تاريخ نهائي ولا جدول زمني واضح فيما يخص محادثات اللجنة الدستورية السورية”، فقد دفع (بيدرسن)، باتجاه تحقيق تقدّم على خط هده المحادثات الهادفة لصوغ دستور سوري ، يمهد لوضع حد للحرب التي تشهدها البلاد منذ تسع سنوات، ويتوقف هؤلاء عند قول بيدرسن في مؤتمر عبر الفيديو : “نريد أن نشهد تقدما”.
وأوضح أنه أجرى زيارات دبلوماسية مكثّفة في الأسابيع الأخيرة، شملت (طهران وموسكو)، حليفتي دمشق، و(أنقرة) و(السعودية) حليفتي المعارضة. وأضاف بيدرسن “من الأهمية بمكان قيام دعم دولي واضح لما نقوم به، ويسرّني القول إن هذا الدعم آت”.
كما أكد أن هناك عدم ثقة بين الأطراف السورية، مردفا: “لم نكن على قدر توقعات الشعب السوري لإنهاء معاناته، والخلافات عطلت العملية السياسية في سورية ونأمل بدفعها إلى الأمام”.
وكان أجرى بيدرسون قبل تحديد ، وانعقاد الجولة الرابعة ، محادثات مع وزير الخارجية السابق ، “وليد المعلم”، في دمشق، قبل وفاته خلال تشرين الثاني الحالي. كما التقى بيدرسون “المجلس الوطني السوري” المعارض ، والسلطات التركية في تركيا، والأمين العام لجامعة الدول العربية، ووزير الخارجية المصري في مصر.
وتم تشكيل اللجنة الدستورية المصغّرة في ايلول – سبتمبر من العام الماضي، وعقدت أول اجتماع لها ، الشهر الماضي، لكن عملها واجه معوقات بسبب الخلافات حول جدول الأعمال ، وجائحة كوفيد-19. تتألف “اللجنة الدستورية المصغرة” من 45 عضوا، يتوزّعون بالتساوي بين ممثّلين للحكومة، والمعارضة، والمجتمع المدني.وعقدت هذه اللجنة 3 جولات ، كانت آخرها جولة في آب – أغسطس الماضي ، لم تفض إلى أي تقدّم ملموس، بعد أشهر من الانقطاع ، لكن جميع الجولات السابقة لم تسفر عن أي تقدم.


الجولة الرابعة بلا “سليمان” و”دليقان”
يغيب عن محادثات الجولة الرابعة من قائمة وفد المعارضة ، الممثل (جمال سليمان)، لالتزامه المسبق بمواعيد تصوير ، أيضا لم تعين “الهيئة العليا للتفاوض” ، بديلًا عن (مهند دليقان) من “منصة موسكو”، الذي فصلته من وفدها باللجنة الدستورية، ولم يحضر منذ الجولة الثالثة.
المحاميد شخصيات داخل (هيئة التفاوض) واللجنة الدستورية هي مرتزقة ولا تتمتع بالوطنية أو توصف بها”:
وعشية انطلاق هذه الجولة ، تحدث رجل الأعمال السوري ، والنائب السابق لرئيس “هيئة التفاوض العليا” المعارضة، خالد المحاميد، عن المعارضة (حاليًا) : انها تعيش “أسوأ حالاتها”، فهناك من تصدّر من “الصبية الذين ليس لديهم أيديولوجيا سياسية، ويعملون لأجندات دول إقليمية من أجل محاصصات ومناصب وهمية”.
وفي لقاء تلفزيوني ، قال المحاميد لـ”العربية الحدث” السعودية : إن “جسمًا وطنيًا حقيقيًا سيظهر، وستكون له شعبية في الداخل من الراغبين في الحل السياسي، وستتواصل هذه القوة مع كل من يساعدها في تنفيذ القرار 2254، وبيان جنيف، وهما أجندتها وسقف مطالبها”، موجهًا انتقادات لجهات من المعارضة والحكومة بعرقلة الحل في سوريا، واصفًا “الجيش الوطني” ، المدعوم من تركيا بـ”المرتزق”.

وعن سؤال “إلى أين وصلت اللجنة الدستورية التي طال أمدها؟”، أجاب المحاميد: أن هناك طرفين في المعارضة والنظام لا يرغبان بالوصول إلى الحل السياسي، وهذان الطرفان يتصدران المشهد السياسي، “فالمعارضة تعطي ذرائع مجانية للنظام وتقدمها له، بتشكيل لجنة دستورية لها أجندات لدول إقليمية، وبشخصيات لها شبهات في العمل المسلح، ومنهم عناصر يحاربون في أذربيجان وليبيا”.
وأضاف المحاميد أن هناك شخصيات معروفة داخل “هيئة التفاوض السورية” واللجنة الدستورية،هي ذراع لـ”الجيش الوطني”، واصفًا إياه بـ”المرتزقة ولا يتمتع بالوطنية ولا يوصف بها”. ويعلم النظام، بحسب المحاميد، أن نهايته عبر الحل السياسي، لذلك يعمل على مماطلة العملية السياسية والدستورية، للفوز بانتخابات 2021 عبر دستور 2012.
وكان المحاميد أحد أعضاء “منصة القاهرة” قبل أن يخرج منها إلى وفد “الهيئة العليا للمفاوضات”، التي ألغت عضويته على خلفية تصريحاته لقناة “العربية الحدث”، في آب 2017، وقال فيها إن الحرب بين فصائل “الجيش الحر” والنظام انتهت.