«المونيتور»: “السبسي يرحل تاركا لتونس إرثا محل خلاف… ومستقبلا غامضا”

السبت - 27 - يوليو - 2019

 

التجدد الاخباري

أثارت وفاة الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي -رغم أنها لم تكن مستبعدة- تساؤلات كثيرة ، حول مستقبل تونس ، والمشهد السياسي الحالي ، المنقسم بالفعل.

وتوفي الرئيس (الباجي) قايد السبسي، وهو أول رئيس منتخب ديمقراطيا لتونس، أمس الخميس 25 يوليو (تموز) 2019، عن عمر ناهز 92 عاما، وتقرر أن يحل محله ، (محمد) الناصر، 85 عاما، رئيسا مؤقتا للبلاد ، وفقا للدستور.

وفي تقرير بموقع «المونيتور» الامريكي ، يناقش الصحافي (سيمون) سبيكمان كوردال ، تبعات رحيل السبسي، وكيف أنه يضع تونس أمام مستقبل غامض.

 

ويرى كاتب التقرير ، ان “السبسي رحل ، تاركا خلفه إرثا لا يمكن القول إن لا غبار عليه، إذ حقق خلال رئاسته إنجازات لا يمكن لأحد إنكارها، لكن قرارات أخرى ، كانت محل جدال”.

ويتابع الكاتب ، “فمن ناحية، سيذكر للرجل أنه حمى المؤسسات الديمقراطية للبلاد في فترة شهدت صعوبات اقتصادية بالغة، وشهدت كذلك وقوع العديد من الهجمات الإرهابية. كما كان السبسي أيضًا مدافعًا شرسًا عن حقوق المرأة. أما الأمور التي سيذكره بها الشعب على نحو غير مستحب، فهي محاولاته المستميتة التي تكللت بالنجاح أخيرا لتمرير تشريع يمنح الحصانة لرموز نظام (بن علي)، وكذلك تهميشه للجنة الحقيقة والكرامة التونسية”.

كما ، يلفت التقرير الى صحة الرئيس الحالي (المؤقت) ، محمد (الناصر) ، اذ ” ثمة حالة من التشكك أيضًا حول صحة الناصر، فقد أفادت التقارير في يونيو الماضي أنه أدخل إلى مستشفى خاص لمدة خمسة أيام. لهذا السبب، ولأن التفويض الذي يتمتع به الناصر يستمر لمدة 90 يوما فقط، فإن مسؤولياته الأساسية محدودة في عقد الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، قبل انتهاء منصبه في 23 أكتوبر (تشرين). وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات موعد انعقاد الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر (أيلول)”.

ويسلط الكاتب الضوء كذلك على ” ما يمكن أن يكون محل خلاف في المستقبل ، وهو مستقبل قانون مثير للجدل ، يحد من شرعية بعض من أعلنوا نيتهم الترشح للرئاسة. لم يقدم السبسي قبل وفاته على توقيع القانون ولا على إعادته للبرلمان لتعديله. وبموجب القانون الجديد، يتم استثناء عدد من المرشحين الحاليين، بينهم نبيل قروي، مدير قناة نسمة والمرشح صاحب الحظ الأوفر”.

ورغم أن القانون محل نظر منذ فترة طويلة، فإنه بعد استطلاع للرأي أجري في يونيو الماضي وأظهر تصدر قروي، متقدمًا بأربعة مراكز على رئيس الوزراء يوسف الشاهد، بدأت الخطى تسير بشكل أكثر جدية لتمرير القانون، ولم يلبث البرلمان أن مرره ورفعه إلى الرئيس للتصديق عليه.

وفي 20 يونيو، أكد المستشار السياسي للرئيس السبسي، نور الدين بن تيشة، أن السبسي رفض التوقيع على القانون، مؤكدًا أنه سيقدم تفسيرًا لهذا الأمر قريبًا. غير أن وفاة السبسي حالت دون وقوعه”.

ويلمح (المونيتور) الى انه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان لدى محمد الناصر ما يلزم من السلطة الدستورية والثقة السياسية للتصديق على قانون مثير للانقسام كهذا القانون. وما يزيد من تعقيد الموقف هو غياب المحكمة الدستورية في البلاد، وهي محكمة موجودة بالاسم فقط بسبب السنوات الأربعة من التناحر البرلماني منذ التصويت على الدستور الذي ستعمل بموجبه المحكمة”.

ويختم الكاتب تقريره ، بالقول : ” من غير الواضح كيف ستنظر الأجيال القادمة للرئيس الراحل الباجي قايد السبسي. لا ينسى للرجل أنه عبر بالبلاد مرحلة لم يسبق لها مثيل من حيث الهجمات الإرهابية ، التي استهدفتها دون أن يضحي بالمثل الديمقراطية ، التي قامت عليها ثورة البلاد عام 2011. ربما الحكم النهائي على فترة حكمه سيكون لمدى سلاسة انتقال السلطة إلى الرئيس الجديد، دون اعتراض أو شكوى”.

https://www.al-monitor.com/pulse/originals/2019/07/tunisia-president-death-essebsi-legacy.html