aren

المحكمة العسكريّة : شقيق (ريفي) مدان بـ”العمالة”… والحكم عليه بـ10 سنوات غيابيا
الأربعاء - 25 - أغسطس - 2021

التجدد – بيروت

صدر الحكم “غيابيّاً” على المدعو(جمال ريفي)، وهو شقيق الوزير السابق الطرابلسي (أشرف ريفي) بالسجن 10 أعوام ، بتهمة الدخول الى الاراضي الاسرائيلية ، والتعامل مع “العدو الإسرائيلي” وفقاً للمادّة 1/7 من قانون مقاطعة “اسرائيل”، والمادة 285 عقوبات.

وتعود القضيّة التي صدر الحكم بمُوجبها إلى 23/5/2019 ، عندما تقدَّم عدد من المُحامين بإخبار أمام النيابة العامة العسكريّة، عرضوا فيه إلى أنّه أنشِئ في أوستراليا ، مشروع بإسم”روزانا” بدعم من “العدو الاسرائيلي” ، وهو مدعوم من بعض الشخصيّات العربيّة ، بينها (جمال ريفي)، وهو عضو في مجلس إدارة المشروع، والذي صرَّح لـ(جريدة الأخبار اللبنانية)، بأنه مُقتنع بالمشروع ، وأنه دخل الأراضي المحتلة ، وتحديداً مستشفى “هداسا” برعاية “العدو” الإسرائيلي والمنظمات الصهيونية .

وأرفق المُحامون المدّعون ، إخبارهم بمقتطفات من موقع مشروع “روزانا” ، منها ما يتعلق بـ(جمال ريفي)، وبناءً عليه أحال مفوّض الحكومة هذا الأخبار بتاريخ 24/5/2019 الى المديرية العامة للأمن العام لإجراء التحقيق اللازم ، ومُخابرته بالنتيجة.

وأعدّت دائرة التحقيق في المديريّة ، محضر معلومات ، بيّنت فيه الدراسة ، وجَمع المعلومات التي قامت بها دائرة الأمن القومي “شعبة الشمال”، حيث تبيَّن أنّ لا وجود لردّات فعل سياسيّة أو إسلاميّة او شعبيّة مُلفتة على نشاطات ريفي، كما أن المعلومات ، أكّدت أنّ (ريفي)، عضو في مجلس إدارة مشروع “روزانا” ن الذي أطلقه مركز “هداسا” الطبي ، ومؤسسه الصهيوني “رون فينكل”، الذي كان يُقيم في القدس المحتلة لمدة 9 سنوات، كما قامت دائرة الاتصالات بإعداد دراسة حول مشروع “روزانا” ، فتوصلت إلى أن هدف المشروع ، يتمثل في إيجاد مسارات سلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، وأرفق المحضر بنسخة عن تصريح لجمال ريفي ، تحت عنوان “سأواجه 9 محامين قدموا وثيقة ضدي في المحكمة العسكرية” ، مؤكّداً أنّ “الإتهامات الموجّهة له لا أساس لها من الصحة وان المشروع انساني بحت يهدف إلى مساعدة الأطفال الفلسطينيين على تلقي العلاج في مستشفيات مستقلة في القدس”.

وأشار مفوض الحكومة بختم المحضر وايداعه إيّاه، وطلب من شعبة المعلومات التوسع في التحقيق، وبعد تسلمه المحضر طلب من رئيس شعبة المعلومات إجراء تحقيق حول تعامل جمال ريفي مع أشخاص وهيئات منتمين الى بلاد العدو .

وبناءً على هذه المعطيّات وعلى نصّ المادة الأولى من قانون مقاطعة اسرائيل، وحيث أنّ التحقيقات أظهرت أنّ ريفي عضو في مشروع مؤسسه إسرائيلي وأنّ المدعي عليه صرّح أنه دخل أراضي “العدو” في إطار مشاركته في هذا المشروع، أتهم مفوض الحكومة جمال ريفي بموجب المادة 1/7 من قانون مقاطعة إسرائيل وأصدر مذكرة إلقاء قبض بحقّه وطلب محاكمته امام المحكمة العسكرية ،وأحال الاوراق إلى النيابة العامة العسكريّة.

وصدر الحكم بحقّ ريفي غيابيّاً بالسجن 10 سنوات.