Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد الاخباري
حذرت صحيفة الـ«فاينانشيال تايمز» البريطانية ، الرئيس التركي رجب (أردوغان) من مغبة أن يتصور ، عدم فرض الولايات المتحدة عقوبات على نظامه -حتى الآن- على خلفية شرائه منظومة الصواريخ الدفاعية الروسية المتطورة «إس – 400»، يعني أن «مقامرته» في هذا الشأن “قد كللت بالنجاح”.
وقالت الصحيفة ، إن هذه المقامرة ستلحق الضرر لا محالة -إن عاجلاً أو آجلاً- بموقع تركيا في حلف شمال الأطلسي «الناتو» وعلاقاتها مع أمريكا، حتى وإن تأخرت التدابير العقابية المرتقبة من جانب واشنطن، رداً على الصفقة ، التي تبلغ قيمتها 2.5 مليار دولار، وبدأ التفاوض بشأنها بين أردوغان ونظيره الروسي فلاديمير (بوتين) في أواخر عام 2016، أي بعيد الانقلاب الفاشل ، الذي كاد أن يسقط النظام التركي.
ونقلت الصحيفة ، عن محللين غربيين ، قولهم في هذا الشأن إن «أردوغان نجح فقط في إرجاء الكارثة.. ولكنه.. لم يفلت بفعلته تماماً».
وفي تقرير موسع لمراسليها في أنقرة (لورا باتيل) وواشنطن (آيمي ويليامز) وموسكو (هنري فوي)، شددت «فاينانشيال تايمز» على أن تعويل الرئيس التركي على علاقته الطيبة بنظيره الأمريكي ترمب «ليس كافياً لحماية تركيا من عواقب، ما تخشى الولايات المتحدة من أن يشكل بداية لتحول استراتيجي حيال روسيا».
وأشار التقرير إلى أن وزارة الدفاع الامريكية \البنتاغون ، لم تتردد في المسارعة باتخاذ قرار بإلغاء صفقة ، كان من المقرر أن يتم في إطارها ، بيع أكثر من مئة من المقاتلات المتطورة من طراز «إف – 35» إلى تركيا، وهو «ما ينطوي على عواقب خطيرة محتملة بعيدة المدى، سواء بالنسبة للجيش التركي -الذي كانت هذه الطائرة ستشكل العمود الفقري لقواته الجوية في المستقبل- أو في ما يتعلق بالتعاون المحتمل بين أنقرة والناتو».
وأوضح ، أن هذه المقاتلات المعروفة باسم «الشبح» ، لم تكن ستعزز «القوات الجوية التركية وحدها، وإنما ستزيد كذلك قوة الجيش بمختلف أفرعه وأسلحته»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن «التداعيات العملية لاقتناء أنقرة الصواريخ الروسية وفقدانها للمقاتلات الأمريكية، قد تجعل من أي علاقات عمل عسكرية بين أنقرة وحلف الناتو أمراً مستحيلاً».
بجانب ذلك، يواصل الكونغرس الأمريكي تحضيراته لـ«استخدام عضلاته وصلاحياته، للتحقق من أن التعامل (بين تركيا) وروسيا لن يمر دون عقاب، خاصة أن المؤسسة التشريعية الأمريكية ، متحدة بشكل غير معتاد على كراهية الرئيس التركي».
ويستعين المشرعون الأمريكيون في هذا الشأن ، بقانون «مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات» الصادر عام 2017، والذي يلزم الرئيس باختيار خمسة من أصل 12 إجراء عقابياً لاتخاذها ضد الأشخاص والكيانات والدول التي تتعامل مع روسيا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الغضب يسود أروقة الكونغرس حيال أردوغان، بفعل شعور النواب والشيوخ الأمريكيين بأنه استخف بالتدابير العقابية ، التي يشملها هذا القانون، ولم يكترث كذلك بمصالح الأمن القومي لحلفائه في الولايات المتحدة.
وقالت : إن هذا المسلك من جانب أردوغان ساعد روسيا على اغتنام ما اعتبرته «فرصة لإثارة القلاقل بين أعضاء حلف الناتو، إلى حد أنها عجّلت بالجدول الزمني الخاص بتسليم الصواريخ، وأعطت أولوية لتركيا على حساب الصين في هذا الصدد».
ونقل التقرير عن مسؤول روسي رفيع المستوى ، قوله : إن بيع بلاده هذه الصواريخ لتركيا «يمثل جزءاً من حملة موسكو لتوسيع نطاق نفوذها في المنطقة».
وربطت الصحيفة بين تشبث أردوغان بشراء الـ«إس – 400» ، وانهيار قيمة الليرة التركية خلال العام الماضي، وذلك جراء تخوف المستثمرين الأجانب من عواقب أي عقوبات أمريكية ، ستُفرض على أنقرة رداً على ذلك.
وقال إن تريث البيت الأبيض في إعلان مثل هذه العقوبات (حتى الآن)، ربما يعود إلى المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة وتركيا، لبحث سبل تجنب شن الأخيرة هجوماً على المسلحين الأكراد السوريين المتحالفين مع واشنطن في (شمال سوريا).
من جهة أخرى، أكدت الصحيفة البريطانية ، أنه لن يتسنى للرئيس الأمريكي -حتى إن أراد- تجنب فرض عقوبات على النظام التركي لفترة طويلة ، فبموجب قانون «مكافحة خصوم أميركا من خلال العقوبات»، من الضروري أن يقدم البيت الأبيض تقريراً كل ستة أشهر للكونغرس، يبرهن فيه على أن الجهة التي أرجئ تطبيق العقوبات عليها «تقلص بشكل كبير» من تعاملاتها مع روسيا.
يضاف إلى ذلك، أن مجلسيْ النواب والشيوخ الأمريكيين ، يريدان عبر معاقبة أنقرة توجيه «رسالة قوية» لردع الدول الأخرى، التي ربما تفكر في شراء الصواريخ الدفاعية الروسية المتطورة.
وأشارت إلى أن من بين أعضاء الكونغرس من يطالب بفرض «عقوبات متدرجة» على نظام أردوغان، وأن يحدد الرئيس ترامب خططه الخاصة بردع تركيا ، وغيرها من الدول عن إبرام صفقات تسلح مستقبلية مع موسكو.
وقالت إن هناك حملة في الكونغرس يضطلع بها قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي، من أجل تمرير مشروع قانون يلزم ترامب بمعاقبة تركيا، موضحة أن الموافقة على هذا المشروع بأغلبية الثلثين، ستجعل من المستحيل على الرئيس الأمريكي استخدام حق النقض ضده.