Altajaddud موقع التجدد الإخباري
\ترجمة خاصة\
التجدد الاخباري – بيروت
دعدوش
خطاب
قالت صحيفة “واشنطن بوست” في تقرير لها ، ان التهديد الرئيسي الذي يواجه حكومة الرئيس السوري بشار الأسد ، في الوقت الذي يستعيد فيه معظم المناطق، ليس عسكريا، بل اقتصاديا. واشارت الصحيفة في تقرير للصحافيين “سارة دعدوش وآسر خطاب”، إلى أن الاستياء الشعبي حول المشكلات الاقتصادية، التي تتفاقم بسرعة أصبح واضحا، لافتة إلى أنه هذا العام تراجعت العملة السورية إلى نصف قيمتها عام 2019، وتضاعفت أسعار بعض السلع، وازداد سعر السلع الضرورية، كاللحم والخضار بنسبة تصل إلى %50.
وقالت الصحيفة تحت عنوان : “ربما يكون الأسد قد فاز في الحرب السورية ، لكنه الآن يقاتل الاقتصاد”، ان الحكومة تخطط لتوزيع السكر والأرز والشاي على شكل حصص للناس، باستخدام نظام بطاقة تموين ذكية ، تم اعتماده العام الماضي ، لتوزيع الزيت بأسعار مدعومة. الخبير الاقتصادي السوري المقيم في باريس، سمير عيطة، قال لـ«واشنطن بوست» ، إن الانهيار الكبير في العملة السورية ، هو بشكل أساسي بسبب الأزمة الاقتصادية في لبنان الذي كان «رئة سوريا الوحيدة».
ولفت تقرير الصحيفة إلى أن لبنان ، يعد مركزا للتجار ورجال الأعمال السوريين، وهو مكان يمكنهم فتح حسابات بنكية فيه، والحصول على الدولارات وشراء البضائع الصغيرة لأخذها إلى سوريا التي تعاني من عقوبات مشددة، مشيرا إلى ان التقشف في لبنان سيكون كارثة للظروف المعيشية في سوريا ، وستذهب سوريا نحو المجاعة بسبب الازمة اللبنانية، بحسب عيطة.
عقوبات إيران
وما يضاعف من المشكلات في سوريا، هو العقوبات الأمريكية على إيران، التي وفرت لسوريا شريان حياة من خلال شحنات النفط، والأهم من ذلك، هو أن سوريا تعيش في ظل عقوبات من أمريكا وحلفائها بهدف الضغط لإسقاط الحكومة السورية ، فيما الحصار لم يفعل سوى أنه حرم المواطنين السوريين من حياة عادية. وهذه الأزمة أدت إلى مؤشرات صغيرة على المعارضة، وهو شيء نادر في دولة بوليسية، بحسب «واشنطن بوست»، مشيرة إلى أن حتى صحيفة «الوطن» الموالية للحكومة، ألقت بثقلها، ونشرت تقريرا حول تراجع صرف الليرة، تحت عنوان: «وسط صمت حكومي.. وصل سعر الدولار في السوق السوداء إلى 1000 ليرة». ويشير التقرير إلى التظاهرات في محافظة السويداء الخاضعة لسيطرة الدولة الشرعية ، تحت شعار «بدنا نعيش».
ولفتت الصحيفة إلى أن التظاهرات ، التي امتنعت عن المناداة بسقوط النظام ، استمرت لأيام بحسب ناشطة، اشترطت عدم ذكر اسمها خشية الانتقام، وقالت الناشطة عبر مقابلة هاتفية: «الناس يعبرون عن استيائهم»، مضيفة أن الضغوط الاقتصادية المتزايدة دفعت بالناس إلى الشارع موحدة مؤيدي الحكومة ومعارضيها، وإن كانت بأعداد صغيرة. وتلفت الناشطة إلى أن الوضع الاقتصادي في السويداء يعتمد على المهاجرين، وكغيرها من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة، يعيش كثير من سكان البلدة الأصليين في لبنان، ويرسل هؤلاء نقودا إلى عائلاتهم ويحضرون معهم بعض الحاجيات، لكن كثيرا من الشباب بدؤوا بالعودة من لبنان بسبب الأزمة الاقتصادية هناك.
دعوة الحكومة للتدخل
ويعيش حوالي %83 من السوريين تحت خط الفقر، بحسب تقديرات الأمم المتحدة في شهر مارس 2019، وبالطبع فإن النسبة زادت بعد ان وصل سعر صرف الدولار إلى أكثر من 1000 ليرة ، الامر الذي زاد من الاسعار وتكاليف الخدمات الصحية إلى نحو النصف تقريباً. وفي وقت حذرت الحكومة السورية مواطنيها من تخزين الدولارات في البيوت، وحظرت استخدام الدولار ، عملة، وأطلقت حملة تحث الناس على شراء المنتوجات المحلية لإنعاش الاقتصاد، دعا اقتصاديون ومديرو شركات وتجار يؤيدون الدولة ، حكومتهم ، للتدخل لمنع تردي الأوضاع بشكل أكبر، وتحدث نائب رئيس اتحاد غرف التجارة السورية، عبد الناصر الشيخ (فتوح)، عن مقاربة «اقتصاد مقاوم».
لافتا في بيان لـ«واشنطن بوست» إن سعر صرف الليرة لن يتحسن، وستستمر في التراجع في المستقبل، ما لم تقم الحكومة بتحفيز الإنتاج من خلال دعم الشركات الصغيرة المتوسطة، وإراحتها من ديونها ، ومنحها ديونا بمعدلات فوائد مدعومة. الاقتصادي عمار (يوسف)، يقول ان سعر الصرف يتأرجح دون تدخل من الحكومة، وكأن البلد لا يمر في أزمة اقتصادية، وأضاف أن على البنك المركزي أن يتدخل ، ويعلن حالة طوارئ اقتصادية. اما رئيس المكتب الإقليمي لاتحاد المصدرين والمستوردين العرب، حسن (جواد)، فيقول في مقابلة هاتفية مع الصحيفة ، ان الحكومة تفتقر إلى سياسة اقتصادية واضحة، فهي نجحت عسكريا ما دفع الدول الغربية إلى اللجوء إلى الحصار الاقتصادي للضغط على الناس ليثوروا ضد النظام مجدداً.
وتشير الصحيفة إلى أنه في واشنطن، وافق الكونغرس مؤخرا على حزمة عقوبات شديدة، فيما أطلق عليه قانون «قيصر»، الذي يستهدف المسؤولين والعسكريين وأي شخص مسؤول عن جرائم حرب ارتكبت خلال الحرب، لافتة إلى أن هذه العقوبات الإضافية تشل التجارة مع سوريا، وتمنع أي كيان من التبرع لإعادة بناء البلد. وهذه الحزمة من العقوبات تهدد ما تبقى من استقرار قليل للمواطن السوري، فهي تفيد من هم في السلطة ولا تؤذيهم ، إلا إذا وصلت إلى حد تدمير الطبقة ، التي تحمي “النظام”.
جيفري
يذكر أنه مؤخرا ، أشار المبعوث الأمريكي الخاص المعني بشؤون سوريا ، جيمس جيفري، إلى أنه يمكن فرض عقوبات جديدة ضد الحكومة السورية ، وقال جيفري : إن واشنطن «تدرس فرض عقوبات جديدة ضد الرئيس السوري بشار الأسد» ، وصرح جيفري، الخميس، بأن الولايات المتحدة وحلفاءها الأوروبيين ، سيناقشون الأسبوع المقبل في “بروكسل”، إمكانية فرض عقوبات جديدة على حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.
وقال : «سأذهب إلى بروكسل الأسبوع المقبل للحديث عن العقوبات والقضايا الاقتصادية الأخرى المتعلقة بمواصلة الضغط على نظام الأسد». «سنتحدث مع الأوروبيين الذين ينفذون، بالطبع، عقوبات ضد نظام الأسد ويفكرون في فرض عقوبات إضافية، لذلك سنجري حواراً حول ذلك».