
(خاص)
التجدد الاخباري – بيروت
في القصر الجمهوري (بعبدا) ، كلام يشي بأن عقدة تأليف الحكومة ترسو عند الرئيس المكلف تشكيلها، أي سعد الحريري، وأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يطلب إلا احترام الدستور الذي ينص على شراكته في تشكيل الحكومات، وهو ‐ بحسب المصادر القريبة منه ‐ يرفض أن يكون (باشكاتب) برتبة رئيس، أو على الأقل مجرد صندوقة بريد ، تودع فيها الرسائل.
وفي هذا السياق ، كشفت “مصادر لبنانية” خاصة لموقع التجدد الاخباري ، أن الرئيس الفرنسي ، طالب بـ”حكومة مهمة من الاختصاصيين لا يتجاوز عمرها الستة إلى السبعة أشهر، وذلك للتصدي لملفات طارئة، وتعالج الملفات الملحة التي لا تحتمل التأجيل، وحسمها، قبل الانتقال إلى حكومة وحدة وطنية تكون مهمتها الشروع في تطبيق الإصلاحات، وترشيد الإنفاق العام ، ووضع خريطة طريق للخروج من الأزمة الاقتصادية والمالية الخانقة، ووضع قانون انتخابي جديد ، تمهيداً للانتخابات التشريعية”.
وتضيف هذه المصادر أنه – ووفقا لذلك- ” فان الرئيس عون، الذي يدرك أن هناك احتمالاً لأن تستمر الحكومة المنتظرة حتى نهاية عهده، لا يتساهل في موضوع وحدة المعايير في تسمية الوزراء وتوزيع الحقائب”.
وتترجم المصادر ذلك ، بأنه ” إذا كان الثنائي (أمل – حزب الله) سيسميان الوزراء الشيعة، والرئيس الحريري سيسمي الوزراء السنة، وجنبلاط سيسمي الوزير الدرزي، فالحري أن يسمي رئيس الجمهورية الوزراء المسيحيين، ولن يقبل بأقل من ذلك”.
وتؤكد مصادر مقربة من القصر الجمهوري ، أكدت لمكتب (التجدد) في بيروت ” أن لا علاقة لرئيس التيار الوطني الحر، النائب جبران باسيل بالعرقلة ، وأن أوراق اللعبة بيد رئيس الجمهورية ، الذي لا يخضع الا لسلطان قناعته!” .
وتقول المصادر نفسها ” إن الفجوة ليست كبيرة بين ما طرحه الرئيس المكلف في زيارته الأخيرة التي وصل ترتيبها الـ(14) ، إلى قصر بعبدا ، وبين رد الرئيس عون عليه، وإذا كانت هناك نية جادة في حل العقد ، فإن الوضع يستقيم بمجرد اللجوء إلى وحدة المعايير في التشكيل”.
أوساط قريبة من “بيت الوسط” ، ذكرت لموقع التجدد الاخباري ، أن آخر لائحة تقدم بها الرئيس الحريري ، تضمنت “ثلاثة” أسماء لشخصيات غير حزبية، كفوءة، قريبة من الرئيس عون، وثلاثة أخرى قريبة من حزبي الطاشناق الارمني والسوري القومي الاجتماعي و(تيار المردة)، على أن يطرح الرئيس المكلف ، أسماء للحقائب الثلاث المتبقية للمسيحيين، وهم ليسوا من (تيار المستقبل)، ولا معرفة شخصية للحريري بهم.
وتستطرد الأوساط (نفسها) بالقول : ” إن ما يساق للأخير من اتهامات، وما ينسب إليه من (سيناريوهات)
، هي في كثير من الأحيان من نسج خيال مروجيها، مع تشديدها على أن الرئيس المكلف ، لن يقبل الخوض في لعبة الثلث المعطل ، أو الثلث الضامن، بل يريد تركيبة لا يستطيع فيها فريق قلب الطاولة ساعة ينطبق ذلك مع مصالحه.

كورونا (ماكرون)
الرئيس الفرنسي إيمانويل (ماكرون)، والذي كان من المفترض ان يصل لبنان في فترة الاعياد ، ليصار إلى تأجيل هذه الزيارة بعد تعرض الرئيس الفرنسي للإصابة بفيروس العصر، فقد علم أنه كان يفترض ، بأن يُمضي سهرة عيد الميلاد مع عسكريين فرنسيين من قوة الأمم المتحدة الموقتة لحفظ السلام في لبنان “يونيفيل” ، وأن يلتقي مجدداً المسؤولين اللبنانيين.
ووفق ما كشفته جهات متابعة لـ(التجدد الاخباري)، فان (ماكرون) كان طلب مساعدة الرئيس المصري الفريق (عبد الفتاح) السيسي على تليين المواقف، ومحاولة تقريب المسافات، وقد وعد السيسي ، نظيره الفرنسي ، خيراً.
ووفق أنباء متداولة، ان الثابت في هذا الاتجاه ، بان (باريس) المستاءة من مواقف الأفرقاء اللبنانيين، وتحملهم مسؤولية التشويش على مبادرتها ، لن تلقي سلاحها، وأن الرئيس (ماكرون) لن يسمح بأن تكون البوابة اللبنانية ، معبراً لضربة تقضي على طموحه في العودة إلى الرئاسة لولاية ثانية.

تشكيلة الحريري … (الأخيرة)
في هذا الاطار ، حصل موقع “التجدد” على التشكيلة الحكومية / مسودة مقترحة، والتي قدمها الحريري الى رئيس الجمهورية، وهي مؤلفة من ١٨ وزيرا من الاخصائيين (غير الحزبيين)، نتفرد هنا بنشرها .
من أبرزها، وزيرين شيعيين مستقلين وغير منتميين للثنائية الحزبية “أمل” و“حزب الله”، وهما الدكتور “يوسف الخليل” كوزير للمالية ، والسفير “جهاد مرتضى”، وضمت التشكيلة أيضا الدكتورة (فاديا كيوان، وعبدو جريس ، وجو صدي)، وزيرا للطاقة ، و(شارلي الحاج، وفايز الحاج شاهين، وسليم ميشال إده، وسعادة الشامي ، ولين طحيني والقاضي زياد ابوحيدر ارثوذكسي) ، وزيرا للداخلية. و(لبنى عمر مسقاوي) ، وزيرة للعدل ، و(فراس ابيض) ، وزيرا للصحة.
في المعلومات، التي يوردها مطلعون على حركة الاتصالات الأخيرة بشأن تشكيل الحكومة، تشير الى ان الفرنسيين ابلغوا الى الرئيس الحريري “ضرورة السعي مجددا من اجل تفعيل عملية التشكيل وصولا الى التأليف”، ونصحه الفرنسيون ان “يتفادى تسمية اي وزير سني قريب من تيار المستقبل، او ممن يدورون في فلكه”.
وتشير المعلومات الى ان الفرنسيين ، اضافوا الى ذلك “طلب عدم استشارة “حزب الله” في شأن الوزراء الشيعة، من دون ان يعترضوا على حرص الحريري على اعلام الرئيس نبيه بري بالاسماء الشيعية ، وان لا تكون مستفزة للثنائية وهذا ما حصل حيث لم يعترض الرئيس بري على اسماء الوزراء الشيعة”.
وعلى هذا المنوال نسج الرئيس الحريري اتصالاته مع الرئيس عون من دون ان ينخرط في حوار مع رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في الشأن الحكومي. فقد حمل الحريري ، تشكيلته الحكومية الى الرئيس عون بعد تفاهم ضمني على (تسمية الرئيس لأربعة وزراء مسيحيين)، فيما الوزراء الخمسة الآخرين من بينهم ، وزير قريب من “تيار المردة”، فيما الاربعة الباقون من المستقلين ، والذين حظيوا بتزكية البطريرك بشارة (الراعي)، الذي اطلع على الاسماء خلال زيارة الرئيس الحريري له الاسبوع المنصرم، ومن بينهم “جو صدي”، ونجل الوزير الراحل ميشال ادة.
وبحسب المتداول في داخل الاوساط السياسية البيروتية ، فان عقدة “الوزير الشيعي”، كشفت الى حدّ بعيد ، انها الورقة المخفية للتعطيل، ولهذا استدرك رئيس الجمهورية، الأمر، وتجاوز مطلب الثلث المعطل، وانتقل الى مطلب، وحدة المعايير، الذي ردده (الصهر) باسيل ولا يزال على هذا الصعيد، وتمسك الرئيس بمطلب ان تكون وزارتي (العدل والداخلية) من حصة الوزراء المسيحيين ، الذين سماهم.
بعد تجاوز مطلب” الثلث المعطل”، وسقوط مقولة ان الرئيس السني ، يسمي الوزراء المسيحيين بشهادة البطريرك الراعي، وبعدما سمى الرئيس عون ، اربعة وزراء، ومع تفادي الحريري تسمية اي وزير سني قريب منه ، او من تياره.
ظهرت على السطح معضلة شيعية عنوانها وزير المالية ، يوسف الخليل، هذه المعضلة لم تظهر على لسان “حزب الله”، ولا الرئيس نبيه بري، فالرئيس بري بحسب المعلومات لم يظهر اعتراضا على تسمية الحريري للخليل، بل ابدى موافقته، لكن اللافت، ان الاعتراض جاء من قصر بعبدا ومن الرئيس نفسه ، بحجة ان الخليل ، هو مرشح حاكم مرف لبنان، رياض سلامة.