Altajaddud موقع التجدد الإخباري
(خاص)
التجدد – مكتب واشنطن
أخطر البيت الأبيض ، الكونغرس ، بأنه ينوي بيع 50 طائرة من طراز إف-35 من صنع شركة “لوكهيد مارتن” إلى الإمارات.
ووافقت الولايات المتحدة على بيع طائرات “إف-35” المتطورة – بعد تعديلها – إلى (الإمارات)، مع تعهد خطّي بالحفاظ على “التفوّق العسكري” الإسرائيلي في الشرق الأوسط.
بالمقابل ترفض “واشنطن”، بيع هذا النوع من الطائرات الى (قطر)، حيث ترى أن من شأن ذلك أن “يهدد استقرار المنطقة”، سيما وأنه يأتي لتعزيز قدرات المثلث (القطري التركي الإيراني) في تأجيج الأزمات، فضلا عن علاقة النظام القطري بحركة المقاومة الإسلامية (حماس) ، المصنفة (إرهابية).
كما ، وتستعد الولايات المتحدة (أيضاً)، لبيع ذات الطائرات إلى “اليونان”، العضو في حلف شمال الأطلسي بعد استبعاد “تركيا” من برنامج شرائها العام الماضي، وذلك بعد أن تسلمت (أنقرة) صواريخ الدفاع الجوي الروسية “إس-400”.
وكان الطيارون الأتراك قد تلقوا تدريبات على الطائرات المقاتلة في الولايات المتحدة قبل إلغاء واشنطن للتعاون بين البلدين بهذا الشأن.
بعد موافقة الكونغرس على صفقة بيع طائرات “اف35” البالغة (10.4) مليار دولار، وتسلم الامارات لهذا النوع من الطائرات الاستراتيجية ، سوف تصبح “ثاني” دولة في الشرق الأوسط ، تحصل على طائرات مقاتلة متقدمة بعد (إسرائيل).
وتحظى الإمارات بدعم مقربين من الرئيس الأمريكي، في ظل تحفظ بعض أركان البيت الأبيض ومشرعين أمريكيين على الصفقة بدافع الالتزام بالحفاظ على التفوق النوعي العسكري لإسرائيل في مجال التسلح على مختلف بلدان المنطقة.
وقال النائب الديموقراطي إليوت (إنغل)، الذي يترأس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي ، إن إدارة (ترمب)، أبلغت الكونغرس بالصفقة ، التي “من شأنها أن تحدث تغييرا عسكريا كبيرا في الخليج ، وتؤثر على تفوق إسرائيل العسكري”.
وتتفاوض الإمارات، الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة، منذ ست سنوات على شراء مقاتلات أف – 35 المتطورة لتعزيز قدراتها العسكرية، حيث تعمل الدولة الخليجية على تطوير إمكانياتها من الصناعات العسكرية ، بما يتناسب مع التحديات في المنطقة. حيث ترفض (إسرائيل)، بيع هذا النوع من المقاتلات إلى دول خليجية وشرق أوسطية من بينها (الإمارات ومصر والأردن).
وأشار رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبوع الماضي إلى أن بلاده، لن تعارض صفقة واشنطن والإمارات بعدما حصل شريكه في الائتلاف الحكومي بيني (غانتس) على تطمينات خلال زيارة أجراها إلى البنتاغون بأن “إسرائيل”، ستحافظ على تفوقها العسكري.
وكان سناتوران ديموقراطيان، تقدّما باقتراح قانون ، يفرض قيوداً على تصدير مقاتلات إف-35 وذلك لخشيتهما من أن يستغل ترمب، في حال فاز منافسه (جو) بايدن بالانتخابات الرئاسية، الأشهر القليلة المتبقية من عهده لبيع دول شرق أوسطية هذه المقاتلات.
وينصّ اقتراح القانون على أنّه لا يجوز لرئيس الولايات المتحدة، “أيّاً يكن”، أن يبيع هذه الطائرات الفائقة التطوّر تكنولوجياً ، لأيّ جهة أجنبية ، إلا إذا أثبت للكونغرس ، أنّ “تكنولوجيا الطيران الأمريكية وأمن إسرائيل محميّان بالكامل”.
وجاء القانون ، الذي حمل عنوان “قانون حماية التكنولوجيا المتقدمة في الشرق الأوسط”، عقب إعلان الإدارة الأمريكية عزمها بيع 50 طائرة من طراز “إف-35” لدولة الإمارات. حيث يدور الحديث عن طائرات مُسيرة هجومية، غالية جدا، من نوع “جارديان” و “بلاك جاك” ، ورزمة هائلة اخرى من منظومات عسكرية متقدمة، يصل ثمنها إلى عشرات مليارات الدولارات.
وينص مشروع القانون على تقييد عمليات بيع (أنواع محددة) من الأسلحة الأمريكية لدول في الشرق الأوسط، باستثناء “إسرائيل”، ما لم تستوفِ تلك الدول مجموعة من المعايير، هدفها ضمان حماية التفوق العسكري النوعي لدولة الاحتلال، وعدم استخدامها لانتهاك القانون الدولي الإنساني.
ويشترط مشروع القانون على الدول الراغبة بالحصول على المعدات الدفاعية الأمريكية ، أن تكون قد وقّعت اتفاقية سلام أو تطبيعاً مع “إسرائيل،” وتعديل الأسلحة لضمان قدرة “تل أبيب” على التعرف عليها وتحديد مكانها ، وتتبعها.
كما ، ينص مشروع القانون على ألا تنتهك الدولة المستفيدة ، القانون الدولي الإنساني أو حقوق الإنسان المعترف بها دولياً، وأن يتشاور البلد المتلقي مع الولايات المتحدة في ما يتعلق بالمهمة ، وخطة الطيران ، والغرض من استخدام الأسلحة.
ومنذ ستينيات القرن الماضي ، تضمن الولايات المتّحدة ، الحفاظ على “التفوّق العسكري النوعي” لإسرائيل بالشرق الأوسط، وتمّ تعزيز هذه السياسة قبل (عامين) بقانون ينصّ على أن تضمن الإدارة الأمريكية عند بيعها أي سلاح لدولة أخرى في المنطقة ، احتفاظ إسرائيل بالقدرة على الدفاع عن نفسها ، إذا وقع هذا السلاح في الأيدي الخطأ.
يشار هنا الى ان طائرات “أف 35” ، تنتمي إلى مقاتلات الجيل الخامس الأمريكية، وهي بالغة التطور والتسليح ، وقادرة على المناورة، والهجوم في كافة الظروف والأجواء، إضافة امتلاكها خاصية التخفي، والإفلات من الرادارات.
الأمن الإسرائيلي رجّح أن تشتري الإمارات 25-30 طائرة F 35، لكنها اشترت 50
وبحسب “تقارير عبرية”، يشكّل حجم الصفقة ، التي ابرمتها الإمارات مع الولايات المتحدة، لشراء طائرات F 35 ، دهشة لأجهزة الأمن الإسرائيلية. فقد قدّر الأمن الإسرائيلي، أن تشتري الإمارات “25-30” طائرة، لكن الصفقة ، بلغ حجمها “50” مقاتلة. وأوضح مسؤولون أمنيون إسرائيليون ، أن حجم الصفقة ليس المهم فقط، بل أيضا تواريخ إنتاج وتسليم الطائرات.
وُتقدر إسرائيل ، أن تحصل الإمارات على أول طائرات F 35في العام 2024، أسوة بـ(بولندا وسنغافورة). لكن “إسرائيل”، تخشى بأن تستلم الإمارات ، المقاتلات الآن، على حساب القوات الجوية الأمريكية.
وبحسب مصادر أمنية، فإن نطاق الصفقة ، مثير للقلق ، وهناك مخاوف من تسرب المعلومات، لكن لا يزال من الممكن تشغيل اللوبي الصهيوني “آيباك” في واشنطن، لضمان تنفيذ الصفقة في المدى الطويل، أي اعتبارًا من عام 2024.
ووقعت إسرائيل ، اتفاقية لشراء 50 طائرة F 35 ، وحصلت على 24 منها -حتى الآن- ، وسيتم استلام باقي الطائرات، بمعدل ست طائرات في السنة.
جهات متابعة للتطورات على صعيد هذا الملف، كشفت لموقع التجدد الاخباري ان اقرار صفقة السلاح كان موجودا منذ البداية في رزمة خطة التطبيع (الاماراتية – الاسرائيلية) ، ولنه كان “مخبئا” ، ووفق ماذكره (مصدر مخول) في حكومة الامارات لمبعوث “يديعوت احرونوت” في دبي (ينيف خليلي)، فان نتنياهو ، عرف بالصفقة ، واعطاها موافقة.
اذ ، ستصل صفقة السلاح إلى البحث في لجان خارجية (مجلس الشيوخ ومجلس النواب). وهناك سيجري الاختبار الحقيقي: هل سيستخدم اللوبي الصهيوني كل قوته ، كي يفشل الصفقة (فيخاطر بذلك بإلغاء التطبيع وبإهانة ترمب) ، ام سيكتفي بتحفظ ما، ويسلم عمليا بإقرار الصفقة ، وهو المرجح فعليا.
ختاما ، يتساءل متابعون ، أنه إذا “كان هذا ‘ثمن’ تطبيع الإمارات مع إسرائيل، فماذا سيكون ثمن تطبيع السعودية ؟”.