التجدد الاخباري+(تشرين)
ذكرت صحيفة “تشرين” السورية الرسمية ، أن “الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش” ، ومن خلال القيام بدورها ، وتنفيذ مهامها في مكافحة الفساد ، والحفاظ على المال العام ، ألزمت الجهة المتعهدة بإعادة أموال وزارة التربية ، وذلك بعد انتهائها من تدقيق (جزء) من ملف الوزارة ، المتعلق بعقودها ، ومشترياتها خلال الأعوام 🙁 2016-2017-2018) والبالغة “591” عقداً ، والتي أظهرت التحقيقات ، وجود تلاعب فيها.
http://tishreen.news.sy/?p=426550
وحسب بيان للهيئة نشرته على صفحتها المعتمدة في “فايسبوك” ، بلغت قيمة هذه الأموال (اثنين وسبعين ملياراً وثمانمئة وتسعة وتسعين مليوناً وأربعمئة واثنين وسبعين ألفاً وسبعمئة واثنتين وسبعين ليرة سورية ) ، وهي قيمة الفروقات السعرية ، لقاء العقود المذكورة مع إضافة الفائدة القانونية عليها ، والبالغة (سبعة عشر ملياراً وخمسمئة واثنين وأربعين مليوناً وستمئة واثنين وعشرين ألفا وثلاثمئة وإحدى وتسعين ليرة سورية)، لتصبح قيمة المبالغ ، المطالب بها : “تسعين ملياراً وأربعمئة واثنين وأربعين مليوناً وخمسة وتسعين ألفاً ومئة وثلاث وستين ليرة سورية”.
وأشار بيان الهيئة إلى أن الجهة المتعهدة ، عرضت تسديد المبالغ، ووافقت وزارة التربية على تسديد الجهة المتعهدة ، مبلغ 20 مليار ليرة سورية (نقداً) في موعد أقصاه (31-1-2020)، وتسديد المتبقي من المبلغ ، المطالب به ، خلال موعد أقصاه سنة ميلادية ، تنتهي بتاريخ (31-1-2021) مع فائدة قانونية سنوية على المبلغ ، إضافة إلى تحويل كامل مستحقات الجهة المتعهدة عن عقود المشتريات المبرمة مع وزارة التربية لعام 2019 ، والتي لا يقل إجمالي قيمتها عن (35 مليار ليرة سورية)، لحساب المبلغ المطالب به.
ولفت البيان إلى أن الهيئة ، قامت بكل الإجراءات القانونية ، التي تضمن سير التعهد بالتسديد وحسن التنفيذ مع التأكيد على أنه لن تتم تبرئة ذمة الجهة المتعهدة ، أو رفع أي تدابير تحفظية مفروضة بحقها لحين تنفيذ بنود هذا التعهد بشكل كامل ، وتسديد المبلغ المطلوب ، وفقاً للجداول الزمنية المشار إليها ، وهي تؤكد أن إلزام أصحاب القضية بتسديد ما عليهم ، لا يحول دون اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من ثبت تورطهم بهذا الملف من العاملين في الوزارة.