اشاعات كثيرة ،يتم تداولها في الاوساط السورية ، حول محاربة الفساد ، وحول اجراءات بحق رجال أعمال بارزين ، ومسؤولين ، ووزراء سابقين ، وتروج قصص حول مبالغ خيالية ، تمت سرقتها ، كما تنشر قصص عن قرارات قادمة ، حول رفع الدعم عن السلع والخدمات الاساسية ، لتسديد ديون الدولة ، وتصفيرها.
وكلها اشاعات ، تروج بطريقة مثيرة ، تحك على جرب من ينتظرون محاسبة الفساد ، كما ان بعضها ، يثير الحيرة والارتباك لدى الجمهور.
وكما هو معروف ، فان الاشاعة تصبح حقيقة من حيث التأثير على المتلقي ، عندما يتم تكرارها ، واعادة بثها كماهي ، أو مذوقة ببعض البهارات ، التي تفش قلب هذه الجهة او التي تثير تلك الجهات ، وبذلك، فهي (الاشاعات) لها تأثير سيء ، خاصة وانها تحمل على لحن الفضيحة، بكل ما فيه من مغريات ، تورط المتلقي بتحليلات تشط ، انطلاقا من الاشاعة (ذاتها) ، الى آفاق أبشع ، وأكثر تأثيرا، وهذا كله ،مؤذ وضار، وله فعل مضعف لليقين الوطني تجاه الاقتصاد ، والاستقرار ، والعدل.
ومع دخول صحف عربية رائجة ، ومنتشرة ، ومع اسهام وسائل اعلام مرئية ومسموعة مضادة ، بات ترويج هذه الاشاعات ، يحمل تأثيرات مضاعفة على قناعة الرأي الوطني في كل الاتجاهات .
لذلك ، بات من الضروري والملح ، ان تقوم الجهات المختصة ، بتوضيح حقيقة ما ينشر ، والاجابة على اسئلة الشارع : هل صحيح ان هذه الشخصيات مرتكبة ؟ ماهو جرمها ؟ وكم هو فسادها ؟ ، وماهي سياسة الدولة تجاه هذا الفساد؟ ، وماموقعه في استراتيجية محاربة الفساد الوطنية ؟.
ان توضيح حقيقة كل مايشاع ، يحقق جوهر الدولة العادلة ، المعتمدة في تعاطيها على القانون والعدل ، والمستندة في اي اجراء ، او اتهام الى الادلة والوثائق والحقائق ، وهذا ماوجه اليه دائما ، السيد الرئيس “بشار الاسد”.
ان تحصين (اليقين الوطني) ، مسألة أمن قومي ، وجزء من قوة الشعب في دعمها لقيادتها ، واستراتيجيتها العامة ، لذلك لابد من توضيح الحقائق ، وكشف مدى مصداقية هذه الاشاعات ، ومدى زيفها ، وتبيان الفاسد ، وحجم فساده ، وفق القانون ، وبناء على الادلة والوثائق ، لان العدل أساس الملك ، وفهم الحقيقة أصل اليقين الوطني ،… لذلك تنادي الناس :
فهمونا شو القصة ؟