Altajaddud موقع التجدد الإخباري
“العقوبات الغربية أضعفت (حزب الله) ماليا … و40% حجم الاقتطاع من الكتل المالية المخصصة للعاملين في المؤسسات التابعة للحزب (الاجتماعية التربوية،والاعلامية..)”.
مصادراستخباراتية أطلسية ل(موقع التجدد) :
الاستراتيجية (الترمبية) القادمة تجاه حزب الله وحلفائه :
– (الخنق البطيء) للتنظيم عبر تصفية موارده المالية،وتعطيل وتفكيك شبكات العمليات والتمويل.
– حرب بلا دماء تقوم على (المال والدولار والانترنت).
تقارير (غربية) تكشف : (5) مصادر رئيسية للقدرات المالية لحزب الله ، هي :
– المرشد الأعلى للثورة الإسلامية – الدولة الإيرانية – الخمس (الفريضة الإسلامية التي يدفع بمقتضاها المسلمون الشيعة خمس فائض دخلهم السنوي للسلطات الدينية الإيرانية) – النشاط الاقتصادي الموازي داخل لبنان – القوة الاقتصادية في الخارج).
– التدابير الجديدة التي فرضتها إدارة البيت الأبيض على (حزب الله) “ستزيد من تعقيد الوضع المالي للتنظيم وعناصره ، ولكنها لن تتسبب في هزيمته”.
التجدد – مكتب ( واشنطن – بيروت )
كشفت مصادر محلية (لبنانية) لموقع التجدد الاخباري، ان ثمة حديث جدي جدا عن “أزمة مالية خانقة” تعصف بمؤسسات “حزب الله” ، وانه خلال الأيام القليلة الماضية ، أصبح كلام المجالس الخاصة عن هذه الازمة ، سؤالا متداولا في الشارع اللبناني.
وكانت واشنطن ، فرضت في تشرين أول \ أكتوبر الماضي، سلسلة عقوبات جديدة على “حزب الله” حليف طهران في لبنان ، بموجب «قانون منع التمويل الدولي لحزب الله»، وأكد جيف (سيشنز)، وزير العدل الأمريكي (حينها)، أن تعطيل أنشطة تلك الجماعات وتفكيكها ،يأتي على رأس أولويات الرئيس ترمب وإدارته.
يفترض أن يؤدي التشريع الجديد – بحسب التقرير- ” إلى عزل حزب الله عن النظام المالي العالمي، وخفض تمويله باستهداف الأفراد والحكومات الأجنبية ، التي تساعد أو تدعم (عن علم) الجماعة، أو الشبكات المرتبطة بها .”
ومؤخرا ، ما كان يدور همسا داخل أوساط الحزب وعناصره ، خرج إلى العلن مع تصاعد أصوات عشرات العاملين في مؤسسات تابعة للتنظيم \ (حزب الله)، الذين يشتكون من اقتطاع جزئي من الكتل المالية المخصصة لهم شهريا ، فيما بدأ أشخاص يعملون في مؤسسات (اجتماعية ، تربوية ، وصحية) وأيضا إعلامية ترتبط بالحزب ، يرفعون اصواتهم بالشكوى، من أنهم لم يتلقوا في الأشهر الأخيرة سوى(60 ) في المئة من أجورهم ، حيث أثارت هذه الاقتطاعات ، قلق مئات الأشخاص من الذين يعتمدون على القدرات المالية للحزب.
ووفق عدد من المصادر اللبنانية (الإعلامية) ، فان الضعضعة داخل الشبكات المالية المحسوبة على حزب الله ، هو نتيجة فعلية “للعقوبات الأمريكية التي تسعى لتجفيف أمواله ومصادرها”.
المصادر ذاتها ، تدلل على حجم تأثير العقوبات الامريكية في اضعاف القوة المالية للحزب، ب”ان المتفرغين للعمل في مؤسسات الحزب والمنتمين للجماعة الممولة إيرانيا، باتوا يعانون ضائقة مالية تعود لصعوبة الحصول على قروض مالية من المصارف اللبنانية” ، وهو ما يدفعهم الى الاستعانة ، واللجوء الى مصادر أخرى (غير محددة).
مصادر (استخباراتية) أطلسية ، أماطت اللثام لموقع التجدد الاخباري ، عن الاستراتيجية القادمة لإدارة ترمب تجاه الحزب وحلفائه ، وهي ” حرب قائمة أو ستقوم على أسس ثلاث ، لا دماء فيها ، وانما عناصرها : (المال والدولار والانترنت) ، وفحواها : انه “خلال سنوات سابقة ، ركز خصوم حزب الله على قدراته العسكرية (فقط)، بوصفها مصدرا لنفوذه مع تجاهل نقطة ضعف الحزب الكبرى تماما، ألا وهي موارده المالية. إذ تتطلب الطبيعة الأيديولوجية والهيكل التنظيمي والأجندة الإقليمية الموسعة لحزب الله ، موارد مالية ضخمة تتخطى قدرات الأحزاب السياسية الطبيعية، بوصفه طرفا أشبه بدولة مصغرة هجينة”.
وتكشف تلك المصادر ، ان استراتيجية “الخنق البطيء” للحزب عبر تصفية موارده المالية، والتي كان أكد عليها الرئيس الامريكي دونالد ترمب ، بقوله : ” سنستهدف ونعطل ونفكك شبكات عملياتهم وتمويلهم، التي كانوا يمتلكون الكثير منها، لكن هذا تغير الآن ” ، تبنى على أساس “ان التنظيم ومنذ عام 2006، ثبت أقدامه بوصفه ثاني أكبر مشغل للمواطنين بعد الدولة اللبنانية” ، و”انه بالرغم من الأهمية الكبرى للعامل (الأيديولوجي – الديني) في تأمين دعم المجتمع الموالي لحزب الله، فان هذا التنظيم لن يتمكن من تنفيذ أجندته، والحفاظ على ولاء شريحة كبيرة من المجتمع اللبناني ، ودعمها ، دون إنفاق الأموال”.أن حزب الله لا يستطيع النجاة دون دعم المجتمع الشيعي، بعكس الحال مع الأسلحة.
من ناحية أخرى ، تذكر جهات متابعة لنشاط الحزب ، “انه وعلى الرغم من تصنيف وزارة الخارجية الامريكية ، ل(حزب الله) ، بانه منظمة أجنبية إرهابية، منذ عام 1997، فان هذا التنظيم ، “يظل قادرا على تسيير أعماله (مهما) فرِض من تدابير على مصادره المحددة”.
وأنه “منذ تأسيسه أوائل الثمانينيات، اعتمد الحزب اعتمادا كبيرا على الأموال التي تأتيه من إيران، لكنه ب(الآن ذاته)،عمل جاهدا على مدار العقدين الآخرين لتنويع مصادر تمويله”.
بحسب العديد من تقارير “الرصد والمتابعة” لفاعلية التنظيم ، فان المسؤولين (الماليين) داخل مجلس قيادة الحزب ، عمدوا الى اتخاذ هذه الخطوة في سبيل قدر من المرونة بالأوقات العصيبة، وقدرة أكبر على تجنب الجهود الرامية إلى استهدافه من خلال علاقته المالية بإيران” ، كما شكل ال”تخفيف من الاعباء المالية عن إيران”، أحد أهداف خطة الحزب لتعدد سبله المالية الى جانب غاية (أخرى) ، وهي “تلبية الاحتياجات المتزايدة لأجندته الإقليمية الموسعة باستخدام موارده المالية الخاصة”.
اعتمادا على أهلية هذا المنطلق، فقد “عمد الحزب الى تأسيس اقتصاده الموازي داخل لبنان، واندمج في أنشطة اقتصادية ومالية عبر مختلف القارات، من أفريقيا إلى أمريكا اللاتينية، وصولا إلى آسيا” ، في حين تصف العديد من الأجهزة الاستخباراتية الغربية “حزب الله” ب«منظمة إجرام دولية» ، تعتمد في أنشطتها على غسيل الأموال من خلال تجارة البناء والتعاقدات و(غيرها).
ووفق تقديرات (غربية) ، يحصل “حزب الله” على الأموال من خمسة مصادر رئيسية ، هي : علي خامنئي (المرشد الأعلى للثورة الإسلامية) – الدولة الإيرانية – الخمس (الفريضة الإسلامية التي يدفع بمقتضاها المسلمون الشيعة خمس فائض دخلهم السنوي للسلطات الدينية الإيرانية) – نشاطه الاقتصادي الموازي داخل لبنان – قوته الاقتصادية في الخارج) .
وتلفت هذه التقديرات – الموضوعة حديثا – الى انه ” لا يعلم أحد حجم الميزانية السنوية لحزب الله، وتشير إلى أن “الدعم الإيراني يشكل نسبة 70- 80% من ميزانية العاملة للحزب ، التي تبلغ قرابة 700 مليون دولار”.
وفي أحد أوجه الاستراتيجية المعتمدة من قبل الحزب للتفلت من العقوبات المالية (الامريكية) والغربية تجاهه ، فقد تمكن من تأسيس مركز اقتصادي في الضواحي الجنوبية لبيروت ضمن جهوده لتنويع موارده المالية، وأدر ذلك المركز أرباحا على المستوى المحلي، ومستوى الطائفة الموالية للحزب في لبنان ككل، فضلا عن سوريا والعراق، مما خلق مصلحة مالية مشتركة بين مؤيديه.
كما عمد مؤخرا حزب الله الى تخفيض إنفاقه ، بالتوازي مع تشجيع مؤيِديه والكثير من أعضائه على إيجاد وظائف حكومية رسمية ،لأنه أدرك مدى هشاشة وضعه المادي.
وفيما يختص بقدرة التنظيم ومموله الأول (ايران) على ” الإفلات والالتفاف” من الرقابة الغربية و(الدولية) المكثفة على التعاملات المالية التي تصب في فم حزب الله من الضرع الإيراني ، تشير جهات استخباراتية غربية ل(موقع التجدد) ، الى “ان العقوبات لن تؤدي إلى وقف دعم إيران المالي لحليفها في لبنان، ولكنها (حتما) ستخفضه على الأقل ، وتدفع المزيد من المواطنين الإيرانيين إلى الاحتجاج على هذا النوع من الدعم”.
وتلفت هذه المصادر ، الى ان التجربة التاريخية أثبتت ذلك ، “وهو الأمر الذي حدث في أكثر من مناسبة خلال العقد الماضي، وخاصة في عامي 2009 و2014”. حيث عملت الدولة الإيرانية على خفض دعمها للحزب إلى أدنى حد ، حينما أصبحت العقوبات المفروضة على طهران خانقة ، أو في حالى انخفاض أسعار النفط.
كما تضيف المصادر ذاتها ، ان ثمة معضلة تواجه تلك الجهات الرقابية المالية ، وهي تتعلق بأموال المرشد الأعلى ، وتستشهد تلك المصادر بتحقيق أجرته وكالة (رويترز)، كشف ان خامنئي شخصيا يمتلك سيولة مالية ضخمة في صورة استثمارات سرية ، وأن الدعم المالي الذي يقدمه المرشد ومؤسساته ، يشكل “الجزء الأكبر والاهم من ميزانية حزب الله ، وطالما انه يصعب تعقب تلك الأموال واستهدافها، بعكس الأموال التي تأتي من الدولة الإيرانية، فإذن سوف تظل تصل تلك الأموال إلى التنظيم من خارج النظام المالي في حقائب مُغلقة على الأغلب”.
عدا عن القوة المالية لحزب الله التي تأتي من أنشطته (خارج لبنان )، والتي رغم التدابير الصارمة لحرمانه منها ، فانها لم تكن لتوقف التنظيم عن الوصول ، ولتقليل تأثير تلك التدابير ، من خلال الشركات الصورية التي تعمل في مجالات التجارة والتعاقدات في (سورية والعراق) ، فضلا عن (أموال الخمس) التي تصله من العراق تحديدا.
وأخيرا ، فان التدابير (الترمبية) الجديدة ، والتي فرضتها إدارة البيت الأبيض على (حزب الله) و(ايران) – مما لاشك فيه – “ستزيد من تعقيد الوضع المالي لحزب الله، ولكنها لن تتسبب في هزيمته”، وما سيقيه من أذى العقوبات المالية ، سيعتمد بشكل أساسي \ مباشر على تكاتف الدعم المالي من المرشد الأعلى الإيراني مع الدخل الذي يعود من أنشطة حزب الله خارج البلاد، واقتصاده الموازي داخلها “.