Altajaddud موقع التجدد الإخباري
رئيس الحكومة المكلف “حسين عرنوس” يترأس اجتماعا للحكومة- 12 من حزيران\يونيو 2020 (رئاسة مجلس الوزراء)
التجدد الاخباري
في أول اجتماع له منذ تكليفه “بدلا” من عماد خميس، تحدث رئيس مجلس الوزراء ، المكلّف، حسين عرنوس، عن إجراءات اقتصادية لتخفيف آثار الأزمة الحالية، والتراجع المعيشي إثرها. وبحسب “رئاسة مجلس الوزراء”، أمس، الجمعة 12 من حزيران\يونيو، عقد عرنوس، اجتماعًا مع أعضاء من الحكومة، بهدف ضبط الأسعار، وتوفير المنتجات الأساسية في الأسواق بأسعار مقبولة. وطلب عرنوس تأمين انسياب المواد الأساسية من المنتج إلى المستهلك فورًا دون وسطاء، ما يقلل من الحلقات الوسيطة.
وضمن الاجراءات المتخذة من قبل الحكومة في اجتماعها الاول بعد صدور قرار رئاسي بتكليف عرنوس ، أعمالها ، تم تكليف وزارة التجارة الداخلية بـ”تعزيز الفعاليات التسويقية التشجيعية، بالتنسيق مع الاتحادات المعنية والشركاء في قطاع الأعمال”. كما كلف عرنوس ، وزارتي الصناعة والتجارة الداخلية بتسويق منتجات الجهات التابعة لوزارة الصناعة ، لدى منافذ التدخل الإيجابي، وفق الطاقة الاستيعابية وبأسعار تقارب أسعار التكلفة.
وبشكل مواز ، كلّف عرنوس، محافظات “طرطوس واللاذقية ودرعا” بموافاة وزارة التجارة بأنواع المنتجات الزراعية القابلة للتسويق إلى المحافظات الأخرى، وتوزيعها من قبل وزارة التجارة. وطلب وضع خريطة من وزارة الزراعة والإدارة المحلية والتجارة الداخلية، لتوزيع الإنتاج الزراعي الغذائي في المحافظات.
جدير بالذكر هنا ، الى ان الرئيس بشار الأسد، كان قد تحدث عن إجراءات مشابهة، في 4 من أيار\مايو الماضي، خلال اجتماع له مع الفريق الحكومي المعني بالتصدي لفيروس “كورونا المستجد” (كوفيد- 19). فقد طلب الرئيس الأسد في كلمته ، يومها ، من مؤسسة التجارة ، لعب دور التاجر الوسيط ، واللاعب الأساسي في السوق، عبر كسر حلقات الوساطة بين المزارع والمستهلك.
وكان الرئيس الأسد، أعفى رئيس الحكومة، عماد خميس، البالغ من العمر ٥٨ عاما، من منصبه، الذي يشغله منذ عام ٢٠١٦، وكلّف عرنوس “بدلًا عنه”، حتى اجراء انتخابات مجلس الشعب في 19 من تموز\يوليو المقبل، وكان عرنوس ، يشغل منصب وزير الموارد المائية.
https://www.sana.sy/?p=1164874
وفيما لم تذكر أسباب إقالة “عماد خميس” ، غير أن محللين ، يقولون إن السبب (ربما) يرجع إلى تعثر الاصلاح الاقتصادي ، وما تمر به البلاد حاليا، حيث يأتي إعفاء خميس في ظل أزمة اقتصادية ، تعاني منها سوريا، جراء تدهور سعر صرف الليرة، ووصولها إلى مستويات قياسية، خلال الأسبوع الماضي، وقد ترافق ذلك مع ارتفاع الأسعار بشكل كبير خلال الأيام الماضية، دفع أصحاب المحلات التجارية الى الامتناع عن عمليات البيع والشراء، وإغلاق المحلات التجارية. اذ، تصاعدت الأصوات المنادية بحل الحكومة، خلال الفترة الاخيرة ، إذ طالبها أعضاء مجلس الشعب، الأحد الماضي، بتحمل مسؤولياتها بـ”حماية المواطن ولقمة عيشه”.