aren

بينها شركات صرافة في تركيا وسوريا : إدراج كيانات داعمة لـ”داعش” على لائحة تمويل الإرهاب
الخميس - 16 - يوليو - 2020

التجدد +(وكالات)

أوردت “وكالة الأنباء السعودية” (واس)، الأربعاء، ان “المملكة” بالتعاون مع الدول الست في مركز استهداف تمويل الإرهاب، صنفت ستة أسماء بارزة ، قدمت تسهيلات ودعماً مالياً لصالح تنظيم «داعش» الإرهابي، هي :

شركة “الهرم” للصرافة، وشركة “تواصل”، وشركة “الخالدي” للصرافة، و”عبد الرحمن علي حسين الأحمد الراوي”، ومنظمة “نجاة للرعاية الاجتماعية”، ومديرها “سعيد حبيب أحمد خان”. ووفق “واس” ، لعبت شركات الخدمات المالية الثلاث ، و(مقرها) في تركيا وسوريا، دوراً حيوياً في تحويل الأموال لدعم قيادات تنظيم «داعش» ومقاتليه الموجودين في سوريا، في حين يعد (عبد الرحمن) علي حسين الأحمد الراوي، اسماً بارزاً في تقديم تسهيلات مالية لصالح «داعش»، حيث اختير من قبل التنظيم في عام 2017.

وبشأن استغلال المنتمين لتنظيم «داعش» لكافة الوسائل ، لتمويل أنشطة التنظيم، فقد استخدم (سعيد) حبيب أحمد خان بصفته مدير منظمة نجاة للرعاية الاجتماعية ،ومقرها في أفغانستان، تلك المنظمة واجهة من أجل تسهيل تحويل الأموال ، ودعم أنشطة «داعش» في خراسان.

تجدر الإشارة إلى أنه منذ نشأة مركز استهداف تمويل الإرهاب عام 2017، نسّق المركز ، خمس مراحل تصنيف بشكل مشترك بحق أكثر من 60 فرداً وكياناً إرهابياً عبر العالم،حيث استهدفت تلك التصنيفات تنظيم «داعش» والمنتمين إليه ، وتنظيم «القاعدة» والحرس الثوري الإيراني، و«حزب الله» اللبناني وطالبان.

355

من جهة أخرى ، قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية،الاربعاء، إن لجنة تنفيذ قرارات مجلس الأمن الصادرة تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والمتعلقة بمكافحة الإرهاب ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل، قررت إدراج “أربعة” كيانات و”شخصين اثنين” كجماعات إرهابية. ووفق “وكالة الأنباء الكويتية” (كونا) يأتي هذا الإجراء “ضمن إطار جهود الكويت في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابعه”.

وأضاف المصدر: “تم اتخاذ هذا الإجراء بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس المشارك لمركز استهداف تمويل الإرهاب مع المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى جميع أعضاء مركز استهداف تمويل الإرهاب؛ وهم دولة الكويت، ومملكة البحرين، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة  الإمارات العربية المتحدة”. وأوضح أن “هذه الإجراءات تعد استكمالاً للجهود التي يتخذها المركز لاستهداف تمويل الإرهاب، كما أنها تأتي مؤكدة حرص دولة الكويت والدول  الأعضاء على تعميق الشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية لقمع تمويل الجماعات الإرهابية التي تشكل تهديداً لمصالح وأمن الدول الأعضاء في المركز”.

وذكر أنه “تنفيذاً لقرار مجلس الأمن رقم 1373 لسنة 2001، الصادر تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، والقرارات ذات الصلة، سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة بما يتوافق مع دستور دولة الكويت وقوانينها وأنظمتها المحلية من خلال الجهات المعنية في الدولة”.

وتُعد التصنيفات الجديدة ، مزيدا من الاستهداف لتعطيل تمويل تنظيم «داعش» ، وتقويض قدرته على إخفاء أنشطته وتمويل عملياته، من خلال شركات الخدمات المالية الرئيسية والجمعيات الخيرية العاملة تحت ذرائع مزيفة. وبحسب وكالة “واس”، فان الأسماء التي تدرج في القائمة ، تتم بالتشاور مع (الولايات المتحدة ، ودول جوار خليجية).

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية، يستهدف الإجراء “شركات خدمات مالية وهيئة خيرية تعمل بذرائع زائفة، لعبت جميعها دورا حيويا في تحويل الأموال لدعم عمليات داعش، بما في ذلك عن طريق توجيه مئات الآلاف من الدولارات إلى قادة داعش في سوريا والعراق”. وأكد بيان وزارة الخارجية الأمريكية ، أن الإجراءات المتخذة اليوم بمثابة تحذير إضافي للأفراد والشركات الذين يقدمون الدعم المالي أو المساعدة المادية للمنظمات الإرهابية.

وبموجب نظام مكافحة جرائم الإرهاب وتمويله، الصادر بالمرسوم الملكي رقم «م/ 21» بتاريخ 12/2/1439هـ، والآليات التنفيذية لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة المستندة للمادة 75 من النظام ذاته، واتساقاً مع قرار مجلس الأمن رقم 1373 /2001، فإنه يجب تجميد جميع الأصول التابعة للأسماء المصنفة أعلاه وعددها 6 أسماء، كما يُحظر القيام بأي تعاملات مباشرة أو غير مباشرة مع أو لصالح تلك الأسماء المصنفة، من قبل المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة وكافة الأشخاص الاعتباريين والطبيعيين.

جدير بالذكر أن مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي تأسس في مايو 2017 بالعاصمة السعودية – الرياض، برئاسة مشتركة بين السعودية (رئاسة أمن الدولة) والولايات المتحدة الأمريكية (وزارة الخزانة)، يضم جميع دول الخليج بصفة أعضاء، وهو ، عبارة عن منظمة حيوية ، تنسق وتتبادل معلومات الاستخبارات المالية لاستهداف الأنشطة التي تشكل تهديدا للأمن القومي لأعضائها، والتي تشمل (السعودية والبحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والولايات المتحدة).