Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد الاخباري – مكتب واشنطن
أيدت “لجنة العلاقات الخارجية” بمجلس الشيوخ الأميركي ،الأربعاء ، تشريعا لفرض عقوبات على تركيا ، بسبب هجومها في شمال سوريا ، وشرائها منظومة أس-400 الصاروخية الروسية.
وصوتت اللجنة لصالح طرح “قانون تعزيز الأمن القومي الأميركي ومنع ظهور تنظيم داعش من جديد” للتصويت في المجلس بكامل هيئته. وقال السناتور الجمهوري جيم ريش رئيس اللجنة: “حان الوقت ليتحد مجلس الشيوخ ويستغل هذه الفرصة لتغيير سلوك تركيا”. وفي أول رد فعل تركي على الإجراء، قال المتحدث باسم الرئاسة التركية ، إبراهيم كالين ، إن أنقرة سترد على أي عقوبات أميركية بسبب شراء المنظومة.
جاء اعتماد مشروع القرار ، الذي يعد أحدث تحرك بالمجلس، لحث الرئيس “دونالد ترمب” على اتخاذ نهج أكثر صرامة تجاه أنقرة، بتصويت 18 عضوا في لجنة العلاقات الخارجية، فيما رفضه 4 آخرون، ويحمل المشروع ، اسم : “قانون تعزيز الأمن القومي الأمريكي ومنع ظهور تنظيم الدولة من جديد لعام 2019”.
السيناتور المؤيد لمشروع القرار “بوب منينديز”، قال إن شراء تركيا منظومة “إس-400” الروسية رغم كافة التحذيرات، سيضعف موقف واشنطن في المحافل الدولية. وتابع قائلا قبيل التصويت: “الولايات المتحدة الأمريكية باتت رهينة بيد تركيا، ومجلس الشيوخ الأمريكي يتردد في المصادقة على مشروع قرار الإبادة الأرمنية خشية إزعاج الاتراك”.
وأيده السيناتور “جيمس ريش”، بالقول إن تصرف تركيا مع الولايات المتحدة الأمريكية “بعيد عن مبدأ الاحترام”، وأنه “من غير الممكن تجاهل ذلك” ، وادعى بحسب ما نقلت وكالة “الأناضول” التركية ، أن تصريحات عدم قبول واشنطن بيع منظومة “باتريوت” إلى تركيا، ليست صحيحة.
بالمقابل، قال السيناتور المعارض لمشروع القرار “راند بول”، إن إدارة الرئيس “ترمب”، قلقة حيال العقوبات المحتملة على تركيا.وأشار إلى أن العقوبات المحتملة، ستضعف موقف إدارة “ترمب” خلال محادثاتها مع الجانب التركي، وستساهم في التقرّب بين أنقرة وموسكو.
ومن المنتظر، أن يُعرض مشروع القرار، اليوم الخميس، على مجلس الشيوخ الأمريكي ، الذي يقوده الجمهوريون للتصويت عليه. وفي حال إقرار “قانون تعزيز الأمن القومي الأميركي ومنع ظهور تنظيم الدولة الإسلامية من جديد لعام 2019” من قبل الكونغرس بعد طرحه للتصويت، فإن المشاريع التركية للاستثمار في الغاز ، ستكون أكبر المتضررين، حيث يفرض مشروع القانون المقترح للسنة المالية 2020 ، عقوبات ترتبط بخطي الأنابيب الروسيين : “نورد ستريم 2 وترك ستريم”، ويحظر التعاون العسكري مع موسكو.
ويحظر مشروع قانون تفويض الدفاع الوطني، أيضا، نقل المقاتلات الشبح إف-35 ، التي تطورها شركة “لوكهيد مارتن” إلى تركيا، والتي سبق وأن علقت واشنطن مشاركة أنقرة في برنامج إنتاجها، باعتبار حصول تركيا على منظومة الدفاع الصاروخي الروسية إس-400، يهدد هذه المقاتلات، ولا تتوافق مع دفاعات حلف شمال الأطلسي.
وسبق أن قال وزير الخارجية التركي (مولود) جاويش أوغلو ، إن بلاده سترد إذا اتخذت الولايات المتحدة ، إجراءات سلبية ضدها، وذلك ردا على سؤال عن احتمال فرض واشنطن عقوبات على أنقرة لشرائها أنظمة إس-400 الدفاعية الروسية.
وفي مقابلة مع تلفزيون (خبر) التركي ، قال جاويش أوغلو أيضا ، إن تركيا منفتحة على شراء بدائل للمقاتلة إف-35 الأمريكية بما في ذلك مقاتلات من روسيا، وذلك بعدما علقت الولايات المتحدة مشاركة أنقرة في برنامج المقاتلة بسبب صفقة إس-400. وأضاف أنه في حال فرض الولايات المتحدة عقوبات على تركيا، فإن أنقرة ستبحث مسألة الوجود الأميركي في قاعدتي “أنجيرليك وكورجيك”. وقال: إنه ينبغي على أعضاء الكونغرس الأميركي أن يدركوا بأنهم لن يصلوا إلى نتيجة عبر الإملاءات.