Altajaddud موقع التجدد الإخباري
التجدد +(وكالات)
تتسبب الضرائب المرتفعة التي يفرضها الأردن على الشاحنات والبرادات السورية بفقدانها لفرص عملها، حيث أن أغلب التجار أصبحوا يفضلون الشحن عن طريق سيارات أخرى أقل كلفة، خاصة الأردنية منها.
تدفع الشاحنة الأردنية 250 ديناراً فقط، لكن يفرض على البراد أو الشاحنة السورية دفع 1000 دينار أردني أي 1450 دولاراً ليتاح لها العبور إلى منفذ “حديثة” السعودي، حسب قول أصحاب سيارات شحن .
ونقلت مصادر اعلامية محلية في المنطقة الحدودية بين سورية والاردن ، عن أصحاب الشاحنات ، أن معاينة الواقع ميدانياً والقيام بزيارة إلى معبر نصيب الحدودي ، تبين واقع أسطول الشحن السوري على ذاك المعبر، وكيف أن السيارات السورية تصطف خلف بعضها بلا عمل، بينما “تسطو” حسب قوله، السيارات الأردنية على عملها.
وان الأردن فرضت ضرائب “مرتفعة كثيراً” على السيارات السورية منذ أكثر من ثلاث سنوات، حيث أصبحت الرسوم على معبر جابر 1000 دينار أردني تدفع ذهاباً ومثلها إياباً. للعبور من سوريا إلى منفذ حديثة السعودي.
الأمر الذي جعل التجار يفضلون السيارات الأجنبية على السورية، لأن السورية تحصل على 12 ألف ريال تذهب كلها ضرائب، وهذا يعني أنها غير مجدية اقتصادياً، بينما الشاحنات الأخرى تحصل على المبلغ ذاته، ولكنها لا تذهب كضرائب.
وأصبحت الشاحنات السورية ، تفرغ حمولتها عند المنفذ الحدودي “جابر” لتنقله السيارات الأجنبية وهو الاسم الذي يطلق على كل سيارة غير سورية. ويتساءل اصحاب تلك السيارات عن “الأسباب التي تحول دون معاملة السيارات الأردنية بالمثل من حيث تطبيق رسوم مرتفعة عليها عند دخولها إلى الأراضي السورية؟”.
تكاليف إضافية
ووفق رواية أحد أصحاب هذه المعاناة ، أن أجرة حمولة البراد إلى معبر جابر لا تتجاوز 3 ملايين ليرة، ويجب على صاحب البراد أن يدفع من هذا المبلغ ما لا يقل عن مليون ليرة أجور تخليص ومصاريف طريق وكمسيون تحميل. كما يترتب على صاحب البراد مصاريف إضافية، فهو يحتاج إلى 400 ليتر مازوت لتبريد الرأس والقاطرة، وثمن هذه الليترات لا يقل عن 250 ألف ليرة.
بالإضافة لما سبق فأجرة السائق تصل إلى 400 ألف ليرة، ومصروف العودة لا يقل عن 100 ألف ليرة وإجمالي هذا المبلغ لا يقل عن مليون ليرة كتكاليف للشاحنة أو البراد السوري الأمر الذي دفع الكثيرين لركن سياراتهم والتوقف عن العمل لفترات قد تصل إلى أشهر. ويضيف هؤلاء ، أنه إذا كان الأردن يرفع الضرائب والرسوم ، فإن “العراق يمنع دخول السيارات السورية نهائياً إلى أراضيه”.
وان “كل الوعود التي نسمعها عن حل هذه المشاكل العالقة لم تنفذ، كالسماح بدخول الشاحنات السورية إلى العراق ومن ثم العبور ترانزيت إلى السعودية”.وأضاف “القاضي”: “السعودية تزيد الطين بلة عندما تطلب تحليلاً عن نوعية الخضار مع البيان السوري”.
ووفق عدد من الخبراء الزراعيين المطلعين على تلك المعاناة الكبيرة ، فان كميات الإنتاج الزراعي المتاحة للتصدير في سورية “قليلة هذه الفترة”، ومع ذلك قد ينتظر صاحب البراد أكثر من 10 أيام لتفريغ حمولته في بغداد وهذا يرفع التكاليف المرتفعة أصلاً بسبب الحاجة للتبريد مع الحر الشديد”.
وأن المنتجات السورية “لم تعد تستطيع الاستمرار في وجه المنتجات القادمة من إيران أو تركيا التي تدخل دون ضرائب”، بينما المنتجات التركية تصل العراق “وكأنها تنقل ضمن المحافظات التركية”. ويدعم هؤلاء الخبراء ضرورة حل هذه القضايا بين البلدين بشكل يُسهِّل تصدير المنتجات السورية.
المزاجية سيدة الموقف
وعن طريقة تعامل الجانب العراقي ، يصفها اصحاب تلك الشاحنات بـ”المزاجية”، وأن “المنطقة الغربية من العراق مثلاً لا تنفذ أوامر بغداد”. فهنالك قرارات لدخول الترانزيت والسيارات السورية، “لكن لا يتم تطبيقها، فتكلفة شحنة عن طريق العراق ـ القائم قد تصل إلى 7 آلاف دولار، في حين من نصيب إلى الخليج 5 آلاف دولار”، بحسب صاحب احدى الشركات .
وكان عضو لجنة تجار ومصدري الخضار والفواكه بدمشق، “محمد العقاد”، قد أكد في تصريحاته “تراجع التصدير كثيراً”، حيث انخفض عدد البرادات مؤخراً من 60 إلى 20 براد يومياً.
وعند الاستفسار عن أسباب عدم معالجة قضية المعابر العالقة بين الدول العربية وسورية، قال مصدر في وزارة النقل إن موضوع الشحن يخضع لرؤية سياسية أكثر منها اقتصادية، وأن هذا الأمر يدرس من قبل لجان مشكلة لهذه الغاية، وقد تصدر قرارات بهذا الشأن.