كان لافتا وموفقا ، ما تقدمت بطرحه “سورية” في اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، خاصة وأنه يمكن ان يؤسس لقرارات ، تتخذها القمة العربية.
فمامن شيء أهم من (الأمن الغذائي) العربي ، ومامن سبيل لتحقيقه الا بتعاون عربي فاعل في جميع المجالات ، المحققة لاسس وضمانات غذائية ، وتوفير المعدات والمستلزمات الآلية ، وتأمين الطاقة اللازمة لكل ذلك.

وهذا كله ، متوفر لدى العرب ان اجتمعوا على التعاون والتساند والتفاعل . فهل سنرى القمة العربية ، قررات تجعل (الشعوب ) تأمن على غذائها ، وتذكر قادتها بالخير؟
الطرح السوري الداعي للعمل العربي المشترك في اطار الأمن الغذائي ، استند الى هذا المجال من التعاون ، اضافة لتوفر امكاناته لدى العرب مجتمعين ، فهو مجال لاتحده ، ولا تعيقه أي عقوبات دولية ، أو موانع سياسية.
حتى امريكا ذاتها ، صاحبة بدعة العقوبات الاقتصادية ، هي من قادت على هامش اجتماعات الجميعة العامة للامم المتحدة قبل سنتين ، فعالية الامن الغذائي العالمي ، التي نصت في الفقرة الثالثة من مقرراتها على التزام جميع الاعضاء الموقعين على النداء ، وهو بعدم اتخاذ او تطبيق أي اجراءات ، قد تؤثر على تحقيق الامن الغذائي ، سواء بالزراعة ، او الاسمدة ، او الصناعات الغذائية ، أو الطاقة للازمة لكل ذلك.
بذلك ، فان مشاريع الأمن الغذائي لا عقوبات تطالها ، ولا حصار اقتصادي يحدها ، والعمل بها باالتعاون مع الدول العربية لا يرتب على الخليج أو السعودية أو مصر أو سواها ، أي تبعات.
لذلك ، قلنا ان طرح الوفد السوري للتعاون في اطار الامن الغذائي العربي ، كان موفقا ، لانه طرح يتعلق بمجال ضروري ومتاح ، ولا يترتب عليه أي عواقب ، وليس هناك أي مبرر للتأخير في انجازه ، أو تفعيله.
اذا نجحت القمة العربية باتخاذ قرارات ، تترجم ماسعى اليه المجلس الاقتصادي الاجتماعي في اطار الأمن الغذائي العربي ، واذا كانت هذه القرارات مدعومة بالخطط المالية والتقنية والكفاءات العربية المتكاملة ، فان “قمة جدة” برئاسة السعودية ، ستكون أول القمم العربية التي تلبي حاجات المواطن العربي ، وتحفظ كرامته ، بتوفير لقمة عيشه ، وتأمين أمنه الغذائي الانساني ، الحافظ للكرامة ، والمؤسس للفعالية.
وننتظر ان يثمر الاقتراح السوري حول الامن الغذائي العربي ، تجاوب العرب وعلى رأسهم السعودية ، لتحويله الى حقيقة استثمارية ، منتجة وكفوءة ، وعربية بحق.