aren

” نساء لبنان في قلب انتفاضة شعبنا التاريخية” \\ كتابة : لجنة حقوق المرأة اللبنانية
الجمعة - 8 - نوفمبر - 2019

 

بيروت

ما كان منتظرا قد حصل!

بدأ عنقود المتشبثين بزعماء الطوائف والمذاهب ينفرط…شرع اللبنانيون يتفلتون من عقال التخويف من الآخر المختلف طائفة ومذهبا…

ها هم اليوم ! وقد وحدتهم، حول حقوقهم المهدورة، صفقات ذوي الشأن، وجشعهم ،والفساد، والمال المنهوب، والضرائب المتزايدة التي طالت المحروقات ومعاشات المتقاعدين والعسكريين ، والقيمة المضافة، “والواتساب “،  وغلاء استفحل فنهش رغيف خبز الفقراء وقوت عيالهم ؛

ها هم اليوم ينتفضون معا، موحدين، بحلة جديدة وأعداد غير مسبوقة، منعتقين من عقال التدجين الطائفي الذي قيدهم لوقت طال أمده، فهدر حقوقهم وسمح باستغلالهم …

أسبوع وأكثر قد مضى على انتفاضة شعبنا اللبناني المجيدة،التي لم يرهبها التهديد أو القمع ؛ انتفاضة لم يخفف من زخم حركتها، ولم يحل دون مواصلة سعيها لتحقيق أهدافها رزمة اصلاحات مقترحة، لم تلامس جوهر المشكلة السياسية الاقتصادية الاجتماعية، ولم تتعد كونها وعودا، القصد من إطلاقها الآن إعطاء جرعة مسكن جديدة، تنفيسا لاحتقان شعب لم يعد يحتمل المماطلة أو التسويف، وهو على حاله من الفقر والجوع والعطش والمذلة….

النساء اللبنانيات معنيات بقوة بكل ما يحصل سلبا أو إيجابا، وقد انخرطن في انتفاضة شعبنا بتصميم وعزم…

وإن لجنة حقوق المرأة اللبنانية المدافعة عن حقوق المرأة في المدينة والريف، قد كانت منذ تأسيسها العام ١٩٤٧ وما تزال في قلب معركة الديمقراطية في هذا الوطن العزيز،والتي كان ،ولا يزال، في مقدمة أهدافها إقامة الدولة المدنية الديمقراطية العلمانية، التي اعتبرتها أساسا وطريقا لخلاص لبنان، نساءه ورجاله، من أزماته المتراكمة وحروبه الطائفية المتجددة .

وإذ تشير لجنة حقوق المرأة إلى أن أعضاءها قد نزلن إلى شارع النضال منذ اللحظة الأولى لانتفاضة ١٧ تشرين الأول الجاري، وهن باقيات فيه، بالتأكيد، حتى تحقيق أهداف الانتفاضة المأمولة؛ تؤكد ما يلي :

أولا- إن انتفاضة شعبنا يجب أن تستمر في التصعيد، وأن يكون شرط الخروج من الشارع هو الاتفاق على حل سياسي اقتصادي جدي وجذري ينقذ البلد من نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية الكارثي، ويضع حجر الأساس لدولة مدنية ديمقراطية علمانية مزدهرة.

ثانيا – وجوب إقرار قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، على قاعدة النسبية ، ولبنان دائرة إنتخابية  واحدة .

ثالثا- وقف الفساد واستعادة المال المنهوب.

رابعا- استرداد الأملاك البحرية والنهرية .

خامسا – دعم القطاعات الاقتصادية المنتجة .

سادسا- رفض الضرائب التي تطال الفقراء وذوي الدخل المحدود، وإقرار الضريبة التصاعدية .

سابعا- استقلالية القضاء ، وإقرار نظام محاسبة حقيقي عادل وفاعل .

ثامنا- المحافظة على الطابع السلمي للانتفاضة، وإدانة أي قمع لها، ومعاقبة أي تعد على المتظاهرين السلميين وإطلاق المعتقلين منهم فورا .

طباعة