aren

اللجنة الدستورية والطريق الى دمشق ! \\ بقلم : ادوار حشوة
الإثنين - 4 - نوفمبر - 2019

WhatsApp Image 2019-10-30 at 15.13.21

في مباحثات اللجنة الدستورية في جنيف ، لاحظت وجود توجيه موحد ومكرر في كلمات المتحدثين من وفد الحكومة ، تضمن الأمور التالية :

-١-اعتبار ان الوفد لا يمثل الحكومة ، بل هو فقط مدعوم منها !

-٢-ضرورة اعتماد دستور النظام ٢٠١٢ مع الاستعداد لمناقشة اي اقتراحات لتعديله .

-٣-المطالبة بنقل مفاوضات اللجنة الدستورية الى دمشق

-٤-التأكيد على دور الجيش ونسبة حماية سوريا وانتصاراتها اليه.

-٥-نسبة الخراب والتدمير والتهجير الى الإرهاب الذي تعريفه عندهم ، هو كل المعارضين .

-٦-المطالبة برحيل كل القوات الأجنبية التي دخلت دون موافقة النظام .!

٧–المطالبة برفع العقوبات الدولية على سوريا .!

-٨- ادانة التدخل التركي واعتبار المتطقة الآمنة اعتداء على سيادة سوريا .

في مناقشة هذه البنود :

حول  الفرق بين (الممثل) و(المدعوم) :

لم افهم كيف يكون الوفد مدعوما من الحكومة ، ولا يمثلها . مع ان وثيقة تشكيل اللجنة الدستورية ، والتي أودعت مجلس الامن ، وصارت جزءا من القرار ٢٢٥٤ ، ورد فيها بالنص الحرفي عن الاتفاق : ( بين حكومة الجمهورية العربية السورية من جهة وبين هيئة التفاوض لقوى الثورة والمعارضة). ان التنصل من الاتفاق عبر الادعاء بان الوفد المفاوض مدعوم ، ولا يمثل الحكومة ، ينطوي على خفة سياسية ، ولا يستقيم في السياسة ، ومعيب ولا يبعث على الاحترام .

حول دستور النظام ٢٠١٢

ليس صحيحا ما ادعاه (وفد النظام) ، بان المعارضة لم تطلع على دستور ٢٠١٢ ،وإيجابياته ، خاصة في موضوع الحريات.وانا شخصيا في كتابي “سورية والتحدي الدستوري”، أفردت بحثا خاصا عن اعتراضاتنا على دستور النظام في أهم (٣٠) مادة منه ، ووضع بتصرف أعضاء اللجنة ، منذ فترة سابقة.

نحن لا نريد دستورا رئاسيا ، يتحول الى ديكتاتورية وراثية ، واجمعنا على دستور برلماني مختلط ، وهو برلماني ، ولكن الرئيس بدلا من ان يكون مجرد رمز في البرلماني ، يصبح في المختلط ، شريكا لمجلس الوزراء في السلطة التنفيذية ، لذلك فان البحث في دستور النظام ، قد يحدث ، ولكن الأوضاع ، تتجه نحو  وضع دستور جديد ، يراعي المخزون الدستوري السوري ، والتجارب.

حول نقل المفاوضات الى دمشق

أولا ،هذا يخالف القرار الدولي ،الذي اعتمد مكان التفاوض في جنيف ،فلذلك سيكون تحقيق ذلك مبكرا ، ويمكن اذا نجح التفاوض ، ان يتم التوقيع عليه في دمشق ، برعاية دولية.

حول دور الجيش

في كل كلمات الوفد الحكومي ، تكرار. بان الجيش السوري ، هو وراء الانتصار العظيم ، والذي انقذ سوريا من الإرهابين ، والذين انشقوا عنه خونة وعملاء ..!

أولا ، ليس من  الإنصاف وللتاريخ ، إهمال دور البعض ، في ممارسات لا مبرر لها ، وربما تشبه وحشية الإرهابين ، الذين نسبوا أنفسهم للمعارضة زورا ..! ، وإلا من كان يدمر المدن والقرى ، عشوائيا بحجة وجود إعداد من المقاتلين لا يعادلون واحد من الف من عدد المدنين. كما ليس من الإنصاف ، عدم ذكر ، ان الروس ، الذين حصدوا الأخضر واليابس ، ومهدوا الطريق للجيش ، ان يدعوا لأنفسهم شرف التحرير ، أو النصر..! . نحن  أقصى ما طالبنا به ، هو المحافظة عليه ، واعادة هيكلته ، ومنع السياسة فيه ، وإصلاحه ، حرصا عليه من الفساد ، ومن استغلال قوته ضد الشعب.

حول  الإرهاب والخلاف على من يقع ضمنه !

اكد وفد المعارضة ، انه يعتبر جماعة “داعش والقاعدة والنصرة وتحرير الشام” ارهابية، وأنه قاتلها، وقاتلته في حين هذه المنظمات ، لم تقاتل (النظام). وفد المعارضة ، اشار ان (الجيش الحر) ، كله من السورين الذين انشقوا عن الحكومة، وقاتلتهم الدولة و(داعش) وغيرها.

حول ترحيل كل القوات الأجنبية

ترحيل كل القوات الاجنبية والميليشيات التابعة لها دون اي استثناء ، وان إعطاء المشروعية  لتدخل الروس والإيرانيين ، بحجة ان “النظام” صاحب السيادة ، هو امر لا يحقق الشرعية ، لانه في حالة الحرب ، تصبح السيادة ملتبسة ، وغير حقيقة ، ولا يبنى عليها ، خاصة اذا ترافقت مع اقتطاع قواعد ومرافئ ومطارات لها ، وبنظر المعارضة ، هي (احتلال) .

حول رفع العقوبات الدولية عن النظام

وفد المعارضة، يرى ان العقوبات، يجب ان لا تستهدف الشعب وتؤذيه، ويجب ان تكون ضد الحرامية ، وإلا كانت عقابا مضافا على الشعب ، وهو امر مرفوض.

حول التدخل التركي 

لم يكن هناك توافق داخل وفد المعارضةً على ادانة التدخل التركي ، بعضهم اعتبره غزوا يخفي مطامع تاريخية ، وبعضهم اعتبره ضروريا لوقف إطلاق النار وحماية المدنين واعادة بعض المهجرين الى المنطقة الآمنة. وفد النظام ، هاجم وندد بالتدخل التركي ، وأنه بخفي أطماعا توسعية ويتعارض مع السيادة. اعتقد ان تنديد وفد الحكومة بالتدخل التركي ، صار سياسيا متعارضا مع تصريح الاسد ، بانه جيد ، ويحقق الاستقرار، وهو مؤقت…!

هذا هو الوضع ، بعضهم متفائل بامكانية الوصول الى حل وسطي ، وبعضهم على العكس ! ، ماذا  لو فشلت المفاوضات ؟ سيكون الامر صعبا في الطريق الى دمشق ، وقد يطفو على السطح ، مشروع “المجلس العسكري”، بديلا.

وهذا هو السؤال.

جنيف ١-١١-٢٠١٩

طباعة
هذه المقالة تعبر عن رأي صاحبها